التماس 15 سنة لعاملة بمؤسسة تصفية بنك ''الخليفة''

أدرجت أسماء أقاربها في قائمة الاستفادة من تعويضات شركة ضمان الإيداعات البنكية

التمس،أمس، ممثل الحق العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبة 15 سنة سجنا للمتهمة، فيما طالب في حق البقية 3 سنوات سجنا، وهذا لمتابعتهم بجناية اختلاس أموال بنك الخليفة على يد عاملة بمؤسسة تصفية البنك، التي أقدمت على إدراج أسماء أقاربها وأصدقائها في قائمة الضحايا للاستفادة من التعويضات التي أقرتها شركة ضمان الإيداعات البنكية، حيث يضم الملف 7 نساء إلى جانب زوج المتهمة الرئيسية.
ويواجه المتهمين جنايات تزوير محررات رسمية واستعمالها باصطناع وكالات توثيقية، وجنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات واختلاس أموال عمومية وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، التي تعود وقائعها الى سنة 2009 عندما تلقى الأمن الولائي بمصلحة الدرك الوطني بالعاصمة رسالة مجهولة المصدر مفادها حول وقائع الرشوة واختلاس أموال الخليفة بمصالح التصفية.
وقد سحبت هذه الأموال عن طريق صكوك وقد توصلت التحريات الى أن المشتبه فيها عاملة بمصلحة تصفية البنك تدعى »د.نادية«، والتي قامت بإدراج اسم والدتها وأسماء شقيقاتها الثلاث، وزوجها في قائمة ضحايا بنك الخليفة التي قامت بتعويضهم شركة الايداعات البنكية خلا فترة عملها بمصلحة التصفية في الفترة ما بين 2007 و2009 بعقد عمل لمدة شهرين قابل للتجديد حيث استغلت وظيفتها في ترتيب وارشفة القوائم لاستبدال أسماء الضحايا بأسماء المتهمين، وتمكينهم من الاستفادة من مبالغ التعويض التي قدر في مجملها ب 60 مليون سنتيم وتسجيلهم في الكمبيوتر عن طريق استصدار وكالات توثيقية مزورة وتغيير المعطيات الخاصة بالضحايا.
وخلال مواجهة المتهمة من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة الحراش اعترفت بالوقائع المنسوبة إليها، وأنها قامت باستغلال مصالح السفارة الجزائرية للحصول على وثيقة إلى جانب استصدار وكالة توثيقية مزورة واستعمالهما أثناء جرد أسماء المستفيدين من التعويض وقد مكنت شقيقاتها الثلات، من الاستفادة من صكوك فيها مبالغ مالية متفاوتة وقد قمن بصرفها وتحويل المبلغ إلى حسابها ونفس الشيء مع صديقاتها، أما زوجها فقد تم إيداع المبلغ في حسابه البريدي ثم طالبته بسحبه وإيداعه في حسابها بحجة أن شقيقتها أرسلته لها.
أما باقي المتهمين فقد أنكروا الوقائع المنسوبة إليهم، حيث اجمعوا بأنهم تعاملوا مع المتهمة الرئيسية دون أن يدركوا بأن الأموال التي سلموها لها هي أموال مختلسة من شركة ضمان الايداعات البنكية، وأن أصحابها الحقيقيين هم المستفيدين من تعويضات شركة الضمان الايداعات البنكية.