آليات جديدة لتشغيل الشباب في 2014 موجهة للقطاع الاقتصادي

23 بالمائة من الشباب لم يسددوا قروضهم البنكية، بن مرادي يكشف:

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، عن تطبيق آلية جديدة لتشغيل الشباب »عقد التشغيل الأول للشباب« تدريجيا ابتداءا من ,2014 استكمالا للصيغ الأخرى من خلال إعادة النظر في عقد العمل المدعم ليصبح عقد نهائي، قائلا بأن هذه الآلية الجديدة ستكون موجهة خصيصا للقطاع الإقتصادي، وكشف الوزير أنه تم خلق 350 ألف مؤسسة في إطار الآلية الخاصة بدعم شغل المؤسساتي »كناك« و»اونساج « بحيث أنه تم استحداث مليون وثماني مائة ألف منصب شغل خلال الخمس سنوات الأخيرة عشرة بالمائة منهم مدمجون نهائيا في سوق العمل في إطار دعم تشغيل الشباب، مشيرا إلى أن 23 بالمائة من الشباب المستفيدين من آليات التشغيل القروض لم يسددوا القروض البنكية، وفي المقابل نجد 20 بالمائة من المؤسسات المصغرة لها مشاكل مع البنوك لتسديد قروضهم.
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد بن مرادي، الذي نزل أمس ضيفا على برنامج »إضاءات « للقناة الإذاعية الأولى، عن استحداث مليون وثماني مائة ألف منصب شغل خلال الخمس سنوات الأخيرة عشرة بالمائة منهم مدمجون نهائيا في سوق العمل في إطار دعم تشغيل الشباب، قائلا إنه بعد تقييم الحكومة لسوق العمل تم استحداث آليات عقد التشغيل الأولي للشباب استكمالا للصيغ الأخرى بعد تقييم الحكومة لسوق العمل بهدف ضمان الإدماج المهني للشباب.
وقال وزير العمل إن اتخاذ قرار استحداث الإجراء الجديد جاء نتيجة العمل التقييمي للحكومة المنجز قبل ثلاثة أسابيع، قائلا إنه لن يخلف الأجهزة الحالية لكنه سيعطي أكثر مصداقية للجهاز ككل، قائلا هناك سياسة إرادية للحكومة لخلق مناصب شغل من خلال خلق مناصب شغل الانتظار، لكنه أشار في المقابل إلى بعض النقائص التي تم تسجيلها والتي تتمثل في ضعف المنحة التي تقدمها الدولة والتي لا نعتبرها كمرتب- يضيف- لأنها لا تصل إلى الأجر القاعدي المضمون من الراتب، بالإضافة إلى هشاشة المنصب بسبب أنه مجرد منصب انتظار، بالإضافة إلى أن التغطية الإجتماعية غير كافية ولا تضمن سنوات العمل لمستفيدين من هذه الآلية.
وعن تفاصل تطبيق الآلية جديدة لتشغيل الشباب »عقد التشغيل الأول للشباب« تدريجيا ابتداءا من ,2014 أوضح بن مرادي بأن مساهمة الدولة تبقى نفسها حيث أنه بالنسبة لخرجي الجامعات تتمثل مساهمة الدولة في في 15 ألف دج صافي والتقنيون السامون ب 10 دج ولخريجي الثانوي والتكوين المهني ب 8 آلاف دج، حيث تأتي هذه الآلية في إطار توحيد عقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني وعقد العمل المدعم في عقد عمل موحد ونهائي . وفي إطار هذا العقد، قال الوزير أن أصحاب أرباب العمل يعطي الفارق الموجود بين المبلغ المساهم به من طرف الدولة وراتب المنصب للمؤسسة وفي المرحلة النهائية هذه الزيادة التي تقدمها المؤسسة تستفيذ من حدف الضريبة على الدخل، مشيرا إلى أن الدولة تتكفل باشتراكات إجتماعية لرفع التغطية الإجتماعية لشاب الحاصل على هذا المنصب القابل للتجديد، ففي نهاية العقد الذي يدخل في إطار هذه الآلية ستقوم الدولة باعفاءات الجبائية للمؤسسة يقول ذات المتحدث.