المسؤولون الجزائريون استمعوا إلينا باهتمام دون التدخل في شأننا الداخلي

وزير الخارجية المصري يدعو إلى مراجعة قرار تعليق عضوية مصر بالاتحاد الإفريقي ويؤكد

اعتبر وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أمس، تصنيف بلاده جماعة الإخوان المسلمين »جماعة إرهابية« قرارا مصريا، وأضاف أنه تم إبلاغ كل الدول العربية به، داعيا إياها إلى احترام الاتفاقيات والقانون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب،كما طالب بمراجعة قرار تعليق عضوية مصر بالاتحاد الإفريقي، مؤكدا أن المسؤولين الجزائريين استمعوا باهتمام إلى شرح الوضع الداخلي المصري دون التدخل فيه.
وأوضح رئيس الدبلوماسية المصرية في الندوة الصحفية المشتركة مع وزير الخارجية رمطان لعمامرة بمقر وزارة الخارجية أن التيار الإسلامي غير محصور في تنظيم الإخوان المسلمين، ودافع عن الإطاحة بالرئيس محمد مرسي بالقول إن الشعب هو الذي قام بذاك التغيير، ليضيف أنه »لا مجال للإرهاب في مستقبل مصر«.
وبخصوص تأثير الوضع الأمني الذي تمر به مصر على تنظيم الانتخابات المقبلة، أكد الوزير أنه تم اتخاذ ترتيبات أمنية دقيقة وحاسمة لإجراء الاستفتاء في الموعد المحدد، مضيفا أن الهدف وجمع المصريين نحو مستقبل أفضل.
ونفى نبيل فهمي طلب قرض من الجزائر، إلا أنه أشار إلى انه تم التطرق مع المسؤولين الجزائريين إلى التعاون الاقتصادي والاستثماري، واعتبر أن هناك استجابة من الطرف الجزائري لتنمية هذا التعاون، معتبرا لقاؤه مع رئيس الجمهورية »بالغ الأهمية«.
وعن رأيه حول رفض بعض الأحزاب السياسية لزيارته، رد الوزير المصري » هذا رأي في الساحة وهناك آراء أخرى، أنا أمثل حكومة انتقالية استجابة لرأي واسع مصري«، ليذكر بالعلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أن الحوار مع المسؤولين الجزائريين انصب على القضايا الإقليمية والدولية إلى جانب شرح الوضع الداخلي بمصر، موضحا أن الطرف الجزائري استمع باهتمام دون تدخل.
وتحاشى نبيل فهمي الرد على سؤال يتعلق بطلب مصر للغاز الجزائري، حيث اكتفى بالقول إن هذا الموضوع متروك للجانب الفني، مضيفا أن هناك اهتمام لتنويع مصادر الطاقة.
وبالمقابل، أبرز الوزير المصري موقفه من بيان وزارة الخارجية القطرية، وقال إن العلاقات مع قطر تسير في طريق غير سوي خاصة يضيف»انه صادر عن مؤسسة رسمية، معتبرا مضمون البيان القطري مليء بالأخطاء والتجاوزات، رافضا إياه »شكلا ومضمونا«، مذكرا بالإجراءات التي اتخذتها بلاده على غرار استدعاء السفير القطري.
كما انتقد وزير الخارجية المصر قرار الاتحاد الإفريقي القاضي بتعليق عضوية بلاده، ووصفه بالقرار الخاطئ وغير مريح ولم يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المصرية«، ودعا إلى مراجعته، وأكد أن » ماحدث في مصر ثورة شعبية«، مضيفا أن مصر بصدد إصدار دستور جديد«، معتبرا هذه الخطوة تهدف ل»استرجاع الهيكل الدستوري للنظام المصري«.
وجاءت نظرة رئيس الدبلوماسية المصرية مطابقة للرؤية الجزائرية تجاه الأزمة السورية الداعية إلى تبني الحل السلمي والحفاظ على الدولة السورية ووحدتها، داعيا إلى تعامل دولي أفضل مع الجانب الإنساني في سوريا الذي وصفه ب»بالغ السوء«.
ورأى فهمي أن موضوع مياه النيل والذي يعرف خلافا مع دول أخرى »إستراتيجي«، وأكد عدم تفريط بلاده »في الحق المصري مع احترام لمصالح الأطراف الأخرى«، مؤيدا من جهة أخرى إجراء تغييرات داخل الجامعة العربية بالقول »نتطلع إليها دائما ومنفتحين عليها«.