الاتحاد الأوربي يلتزم بدعم خطة مشتركة لتوفير الغذاء في المتوسط

الخبراء يرافعون بالجزائر لتشجيع الاستثمارات والزراعة العائلية

أكدت التوصيات التي خرج بها الاجتماع ال 10 لوزراء الفلاحة للدول الأعضاء في المركز الدولي للدراسات الفلاحية العليا لحوض البحر المتوسط »سيام« يوم الخميس بالجزائر على أهمية تشجيع الاستثمار وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات الوطنية والأجنبية من أجل زيادة مردود المنتجات الزراعية.فيما تم التأكيد على ضرورة دعم الزراعة العائلية وهو المسعى الذي سيتم تجسيده بالتعاون مع ''الفاو'' بهدف وضع برنامج مشترك للتعاون الاستراتيجي لدعم الزراعة والغذاء والتنمية الريفية المستدامة في البحر المتوسط.
وركز الوزراء في التوصيات المصادق عليها في ختام أشغال الاجتماع على ضرورة تحسين فرص الحصول على الغذاء اللائق من حيث الكمية والنوعية وتشجيع التنمية المحلية وحماية الغابات والتنسيق بين السياسات الإقليمية لتعزيز دور المناطق المعروفة بنشاط الصيد البحري.والتزم المجتمعون بتنفيذ مبادرة برنامج الجوار الأوروبي لدعم الزراعة والتنمية الريفية الذي أطلق في 2012 والاتفاقات الإقليمية من خلال وضع المعايير الخاصة بالصحة النباتية بشكل يتناسب مع ظروف كل بلد إضافة إلى دعم الشبكة المتوسطية للزراعة العضوية التابعة ل»سيام«.وأشارت التوصيات أيضا إلى وجوب تشجيع شبكة تبادل معلومات الأسواق الزراعية المتوسطية التي تهدف إلى تبادل الخبرات بين أنظمة المعلومات الوطنية للأسواق الفلاحية.ومن جانبه أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بتطوير الزراعة والغذاء والأقاليم الريفية في البحر المتوسط من خلال مواصلة دعم أعمال البحث والتعاون ومواجهة التحديات واستخدام برنامج »أفق 2020 الإطاري« للبحث ومبادرة برنامج الجوار الأوروبي لدعم الزراعة والتنمية الريفية.ويدرس الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة »الفاو« و»سيام« إمكانية تحديد برنامج مشترك للتعاون الاستراتيجي لدعم الزراعة والغذاء والتنمية الريفية المستدامة في البحر المتوسط. من جانبه التزم المركز الدولي للدراسات الفلاحية العليا المتوسطية بمواصلة العمل في مجال البحث والحوار والتعاون الأورو متوسطي في مجال الزراعة والغذاء والتنمية الريفية من خلال إنشاء منتديات ولجنة جهوية خاصة تضم مسؤولين سامين ومراصد وطنية مكلفة بمراقبة الأسواق والأمن الغذائي.ويشار إلى أن اجتماع وزراء فلاحة الدول الأعضاء في »سيام« تطرق إلى جملة من المحاور لا سيما مكافحة التبذير الغذائي الذي يكلف الاقتصاد العالمي حوالي 750 مليار أورو سنويا و تسيير ندرة الموارد كالمياه والأراضي و تطوير أنظمة خاصة لترقية الفضاءات الريفية.وفي افتتاح أشغال اللقاء الجهوي، أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري أن العمل المشترك وفق أسس علمية كفيل بترشيد الاستهلاك والحد من تبذير المواد الغذائية لافتا إلى ضرورة إطلاق مشاريع لتحسين الإنتاج نوعا وكما في ظل النمو الديمغرافي المستمر الذي تعرفه بلدان حوض المتوسط.
وتحسبا للقاء الوزاري عقد مركز »سيام« ندوة تقنية حول التنمية الريفية في حوض المتوسط توجت بجملة من التوصيات تم رفعها إلى الاجتماع ال 10 لوزراء الفلاحة. وشدد الخبراء بشكل خاص على ضرورة تبني رؤية جديدة للتنمية المستدامة والشاملة للمناطق الريفية وتكثيف التعاون الدولي لتحسين معيشة سكان الأرياف. وقد عكف الخبراء الذين مثلوا 13 دولة متوسطية على التفكير »في طريقة جديدة« لتصور المناطق الريفية المتوسطية و وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ومسألة الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية.