إبراز دور الجزائر المحوري في تعزيز الأمن بالساحل الصحراوي

لعمامرة يؤكد أن التنسيق الاستراتيجي ضروري

أبرز المشاركون في الاجتماع الوزاري المشترك الثالث لمسار نواكشوط المنعقد، أمس، بنيامي بالنيجر دور الجزائر المحوري في تعزيز السلم و الأمن بمنطقة الساحل الصحراوي، فما أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة أن التنسيق الاستراتيجي بين البلدان المعنية ضروري.
أكد وزير الشؤون الخارجية الليبي محمد عبد العزيز في تصريح للصحافة على هامش أشغال الاجتماع أن »الجزائر تلعب دورا محوريا في تعزيز السلم بمنطقة الساحل«، وأشار إلى أن »الجزائر تتمتع بتصور شامل حول التعاون القاري«، مؤكدا بأنه يجب »تعزيز هذا الدور بإرادة سياسية قوية للبلدان الأخرى بالمنطقة«.
كما شدّد المسؤول الليبي على ضرورة إقامة تعاون »فعلي« بين بلدان المنطقة لمواجهة تهديدات
الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، وبدوره أكد وزير الشؤون الخارجية النيجر محمد بازوم أن الجزائر تلعب »دورا محوريا« في تعزيز الأمن بمنطقة الساحل، مضيفا أن »هذا البلد يجند كثير من الوسائل لا سيما لمكافحة انعدام الأمن بهذه المنطقة«، وأشار إلى أن الجزائر الواقعة في قلب فضاء الساحل الصحراوي تجاورها بلدان متضررة إلى حد كبير من انعدام الأمن، معتبرا أن »الجزائر مدعوة إلى لعب دور محوري مثلما تقوم به من خلال دبلوماسية فعالة يقودها رجل ذو خبرة وهو رمطان لعمامرة وبفضل هذا البلد سنتمتع بحركية تمكننا من تعزيز الأمن أكثر فأكثر في منطقة الساحل الصحراوي«.
ومن جهته، أشار الممثل السامي لبعثة الاتحاد الإفريقي حول مالي والساحل بيار بويويا إلى أن الجزائر تعد بلدا هاما في منطقة الساحل الصحراوي، مضيفا أن الجزائر »تعتبر بالنسبة لنا بلدا هاما في منطقة الساحل الصحراوي لا سيما وأنها تلعب دورا كبيرا في تعزيز السلم بالمنطقة«، مبرزا في هذا الشأن التعاون »الوثيق« للجزائر مع عدد من البلدان بهذه المنطقة على الصعيدين الأمني والاقتصادي، ليضيف أن »الجزائر تعتبر أقوى بلد في مجال التنمية ونحن نعول عليها لإقامة روابط فعلية بين الجزء الواقع ما وراء الصحراء والجزء الشمالي من الصحراء«.
وخلال الاجتماع الوزاري الثالث حول تعزيز التعاون الأمني وتفعيل الهندسة الإفريقية للسلم والأمن في الساحل، أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن هذا المسار الذي أطلق في نواكشوط في مارس 2013 يشكل إطارا هاما للتفكير والعمل لصالح تعاون إقليمي مهيكل، وأضاف أن هذا »المسار الواعد يشكل عنصرا محوريا للأمن الإقليمي يستفيد من شرعية رزنامة الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن ويحظى بالتزام البلدان الأعضاء ال11 »الجزائر وبوركينافاسو وكوت ديفوار وغينيا و ليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والسنغال والتشاد« ودعم الشركاء و إسهام الآليات الإقليمية والقارية مثل المركز الإفريقي للدراسات والبحث في مجال الإرهاب ووحدة الدمج والاتصال ولجنة مصالح الاستعلام والمخابرات التابعة للاتحاد الإفريقي.
وأشار لعمامرة من جهة أخرى إلى أن مسار نواكشوط هو »آلية موجهة للعمل بفضل تحديد و تنفيذ إجراءات عملية تهدف للقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة تراعي العبر المستخلصة من أزمة مالي«، وألح على ضرورة »التعاون و التكامل« بين مختلف المبادرات الخاصة بالساحل
وذكر بأن »التنسيق الاستراتيجي ضروري«، وأشار إلى أن هذا التنسيق بإشراف الاتحاد الإفريقي »يرمي إلى تفادي ازدواجية مناصب الشغل و منح قيمة مضافة لعمل المؤسسة على المستوى الإقليمي«
وقد سبق انعقاد الاجتماع الوزاري لنيامي اجتماع لرؤساء مصالح الاستعلام لبلدان المنطقة الذين قدموا للوزراء الإجراءات العملياتية من أجل المصادقة عليها والتي تهدف غلى تكملة و تعزيز الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات السابقة المنظمة بنواكشوط ونجامينا في شهري مارس وسبتمبر ,2013 واتفق الوزراء المشاركون على تنظيم اجتماعات لرؤساء الأركان ووزراء الدفاع لتعزيز هيئات التعاون الحالية، إلى جانب تنظيم قمة للدول المشاركة في هذا المسار وتنصيب بإشراف بعثة الاتحاد الإفريقي من أجل الساحل أمانة تقنية تتكفل بتقديم الدعم للاتحاد الإفريقي من أجل تنفيذ القرارات والإجراءات المتفق عليها في إطار مسار نواكشوط.