دواوين للحوم والخضر وتفعيل المساحات الكبرى والتعاونيات لحماية القدرة الشرائية

10 أسواق جملة و5 آلاف نقطة بيع بالتجزئة للحد من المضاربة ديوان للإستيراد والتسويق للتحكم في أسعار السكر والزيت
رفع الإتحاد العام للعمال الجزائريين، مقترحات إلى الحكومة من شأنها أن تساهم في حماية القدرة الشرائية للمواطن وضبط أسعار المواد الواسعة الإستهلاك، وتقوم المقترحات التي تضمنتها دراسة إقتصادية للمركزية النقابية أساسا، بإعادة بعث الدواوين والمساحات الكبرى بالتعاون مع الخواص، بالإضافة إلى إعادة تفعيل التعاونيات الإستهلاكية.
تشير دراسة قامت بها مصالح المركزية النقابية حصلت "النهار" على نسخة منها، إلى أن حماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري التي تدهورت بفعل المضاربة في الأسعار تتوقف أساسا على إعادة تنظيم سوق المواد الواسعة الإستهلاك وتدخل الدولة من خلال هيئات ضبط وتوزيع والعودة إلى نظام الدواوين وفتح الأروقات والمساحات الكبرى.
وفي هذا الشأن، تقترح المركزية النقابية تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه الذي سيسمح -حسب الدراسة التي قام به الإتحاد العام للعمال الجزائريين-بضبط الأسعار، وهو الهدف الذي يمكن أن يتحقق عند إعادة تفعيل ديوان المنتوجات المستوردة وتسويقها، الذي من شأنه المساهمة في تحديد هوامش الربح على المنتوجات المستوردة على غرار الخضر الجافة والبن والسكر.
وطالبت المركزية النقابية، بخلق ديوان لضبط وتسويق اللحوم الذي يمكن له أن يؤثر بشكل مباشر على الأسعار، إضافة إلى إعادة فتح المساحات الكبرى والأروقات التي كثيرا ما كانت تخلق مناصب الشغل، وهي في نفس الوقت وسيلة فعالة في ضبط أسعار المنتوجات الواسعة الإستهلاك.
كما اقترح الإتحاد العام للعمال الجزائريين ضمن دراسته، إعادة إطلاق التعاونيات الإستهلاكية التي تعود إلى الإقتصاد الإشتراكي وهي تجربة اعتُمدت في الماضي وأظهرت إيجابياتها، ومن بين الإقتراحات المرفوعة إلى الحكومة قصد تعزيز وحماية القدرة الشرائية، دعم أسعار البناء الريفي والبناء في مناطق الجنوب والهضاب العليا، وهو الأمر الذي سيمكن من رفع نسبة المصاريف أو المداخيل التي تخصصها العائلات للمنتجات الواسعة الإستهلاك.
وإضافة إلى إعادة النظر في الجباية والرسوم الجمركية من أجل خلق تناسق مع أهداف تشجيع المنتوج الوطني وخلق مناصب الشغل وحماية القدرة الشرائية للمواطن. وترى المركزية النقابية أن هذه الإجراءات سيكون لها أثر أكيد على أسعار المنتجات الواسعة الإستهلاك، كما ستقود إلى تحقيق استقرار في الأسعار في مستوى يكون مقبولا إجتماعيا وقابلا للتطبيق إقتصاديا، وهو الأمر الذي سيعزز الإستقرار الإجتماعي.
فتح وتنظيم أسواق الجملة للخضر والفواكه
هذا المقترح يهدف إلى تكثيف شبكة التوزيع من خلال وضع أكبر عدد ممكن من أسواق الجملة وهذا من أجل تحريك السوق، مع الأخذ بعين الإعتبار تفادي خلق عدم توازن.
ومن أجل السماح بأفضل تنظيم لسوق الخضر والفواكه، فإن إعادة تفعيل ديوان الخضر والفواكه "ofla"، سيسمح بضبط الأسعار وفق مستوى يعتبر إجتماعيا مقبولا وإقتصاديا في نفس الوقت.
هذا الإجراء من شأنه أن يشجع تسويق المنتوج الوطني والتحكم في السوق ومنحى الأسعار، كما أن لهذا الإجراء أثر مباشر هو تفادي التذبذب الحاد لأسعار المواد الواسعة الإستهلاك فيما يتعلق بالخضر والفواكه، وكمثال عن ذلك إجراء "سيربالاك" الذي اعتمدته وزارة الفلاحة فيما يخص البطاطا والذي سمح بالتحكم في سعر هذه المادة منذ 2008، كما أن هذا الإجراء سيسمح بخلق آلاف مناصب الشغل.