تعتزم مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر إبرام اتفاقيات مع مؤسسات وطنية عمومية وخاصة، قصد السماح بتوظيف المتربصين بعد تخرجهم وفقا لمتطلبات هذه الشركات وذلك من خلال تطوير التكوين التعاقدي، وهي المبادرة التي تندرج في إطار الجهود الرامية إلى إدماج الشباب في عالم الشغل والنهوض بالاقتصاد الوطني لاسيما بعد أن أصبح قطاع التكوين بالعاصمة يهتم في الآونة الأخيرة بإدراج تخصصات تتماشى مع احتياجات سوق العمل والعروض المقدمة من قبل المتعاملين الاقتصاديين سطرت مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر مؤخرا إستراتيجية ترتكز بالأساس على تطوير التكوين التعاقدي وذلك من خلال عقد شراكة مع المؤسسات الاقتصادية والمتعاملين الاقتصاديين الراغبين في إدماج المتربصين في عالم الشغل وفي شتى الميادين، علما أن الأولوية في التخصصات تمنح للمجالات التي تعرف طلبات كثيرة من قبل هذه الشركات. وقال مدير التكوين والتعليم المهنيين للعاصمة أحمد زقنون إن الهدف من تطوير التكوين التعاقدي هو منح الاقتصاد الوطني أيادي عاملة مؤهلة وفتح مجال الاستثمار مشيرا إلى أنه سيتم مرافقة المتربصين في هذه الشركات في كل مجالات التكوين على غرار الاتفاقية التي تم إبرامها مع مؤسسة ميترو الجزائر. ووفقا لذات المتحدث فإن العملية ستمس أيضا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا في سياق حديثه أن تم في هذا السياق إمضاء اتفاقيات مع مؤسسات خاصة لإدماج هذه الفئة بالإضافة إلى أن مصالحه تسعى إلى عقد اتفاقيات مع الجمعيات التي تنشط في هذا المجال. ودائما في إطار سياسة القطاع الجديدة للحد من البطالة و فتح مجال أكبر للشباب للالتحاق بمختلف المؤسسات التكوينية وإعطاؤهم فرصة التكوين في التخصصات التي تعرف عروض عمل من طرف المؤسسات الاقتصادية التي تحتاج إلى يد عاملة مؤهلة، قامت المصالح الوصية برفع سن التربص من 25 سنة إلى 35 سنة. للإشارة استقبلت مراكز التكوين والتعليم المهنيين لولاية الجزائر بمناسبة دورة فيفري 2014 ما لايقل عن 17 ألف 529 منصب تكويني بكامل أشكال التكوين وأنماط تسير التكوين وكافة مستويات التأهيل موجه للشباب الذين يتمتعون بمستوى دراسي مهما كانت درجته وذلك عبر خمسة مستويات على غرار شهادة التكوين المهني المتخصص، شهادة الكفاءة المهنية في المستوى الثاني، شهادة المهارة التكوينية شهادة التأهيل التقني وشهادة تقني سامي.
