عملية توزيع مادة الحليب تتم بصفة عادية

وزارة التجارة تؤكد غلق 68 محلا تجاريا بسبب مخالفات أحكام بيع هذه المادة

علن المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون عن غلق 68 محلا تجاريا بسبب مخالفاتهم للأحكام المتعلقة ببيع مادة الحليب في حين قامت مصالح الرقابة على خلفية أزمة توزيع هذه المادة ب 13039 تدخل خلال سنة 2013 والتي أسفرت عن تسجيل 337 مخالفة وهو ما يعني حسب المتحدث أن نسبة التجاوزات المسجلة في هذا الميدان ضئيلة جدا مقارنة بالنشاطات التجارية الأخرى، مؤكدا أن عملية التوزيع تتم بصفة عادية هذه الأيام وأن الخلل يوجد في الطلب المتزايد على حليب الأكياس.
ذكر بوكحنون في اللقاء الصحفي الذي نشطه أمس حول نتائج نشاطات المراقبة الاقتصادية وقمع الغش لسنة 2013 مصالح المراقبة قامت ب 80 ألف و90 تدخل لمراقبة الممارسات التجارية المتعلقة بالمواد الأساسية على غرار الحليب والخبز والاسمنت وغيرها. وفي هذا الإطار تمكنت نفس المصالح من تحديد قيمة الممارسات التجارية غير القانونية ب 68,2 مليار دينار وذلك في إطار ما سماه بالربح غير الشرعي إلى جانب تحديد ما قيمته 2,9 مليار دج قيمة السلع المباعة بدون فواتير.
وبخصوص مشكل حليب الأكياس، أعلن ذات المسؤول عن مباشرة حملة مراقبة مكنت من تسجيل 13039 تدخل إلى جانب تحديد 337 مخالفة منها 187 مخالفة لم يحترم من خلالها أصحابها الأسعار الطبقة في بيع هذه المادة والمقدرة بت 25 دج للتر الواحد. وفي هذا السياق سجل وجود 70 محلا يتعامل دون فوترة كما قررت مصالح المراقبة في هذا الشأن غلق 68 محل تجاري بسبب عدم احترام الأسعار المعمول بها. وأرجع بوكحنون تواصل التذبذب في وفرة حليب الأكياس إلى الطلب المتزايد على هذه المادة مؤكدا في نفس الوقت أن مسالة التوزيع عادية فيما ينتظر أن تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي خلال الأيام القادمة.
وللإشارة فإن إنتاج الملبنات من حليب الأكياس المبستر بلغ خلال العام المنصرم 5,1 مليار لتر 850 مليون منها تنتجها الوحدات العمومية فيما بلغت قيمة دعم الدولة لغبرة الحليب الموجهة لإنتاج هذه المادة 30 مليار دينار في 2013 أي بزيادة قدرها 38,15 بالمائة مقارنة ب 2012 التي عرفت تخصيص 26 ملياردج وبارتفاع قدره 44,22 بالمائة مقارنة ب 2011 التي شهدت هي الأخرى تخصيص 5,24 ملياردج.
وفي سياق آخر أشار إلى مراقبة تجارة مادة الإسمنت التي تم في شأنها تحرير 5400 مخالفة مكن أصل 15448 تدخل وتم في إثرها تحديد ما قيمته 2 مليار دينار من المواد المسوقة بطريقة غير قانونية كما قامت مصالح المراقبة بغلق 100 محل تجاري لهذه المادة إلى جانب منع 824 تجار من التموين بمادة الاسمنت وطلب تسجيل 72 في البطاقية الوطنية للغشاشين. وفي مجال التجارة الخارجية كشف عن وضع 659 مستورد في البطاقية الوطنية للغشاشين وذلك بعد تسجيل 4988 مستورد مخالف للقانون من أصل 10061 شملتهم عملية المراقبة في حين طالب مصالح المراقبة بشطب 781 مستورد آخر من السجل التجاري.هذا في وقت تمكنت نفس المصالح من سلع بقيمة 79,1 مليار دج غير خاضعة للفوترة.
وسجلت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش طلب تسجيل 8080 متعامل اقتصادي في البطاقية الوطنية للغشاشين من بينهم 5388 متعامل لم يقوموا بإيداع حساباتهم الاجتماعية.في وقت طلبت شطب 712 مؤسسة من البطاقية الوطنية للغشاشين.
تسجيل أكثر
من 53 مليار دج سلع مسقوفة دون فواتير
وأعلنت وزارة التجارة في حصيلتها المتعلقة بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش لسنة 2013 عن إحصاء حوالي مليون و200 ألف تدخل في مجال الرقابة إلى جانب كشف ما قيمته 73,53 مليار دج من السلع غير المفوترة.
وسجلت في نفس السياق زيادة معتبرة في نشاطات الفرق المختصة بهدف حماية المستهلك من مختلف التجاوزات. وجاء في هذه الحصيلة التي قدمها المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة أمس خلال ندوة صحفية والتي تمحورت حول محاربة الممارسات التجارية غير الشرعية ومراقبة مطابقة المنتجات المصنعة محليا أو المستوردة لسنة 2013 وفي هذا الإطار أوردت الحصيلة في مجال الرقابة تسجيل 1199088 تدخل أسفرت عن وجود 225022 مخالفة وتحرير 20177 محضر في هذا الشأن إلى جانب وجود سلع غير مفوترة بقيمة 73,53 مليار دج إلى جانب محجوزات بقيمة 58,1 ملايير دج كما قامت مصالح المراقبة في هذا الإطار بفلق 13701 محل تجاري.