عاملة ببنك الخليفة تختلس أزيد من 400 مليون سنتيم

التمست أمس النيابة العامة بمحكمة جنايات العاصمة عقوبة 15 سنة سجنا نافذا، في حق عاملة بمؤسسة تصفية البنك، حيث قامت بإدراج أسماء أقاربها وأصدقائها في قائمة الضحايا للاستفادة من التعويضات التي أقرتها شركة ضمان الإيداعات البنكية، حيث يضم الملف 07 نساء إلى جانب زوج المتهمة الرئيسية، التي وجهت لهم جنح المشاركة في اختلاس أموال عمومية .
وقد امتثل أمس المتهمون لمواجهة جنايات تزوير محررات رسمية واستعمالها باصطناع وكالات توثيقية ، وجنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، واختلاس أموال عمومية وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، وتتلخص حيثيات القضية التي تعود وقائعها إلى سنة 2009 ، عندما تلقى الأمن الولائي بمصلحة الدرك الوطني بالعاصمة رسالة مجهولة المصدر، بشأن وقائع الرشوة واختلاس أموال الخليفة بمصالح التصفية ، وقد سحبت هذه الأموال عن طريق صكوك ،فيما توصلت التحريات إلى أن المشتبه فيها عاملة بمصلحة تصفية البنك تدعى "د.نادية"، والتي قامت بإدراج اسم والدتها وأسماء شقيقاتها الثلاث، إضافة إلى صديقتيها وزوجها في قائمة ضحايا بنك الخليفة ، التي قامت بتعويضهم شركة الإيداعات البنكية خلال فترة عملها بمصلحة التصفية ، في الفترة ما بين 2007 و2009 بعقد عمل لمدة شهرين قابل للتجديد، حيث استغلت وظيفتها في ترتيب وأرشفة القوائم ، لاستبدال أسماء الضحايا بأسماء المتهمين، وتمكينهم من الاستفادة من مبالغ التعويض التي قدر في مجملها ب 60 مليون سنتيم ، وتسجيلهم في الكمبيوتر عن طريق استصدار وكالات توثيقية مزوّرة وتغيير المعطيات الخاصة بالضحايا.
وخلال مواجهة المتهمة من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثانية بمحكمة الحراش، اعترفت بالوقائع المنسوبة إليها ، و أقرّت باستصدار وكالة توثيقية مزورة، واستعمالهما أثناء جرد أسماء المستفيدين من التعويض، وقد مكّنت شقيقاتها الثلاث من الاستفادة من صكوك فيها مبالغ مالية متفاوتة ، وقد قمن بصرفها وتحويل المبلغ إلى حسابها ، ونفس الشيء مع صديقاتها ، أما زوجها فقد تم إيداع المبلغ في حسابه البريدي ، ثم طالبته بسحبه وإيداعه في حسابها بحجة أن شقيقتها أرسلته لها، وهي التصريحات التي أكدها أمس، أنه اعتقد أن الأموال التي حولت إلى حسابه البريدي أرسلتها شقيقة زوجته، كما امتثلت والدة المتهمة وهي عجوز طاعنة في السن وابنة شهيد، والتي وجهت لها تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، حيث أكدت أنها ليست لها علاقة بالقضية ، ولأول مرة تسمع بالوقائع خلال الجلسة، أما فيما يخص الأموال المودعة في رصيدها الحسابي، اعتقدت أنها تعويضات تحصلت عليها من وزارة المجاهدين، أما باقي المتهمين فقد أنكروا الوقائع المنسوبة إليهم، حيث أجمعوا أنهم فعلا قد تعاملوا مع المتهمة الرئيسية ، دون أن يدركوا أن الأموال التي سلموها لها هي أموال مختلسة من شركة ضمان الإيداعات البنكية، وأن أصحابها الحقيقيين هم المستفيدين من تعويضات شركة الضمان الإيداعات البنكية.
وخلال مداخلة النائب العام أكد أن الوقائع التي ارتكبتها المتهمة ثابتة في حقها ، بدليل اعترافها في الجلسة وخلال جميع مراحل التحقيق، مطالبا بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع مصادرة الوكالتين المزورتين، أما بالنسبة لباقي المتهمين التمس عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا ، و بعد المداولة القانونية قضت هيئة المحكمة بإدانة ب 4 سنوات سجنا نافذا ، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف غرامة مالية ، فيما أدين باقي المتهمين ب 8 سنوات سجنا غير نافذ و 50 ألف غرامة مالية ، و استفادت والدة المتهمة الرئيسية بحكم يقضي ببراءتها من روابط التهمة المنسوبة إليها .