هكذا تمّ اختلاس أموال صندوق التأمينات الاجتماعية

أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة نهاية الأسبوع الماضي النّظر في فضيحة اختلاس أموال عمومية فاقت المليارين و700 مليون سنتيم من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بمراكز الخدمات ببلوزداد، كان قد تورّط فيها عشرة أشخاص من بينهم رئيس القطاع وأمين الصندوق وموظّفون به، استغلّوا انعدام الرقابة خلال سنوات 1995 إلى سنة 2000 لتزوير عدّة ملفات خاصّة بالمؤمّنين كانت مؤرشفة في مراكز الدفع والتزوير في ملفات عطل الأمومة وملفات طبّية تتعلّق بالعطل المرضية والوصفات الطبّية التي يفوق السعر المدوّن بها 5 آلاف دينار، إلى تاريخ 05 فيفري 2014 بسبب غياب دفاع أحد المتّهمين.
كان التحقيق الذي جرى خلال شهر جويلية 2003 قد شمل 34 إطارا وموظفا تابعا لصندوق التأمينات الاجتماعية بفرع بلكور قبل أن يتمّ انتفاء وجه الدعوى ل 24 موظفا تمّ سماعهم من قِبل قاضي التحقيق، ليوجه الاتهام إلى 10 متهمين منهم ثلاثة رئيسيين، ويتعلّق الأمر برئيس الصندوق وأمينه وموظّف وجّهت لهم جنايات اختلاس أموال عمومية وجنحة التزوير في محرّرات مصرفية وإدارية واستعمالها والمشاركة في اختلاس أموال عمومية. وتعود وقائع القضية إلى تلقّي أعوان مصلحة الشرطة القضائية فرقة الاقتصاد والمالية بأمن ولاية معلومات مفادها قيام بعض الإطارات المسيّرة لمراكز الخدمات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاية بتصرفات غير قانونية ألحقت أضرارا جسيمة بمصالح الضمان الاجتماعي، وذلك عن طريق تزوير الملفات الطبية للمؤمّنين وإعادة استعمالها وإتلاف كشوفاتها الأصلية وتحرير بدلا عنها كشوفات مزيفة لملفات طبية خاصة بعطل الأمومة وعطل مرضية وهمية لأجل الاستفادة من مبالغ التعويضات. وقد حدّد الخبير المعيّن من طرف المحكمة الثغرة المالية الإجمالية بمليارين وأزيد من 700 مليون سنتيم، وهو مبلغ يخص مركزي الدفع ببلوزداد رقم 01 بمبلغ 910.802.46 دينار ومركز بلوزداد 02 ب26.302.360.01 دينار، ويتعلّق الأمر بالتفصيل بإعادة استعمال ملفات أداءات مؤرشفة في مركز الدفع واختلاس مبالغها من الصندوق. وهي الطريقة التي كان يشتغل بها المتّهمون في قضية الحال طيلة خمس سنوات، إضافة إلى مبلغ 1.743.542.06 دج عن طريق تكوين ملفات طبّية مزوّرة تتعلّق بعطل الأمومة واختلاس مبالغها باستعمال الصكوك، إضافة إلى مبالغ أخرى خاصّة بتكوين ملفات العطل المرضية والمصاريف الطبّية التي تفوق مبالغ كشوفاتها 5 آلاف دينار.
من جهته، رئيس الصندوق المتّهم (ج.ع) أنكر أمام قاضي التحقيق الجرم المنسوب إليه، وأكّد أنه ثالث الممضين على وثيقة الدفع وأنه لم يختلس أي مبلغ من الصندوق، وهو ما أنكره ايضا نائب رئيس الصندوق المدعو (خ.س)، حيث فنذ قيامه بالإمضاء على أي وثيقة أو اختلاس أي مبلغ مالي، نافيا التزوير جملة وتفصيلا. أمّا المتّهم (ز.ك) وهو أمين صندوق بلوزداد فأكّد أنه كان أمين صندوق بلوزداد سنة 1994 وتناوب على ذلك مع المتّهم (ب.ح)، وأن الملفات المزوّرة التي تمّ اكتشافها لم تكن من صلاحياته فحصها ومراقبتها، وأن المتّهم الثاني كان يحضر له الملفات شخصيا، لكنه كان يدفع مبالغها إلى أصحابها. أمّا بقية المتّهمين فقد أنكروا مساهمتهم في تزوير الكشوفات وشبه الكشوفات الخاصّة بالملفات الطبّية التي كان أغلبها وهمية. أما المتّهمون والمقدّر عددهم 24 متّهما المتابعون بجنحة التزوير فقد استفادوا من انتفاء وجه الدعوى من طرق قاضي التحقيق بسبب التقادم، حيث أن القانون ينص على انتفاء وجه الدعوى بعد 3 سنوات من حدوث الجنحة، وإن التحقيق انطلق سنة 2001 بينما الوقائع تعود إلى سنة 1995، وكان أحد المتّهمين الذين استفادوا من انتفاء وجه الدعوى أكّد أنه قام بالتزوير كونه يعمل بمستشفى القبة بطلب من مدير مركز بلوزداد رقم 01 المدعو (ز.م)، حيث اقترح عليه التزوير والاختلاس وكان يحضر له بطاقات عائلية مختومة على بياض ويملأها بأسماء وهمية ويسلّمه ملفات وهمية لإيداعها وكان يستقبلها منه مقابل الملفات الصحيحة ويسلّمه صكّا بنكيا لسحب المبلغ، وأن رئيس المركز متورّط مع رئيس المركز الثاني المتّهم الرئيسي، حيث كان يسلمانه مبلغ 3000 إلى 4000 دج، وأنه اتّصل بواسطة زوجته بنساء كنّ جيرانه لأجل سحب المبالغ المطلوبة من البنك مقابل مبالغ مالية.