قطاع التربية في شلل ابتداء من اليوم

تدارك الوضع أمر حتمي لتجنّب »العتبة« والتلاميذ الضحية الأولى للإضراب

يشرع صباح اليوم عمال التربية الوطنية في إضراب وطني، مقرر له أن يتواصل على مدى أسبوع، وقد يمتد إلى أسابيع أخرى في حال عدم استجابة الوصاية والسلطات العمومية الأخرى المعنية للمطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة، رغم إدراكهم القوي للقلق والمعاناة التي يحياها على الخصوص ومن الآن تلاميذ أقسام الامتحانات الرسمية وأولياؤهم بشأن هذا الإضراب، الذي تشرف على تأطيره نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وتشاركها فيه النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في انتظار أن تنضمّ إليهما نقابة »كناباست«.
يدخل ابتداء من صباح اليوم عمال التربية الوطنية في إضراب وطني لمدة أسبوع قد يتجدد أليا لأسابيع أخرى في حال عدم الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة، وسيشرف على تأطير هذا الإضراب نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين )إينباف( ، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ويُنتظر أن تكون نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني )كناباست(قد قررت هي الأخرى الإنضمام إلى هذا الإضراب في الاجتماع الذي عقدته أمس.
وما هو متوقع من الآن أن تكون نسبة الإضراب مرتفعة عما كانت عليه في الإضرابات السابقة، ذلك لأن إصرار هذه النقابات الثلاث على الدخول في خيار الاحتجاج هو أقوى من ذي قبل بحُكم التجنيد الكبير، والإعلام الواسع المباشر وغير المباشر الذي أصبح عمال القطاع يحضون به عبر كامل تراب الوطن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى طبيعة ونوعية المطالب المرفوعة، التي هي في الأصل مطالب عامة، وتهمّ كافة الشرائح العاملة بالقطاع، بدء بالحاجب والأستاذ، وانتهاء بمديري المؤسسات التربوية، وبما فيها مديري الثانويات ونُظارها، الذين كانت مواقفهم من قبلُ معادية ومُضادة لأي احتجاج أو إضراب، وتعتمدهم مديرات التربية، والوزارة على المستويات المحلية في تتبّع الحركات الاحتجاجية، وملاحقة النقابيين والأساتذة والعمال المضربين بشتّى أنواع النّصح، والضغط و»الفرملة« في كثير من الأحيان.
وقبل أي حديث آخر عن المطالب المرفوعة، وعن الجدل والتضادّ المتبادل بين النقابات والسلطات العمومية منذ أن تم إصدار شبكة الأجور الجديدة، وبعدها القوانين الأساسية الخاصة، نقولها ويقولها الجميع بوضوح تام وكامل، أن التلاميذ هم الضحية الأولى والوحيدة في هذا الإضراب وغيره من الإضرابات الأخرى، التي يتأخّر ويتغيّبُ فيها الأستاذ عن تلقين دروسه، والعامل عن أداء مهامه، ونخصّ بالذكر تلاميذ أقسام شهادة البكالوريا، وشهادة التعليم المتوسط ، فهؤلاء سيُحرمون من عدد من الدروس المُرسّمة في مقرراتهم، المطالبين بدراستها وهضمها، وهي من بين الدروس التي ستُبنى عليها دراستهم اللاحقة عقب اعتلائهم أبواب التعليم العالي في الكليات والمعاهد والمدارس العليا. والمؤسف حقا أن هذه الدروس إن تأخر وتعطل تلقينها بسبب هذا الإضراب، ستُحذف كالعادة من المقررات في نهاية الموسم الدراسي، تحت ما أصبح يعرف تمام المعرفة تحت اسم »تحديد العتبة«، ولا شك أنه وحتّى هذه »العتبة« قد لا تأتي بسهولة وبعفوية، بل ستأتي عن طريق إضرابات واحتجاجات أخرى للتلاميذ، وقد يضطرون فيها إلى الخروج للشوارع، والتنديد بالنقابات وبالوصاية معا، وهو ما كان يحدث على مدى سنوات.
ومن دون مبالغة أو تجريح في أي طرف من الطرفين المتصارعين )السلطات الحكومية والنقابات( ، فإن الواجب الوطني يملي على الجانبين الدخول في حوار جاد وتفاوض، والخروج بحدّ مشترك من الاتفاق الفعلي ، وعلى الوزارة الأولى ووزارة المالية أن تسندان ما يُتّفق عليه، وأن تذهبان معهما إلى الحلول مباشرة، دون مماطلات أو انتظار، بعيدا عن الجدلية المعتادة في تضخيم وتقزيم نسب الاستجابة للإضراب، وتسويد صورة الآخر على حساب المصلحة العليا للتلميذ، التي يتوقف عليها المستوى الدراسي المستقبلي للتلميذ، ويتحدد على أساسه مستوى تكوين أجيال وأجيال بكاملها، وللجميع نقول: تدارك الأمر اليوم خير من غد.