وأضاف ضيف » إضاءات « أنه اليوم لدينا آليات فيما يخص مرافقة الشباب للإدماج ولدينا عقد العمل المدعم من طرف الدولة باعتباره الآلية الوحيدة التي يعتبر عقد عمل، مشيرا إلى أن هناك آلية لدعم التشغيل الإيجاري وآلية لدعم العمل المؤسساتي في إطار »انساج« و»كناك«، وفيما يخص دعم الشغل الإيجاري، أوضح الوزير أنه بين سنة 2008 - 2013 تم خلق مناصب شغل كبيرة والتي وصلت إلى مليون و800 ألف منصب منه حوالي 10 بالمائة منهم أصبحوا مدمجين نهائيا في المؤسسات وتقريبا مليون مدمجين داخل المؤسسات و200 ألف مدمجين نهائيا، وأكد أن أغلبية العقود التي كانت بين سنتي 2010 و2011 تمت على مستوى الإدارات والمؤسسات، وبالتالي اقترحنا على الحكومة ابتداءا من 2014 إعادة النظر في عقد العمل المدعم ليصبح عقد التشغيل الأول للشباب تدريجيا باعتبار أن هذه الآلية تعتبر عقد نهائي.اليوم هناك قطاع عمومي ادارات لا نراهن على خلق مناصب الشغل في الإدارات، في إطار السياسة العامة للحكومة نريد بناء إقتصاد خارج المحروقات من خلال توفير الشروط وكل آليات موجودة من خلال تحفيزات استثمار خارج المحروقات، لدينا سيولة مالية وقدرات هائلة منت حيث الموارد البشرية ونعمل اليوم على الإستثمار خارج المحروقات لتوفير مناصب شغل
وكشف بن مرادي أنه في إطار عقود ما قبل التشغيل، وفيما يتعلق بالآلية الخاصة بدعم شغل المؤسساتي كناك واونساج تم توفير 350 ألف مؤسسة أنشئت منذ 15 سنة، حيث أن القروض التي استفاد منها هؤلاء الشباب منهم 23 بالمائة لهم مشاكل لسد قروضهم البنكية، أما المؤسسات المصغرة 20 بالمائة من هذه المؤسسات لها مشاكل مع البنوك لتسديد القروض.
وأشار بن مرادي أن نسبة النمو للإقتصاد الوطني يرتفع خاصة في قطاع خارج المحروقات وهناك فرص عمل أكثر، قائلا إنه على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل » أنام « لا حظنا أن القطاع الخاص يوفر أكثر من 70 بالمائة من فرص التشغيل، وأشار إلى أن القطاع الإقتصادي يعطي فرص التشغيل بأكثر من 70 بالمائة، مضيفا أن هذه المؤشرات تؤكد أنه بعد خمس سنوات يكون هناك إنعاش في سوق العمل بحيث سنستغني عن هذه الآليات الانتقالية للتشغيل ولن نكون بحاجة إليها يقول الوزير.وأشار الوزير أنه في 2013 كان هناك تراجع قوي لتنصب المستفيدين من عقود التشغيل على مستوى الإدارات نظرا لفائض في اليد العاملة الذي فاقت 20 في المائة من اليد العاملة، لكن هذه الآلية الجديدة التي ستشرع فيها الحكومة موجهة خصيصا للقطاع الإقتصادي، مشددا على ضرورة تدعيم دور تكوين المهني والجامعات من خلال رسكلتهم وتوجيه هؤلاء الكفاءات حسب طلبات سوق العمل، قائلا إن هناك لجنة وطنية مكونة من وزارة التعليم العالي وزارة التكوين المهني ووزارة التشغيل والعمل لتنسيق وتقييم لتوفير مناصب الشغل حسب حاجيات المناطق، كما أكد مرافقة المؤسسات المصغرة من خلال تخصيص الإستثمارات الوطنية بحوالي 10 في المائة لهؤلاء المؤسسات مقابل 200 مليار دج سنويا والعمل على حصولهم من الصفقات العمومية، قائلا إن هناك قرار وزاري مشترك لتطبيق التعليمة الوزارية من خلال توفير بنك معلوماتي لتوفير 10 بالمائة من الصفقات العمومية لهذه المؤسسات الصغيرة خاصة في قطاع الموارد المائية والصيد البحري.