المواطن يغرق في نومه.. !

يكاد الإجماع حاصلا على أن الحكومة غائبة عن ضبط السوق وتنظيم المجتمع وفقا لما تقتضيه مسؤولية الدولة الضابطة، حتى وإن بدا جليا أنها رفعت يدها عن كل شيء وتركت سلطة الضبط والربط إلى قانون الفوضى الذي يفرض نفسه في السوق وفي الشارع وفي كل يوميات المواطن.
ماذا لو أن المواطن عبر تنظيمات المجتمع المدني، الحقيقية وليس المزيفة، قام بالمهمة فقرر أن يطلق السلبية ويكون إيجابيا في مجتمعه، يأبى السكوت عن خطأ يراه أو يتعرض له ويقاومه قدر استطاعته واضطلع بدوره كعضو فاعل في المجتمع، مستقيم في سلوكه الخاص والعام.
إن مسألة حقوق الإنسان لا ينبغي أن ننظر إليها من زاوية الحقوق السياسية فقط، بل أيضا من زاوية حقوقي كمواطن في أن أشعر بالراحة والأمان في حياتي، في الشارع وفي السوق وفي علاقتي بالآخرين، حيث سيادة القانون والاحترام والأمن الذي يحمي المواطنين وممتلكاتهم من الجريمة وكل الآفات والتجاوزات.
وأعتقد أنه من حق كل واحد منا أن يعيش داخل وطن، تحترم فيه السيارات قانون المرور ولا تنقلب شوارع وساحات المدن إلى أسواق عشوائية، ولا يكون المواطنون ضحايا كذب ونفاق واستهتار المسؤولين.
لقد أصبح لدينا الآلاف من منظمات المجتمع المدني التي تحدث الضجيج حول قضايا لا صلة لها باهتمام المواطن، دون أن تتشكل منظمات فاعلة لحماية المستهلك من جشع التجار ومن السلع الفاسدة، وفي العمل على استعادة الأرصفة للمشاة، لماذا لا تتحرك تلك التنظيمات وتلك التي تهتم بقضايا حقوق الإنسان للقيام بحملات نظافة منتظمة لحماية البيئة وصحة المواطنين.
إننا بحاجة إلى تنظيمات تشغل نفسها بحقوق المواطن كإنسان، تدافع عن حقه في حياة كريمة، تضمن له العلاج المحترم وحركة المرور المنضبطة والأسعار المعقولة والمحيط النظيف وتتصدى لجشع التجار وللفساد الاداري ولأكاذيب المسؤولين الذين يقولون ما لا يفعلون.
إن حياة الجزائريين تعاني من ظواهر بالغة الخطورة، ففي كل يوم تطالعنا وتصدمنا أخبار الجريمة وصور الانحراف المختلفة، من الاغتصاب إلى اللصوصية إلى تعاطي المخدرات والإدمان على السموم البيضاء والزرقاء وصولا إلى قتل الآباء والأمهات، يحدث ذلك في ظل استسلام المواطن، الذي استبدت به السلبية واللامبالاة، رغم أنه الضحية الأولى والأخيرة.
عندما تبلغ تلك الظواهر هذه الصورة المفزعة التي نشهدها اليوم، فإن أصابع الاتهام لا تشير إلى الجناة وحدهم، وإنما أيضا إلى أطراف أخرى، وفي مقدمتها تلك التغيرات التي حدثت في قيم المجتمع الجزائري، هل نختلف مثلا على أن الجزائريين أصبحوا يعيشون وكأن كلا منهم جزيرة منفصلة لا علاقة لها بغيرها إلا بقدر ما يتحقق لها من الربح والفائدة!
إن ما تعرض له المجتمع من هزات عنيفة، طيلة عشريتين من الزمن، أفقده التوازن، وكل الأحداث التي شهدها، بسرعتها وتلاحقها وآلامها، كانت لها انعكاساتها على الإنسان والمجتمع وأفرزت ظواهر جديدة، كالفساد والإفساد، الاتجاهات المتطرفة بنزعاتها العدوانية، إضافة إلى ازدياد نطاق العنف والجريمة بشكل عام.
أصبحت الأولوية للسرقة، الاختلاس، الرشوة، التزوير، النصب والدوس على القانون..! وتأخذ خطة التدمير اتجاهات متعددة وتحفر في العمق، من انتشار المخدرات بين الشباب لضرب خلايا المجتمع المستقبلية، إلى ترويج السلوكيات الشاذة، من إهدار قيمة العمل والشرف عند الفرد إلى تشجيع الانحراف والكسب السريع عن طريق السلب والنهب.
ظواهر ذلك واضحة للعيان، لا يمكن إنكارها أو التزام الصمت حيالها أو التقليل من حدتها وخطورتها، ألا ترسم تلك الظواهر صورة لمجتمع يراد له أن ينهار، بينما أفراده هم أدوات الانهيار وهم ضحاياه في نفس الوقت؟ إن هناك بالفعل مخططا رهيبا لضرب صميم المجتمع وتشويه قيمه وأخلاقياته، فالرابطة الأسرية اهتزت والقدوة الصالحة صارت نادرة أو منعدمة وسادت قيم اجتماعية جديدة، الأولوية فيها لكل ما يحقق الكسب والمتعة بصرف النظر عن الطريقة والطريق، وزاد على ذلك ظواهر جديدة مثل: الاغتراب، السلبية، النفاق وعدم الانتماء!
المطلوب تخلي المواطن عن سلبيته وإعادة تشكيل منظومة القيم بعدما أصابها من قصور وتشويه، ويقتضي ذلك في المقام الأول مواجهة جريئة للذات، لمعرفة واقعنا وتحليل سلوكنا وإدراك الخطر الذي يتهددنا جميعا.. فإلى متى الصمت، أم ترانا نكتفي بالشكوى وجلد الذات وتبادل الاتهامات. نعم، الحكومة مقصرة والإدارة المحلية غائبة وكذلك المواطن غرق في السلبية واللامبالاة واستبدت له ثقافة "نفسي، نفسي"، حتى أصبح عدو نفسه! وهنا يحضرني ما حدث في سنوات الستينات في الولايات المتحدة، إذ حدث أن سيدة سوداء رفضت أن تترك مكانها في الحافلة إلى رجل أبيض، مما أدى إلى تعرضها لعقوبة قاسية، فما كان من السود إلا إعلان إضراب عن ركوب الحافلات استمر 381 يوما!.. فماذا لو قام كل مواطن بمقاطعة التجار الغشاشين والجزارين المتلاعبين بأسعار اللحوم، ماذا لو عاقب المجتمع كل اللصوص والمفسدين وماذا لو ألزم كل مواطن نفسه باحترام القانون.. عندها لن يتغطى المسؤول، من المير إلى ما فوق، بسلبية المواطن وعجزه واستسلامه.
" الرياح تنقل كثبان الرمال لكنها مهما اشتدت لن تنقل الجبال.."