ممارسو الصحة يقررون إضرابا مُؤجل التنفيذ

وزارة الصحة تجتمع بممثليهم النقابيين غدا

تجتمع وزارة الصحة غدا بالنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، من أجل دراسة المطالب العالقة، ويأتي هذا التحرك الجديد للوزارة عقب اجتماع المجلس الوطني للنقابة أول أمس، وإقراره جملة من القرارات، وفي مقدمتها قرار الدخول في إضراب وطني مؤجل التنفيذ مع باقي القرارات الأخرى المتخذة لغاية الاطلاع على نتائج هذا الاجتماع، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه مع الوصاية سيُشنّ الإضراب حتما.
وجهت أول أمس وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الدعوة إلى النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، للاجتماع بقيادتها الوطنية غدا، من أجل فتح ملف المطالب العالقة من جديد، وقد لبّى الدعوة رئيس النقابة الدكتور الياس مرابط وزملاؤه القياديين، رغم أن المجلس الوطني للنقابة كان اجتمع أول أمس، وانتهى إلى جملة من القرارات، وفي مقدمتها الدخول في إضراب وطني. وبموجب هذه الدعوة الموجهة إلى النقابة مباشرة عقب انتهاء أشغال المجلس الوطني، وتوخّي خطوة إيجابية من قبل الوزارة والجهات المعنية الأخرى، قررت النقابة وقف تنفيذ هذه القرارات، وتجسيدها على أرض الواقع، في انتظار ما سينتهي إليه هذا الاجتماع المقرر مع وزارة الصحة.
وحسب ما أدلى به أمس الدكتور الياس مرابط ل »صوت الأحرار« فإن النقابة أظهرت حسن النية، واستجابت لهذه الدعوة، وهي مستعدة للحوار مع الوزارة، ولكنه في حال ما إذا لم تظهر الوزارة استجابتها للمطالب المرفوعة، فإن المكتب التنفيذي للنقابة المفوض لتفعيل القرارات المتخذة، سيجتمع مباشرة عقب الانتهاء من هذا الاجتماع مع الوزارة، ويتدارس بمسؤولية النتائج التي انتهى إليها اجتماع الوزارة معهم، وإن كانت النتائج المنبثقة عن هذا الاجتماع، فإن المكتب التنفيذي للنقابة مطالب وفق ما قرره المجلس الوطني بتفعيل كافة القرارات المتخذة من قبل هذا الأخير، وأول هذه القرارات هو قرار الدخول في إضراب وطني، وحتى وإن امتنع الدكتور مرابط على أن يبوح ل »صوت الأحرار« عن تاريخ انطلاقه، ومُدته الزمنية، إلا أنه أكد لنا وفق ما يتوقع أن الإضراب وارد بقوة، ويبدو أن توقعه هذا مبني أساسا على خبرته الطويلة في التعامل النقابي مع وزارة الصحة، والوزراء الذين تداولوا عليها، والسلطات الحكومية الأخرى المعنية.
وتبعا لما أوضحه الدكتور مرابط، فإن أعضاء المجلس الوطني لنقابة ممارسي الصحة العمومية، التي تضم الأطباء العامين والأخصائيين، والصيادلة، وجراحي الأسنان قد ألحوا جميعهم بقوة على الدخول في إضراب وطني، من أجل تحقيق المطالب المهنية الاجتماعية التي طالت المطالبة بها. ولم تفتهم الفرصة في هذا السياق أن يستنكروا موقف الوزارة من الخارطة الصحية التي تنوي إقرارها بعيدا عن إشراك مكونات القطاع، الذي اتضح جليا من خلال الحديث المُطول الذي تقدم به المكلف بالإعلام في الوزارة يوم الخميس الماضي مع القناة الإذاعية الثالثة، حين تحدث مطولا عن مشروع الهيكلة الجدية، وقال نحن في انتظار الشركاء الاجتماعيين، وأن الوزارة ماضية في تنفيذ هذا المشروع، في حين أننا نحن كنقابة ممارسي الصحة العمومية كُنا راسلنا الوزير يوم 30 ديسمبر الماضي، وطلبنا منه إعادة النظر في هذا المشروع، وتضمينه رُؤيتنا بناء على ما يوجد لدينا من تقييم للهيكلة السابقة، وقد طلبنا منه التريث، وضرورة التقييم، وإشراك كافة المعنيين في القطاع عن طريق الحوار الجاد والمسؤول. وقال الدكتور مرابط: الوزير عبد المالك بوضياف كان وعدنا بالرد على مطالبنا في ظرف عشرة أيام، وهاهي تمضي حتى الآن مدة أزيد من شهر ولم نتلقّ هذا الرد، نأمل أن نتلقاه في لقاء غد.