20 ألف مستورد غشّاش في الجزائر!

كشف المدير العام للمراقبة الاقتصادية وقمع الغشّ بوزارة التجارة السيّد عبد الحميد بوكحنون أن مصالحه أوقفت نشاط أكثر من 20 ألف مستورد تمّ تسجيلهم في البطاقية الوطنية للغشّاشين، أي أن بلادنا تحصي 20 ألف مستورد غشّاش، بينما تمّ تسجيل أكثر من 143 ألف مخالفة تجارية في الشهور التسع الأولى لهذه السنة.
بوكحنون أفاد خلال ندوة صحفية حول الرقابة الاقتصادية وقمع الغشّ بأن عملية تطهير التجارة الخارجية كشفت عن تسجيل 20 ألف مستورد في البطاقية الوطنية للغشاشين ارتكبوا (مخالفات خطيرة) تتعلّق أساسا بعدم إيداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجِّل التجاري أو تمديد سجلاتهم التجارية أو بيع منتجات دون فاتورة أو ممارسة نشاطات في أماكن غير مخصّصة لذلك. وفي إطار مكافحة الغشّ تمّ إعداد بطاقية وطنية لمرتكبي الغشّ تضمّ مرتكبي المخالفات الكبرى للتشريعات والتنظيمات الجبائية والجمركية والمالية والتجارية، وكذا مخالفة عدم الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية. وأكّد السيّد بوكحنون أن هذا الإجراء (يمنع على هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين استيراد المنتوجات إلى غاية تسوية وضعيتهم).
من جهة أخرى، كشف ذات المتحدّث أن عملية (محاربة ظاهرة عدم الفوترة) تكشف سنويا عن 50 مليار دينار، لافتا إلى أن هذا الرّقم لا يمثّل سوى 10 إلى 15 بالمائة من الواقع. وبخصوص المضاربات التي تقع في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، لا سيّما خلال المناسبات (عيدي الفطر والأضحى)، أكّد السيّد بوكحنون أن مصالح الرقابة لوزارة التجارة غير مسؤولة عن هذه المضاربات، حيث (لا يوجد قانون يحدّد أسعار المواد الغذائية غير المقنّنة أو المسقّفة). كذلك، سجّلت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة أكثر من 143.000 مخالفة للتنظيم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2012 إثر قيامها ب 766.872 تدخّل، حسب حصيلة لوزارة التجارة. وقد أشارت هذه الحصيلة إلى أن (مصالح المراقبة سجّلت أكثر من 143.061 مخالفة للقواعد المتعلّقة بمطابقة المنتوجات المعروضة للاستهلاك ونزاهة وشفافية الممارسات التجارية خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الجاري).
وسمحت العمليات التي تمّت مباشرتها بتسجيل رقم أعمال إجمالي غير قانوني قارب 9ر35 مليار دينار إثر الصفقات التجارية دون فواتير وإعداد أكثر من 131.756 ملف متابعة قضائية ضد المخالفين. وقد أفضت تدخّلات المراقبة إلى حجز سلع بقيمة 4ر429 مليون دينار والغلق الإداري لحوالي 8.500 محلّ تجاري. كما قامت مصالح المراقبة على الحدود بمنع 636 حاوية محمّلة ب 42.660 طنّ من السلع المستوردة من دخول التراب الوطني لعدم مطابقتها للمعايير بقيمة بلغت 77ر5 مليار دينار. وشهد عدد المخالفات التي تسجّلها مصالح الرقابة لوزارة التجارة تزايدا مستمرّا خلال السنوات الأخيرة، حسب نفس المصدر الذي أشار من جهة أخرى إلى أن المخالفات المسجّلة ارتفعت ب 8ر26 بالمائة في سنة 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 والمتابعات القضائية ب 7ر28 بالمائة والغلق الإداري ب 2ر29 بالمائة، فيما انخفضت قيمة الحجز بحوالي 35 بالمائة وعدد الحاويات الموقوفة على الحدود ب 4ر29 بالمائة.