المجلس الوطني ل ''كناباست'' يقرر مبدئيا العودة إلى الإضراب

فضّل الاستماع إلى القواعد العمالية قبل اتخاذ القرار النهائي

دعا المجلس الوطني لنقابة »كناباست« في دورة طارئة عقدها أول أمس المجالس الولائية للانعقاد يوم السبت 18 جانفي الجاري، متبوعة بعقد جمعيات عامة متزامنة يوم الإثنين 20 من نفس الشهر، من أجل حصر الموقف من رفع حالة التجميد عن الإضراب، قبل عقد المجالس الولائية بشكل متزامن في اليوم الموالي، وإحاة كافة القرارات المتخذة على المجلس الوطني للنقابة، الذي سيجتمع يوم السبت 25 من نفس الشهر، ممّا يُوحي باحتمال شنّ إضراب مشترك مع نقابة »إينباف« في اليوم الموالي وفق ما هو مقرر.
أوضحت نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع )كناباست( في البيان الأول لسنة ,2014 الذي أصدرته أمس أن مجلسها المجلس الوطني قرر في دورته الطارئة المُنتهية عقد المجالس الولائية يوم السبت 18 جانفي الجاري، قبل الشروع في عقد جمعيات عامة يوم 20 الاثنين من نفس الشهر، التي ستكون متبوعة باجتماعات المجالس الولائية، المُطالبة بإحالة الحوصلات والقرارات التي انتهت إليها على جلسة المجلس الوطني المقررة ليوم السبت 25 جانفي. ولأننا نعلم أن نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف( كانت قررت الشروع في إضراب وطني يوم الأحد 26 من نفس الشهر، وهو اليوم الموالي للتاريخ المذكور، فإنه من غير المستبعد أن تنضمّ نقابة »كناباست« إلى الاشتراك في هذا اليوم، وتقرران معا تجاوز الحساسية المطروحة بينهما، وخوض إضراب مشترك ابتداء من نفس اليوم.
وحسب البيان الذي تحوز »صوت الأحرار« على نسخة منه، فإن المجلس الوطني للنقابة اجتمع أول أمس بالعاصمة في دورة استثنائية، حضرها ممثلو 45 ولاية، وخصّص أشغال الدورة لتقييم نتائج اللقاءات التي تمّت مع وزارة التربية الوطنية. وأول حوصلة انتهت إليها هذه الأشغال، أنها سجلت بوضوح »استخفاف الوزارة بمطالب الأساتذة وبالنقابة ككل، مع التنصل والتنكر لتعهداتها المُدونة في محاضر الاجتماعات السابقة، التي كان آخرها محضر 21 أكتوبر الماضي«، وهو ما قال عنه أعضاء المجلس الوطني أنه »يخدش الثقة في مسؤولي الوزارة«.
وبناء على انتهى إليه المجلس الوطني في خُلاصته هذه، قال: »إن أقل ما يُمكن القيام به في مواجهة هكذا ممارسات لامسؤولة هو رفع التجميد عن الإضراب«. ولأنه يرى أن شرعية العودة إلى الإضراب من جديد تتطلب قانونيا وأخلاقيا العودة إلى القواعد الأساسية القانونية للنقابة، التي هي مصدر قوته، ولعلها وفق ما أضاف في بيانه »تكون لها ردة فعل أبلغ، من أجل فرض احترام نقابتها، وافتكاك مطالبها«.
ومن جملة المطالب التي خلُص إليها المجلس الوطني على سبيل الذكر وفق ما قال، المحافظة على منصبي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون كمنصبي ترقية، وعدم تحويلهما إلى منصبي توظيف، وتحويل المناصب النوعية (أستاذ منسق) إلى منصب ترقية في الرتب المستحدثة. مع المبادرة بعقد جلسة عمل تضم النقابة ووزارة التربية الوطنية والوظيفة العمومية، لإيجاد حلول لما تمّ وصفهم بالآيلين إلى الزوال ) معلمو الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي، وأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية(. وإدماج الأساتذة المهندسين والأساتذة خريجي المدرسة العليا للأساتذة، والأساتذة المنتدبين من التعليم المتوسط والابتدائي إلى الثانوي. وتطبيق قوانين طب العمل، والقرارات السارية المفعول، عن طريق تفعيل اللجنة الرباعية المشكلة من وزارات: التربية الوطنية، العمل، الصحة، والنقابة) لدراسة ومتابعة الملف، ومعالجة ملف المناصب المكيفة. وتحيين منح المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي .2008 والإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية. وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين الناجحين في مسابقة التوظيف لسنة .2012 مع إعادة النظر في المنشور الحالي رقم ,79 الخاص بتحديد معايير توزيع مساكن الجنوب، وبملف التقاعد ووقف التحرش ضد النقابة، والتضييق على الحريات النقابية.