الرئيس بوتفليقة أمام رهانات العهدة الرابعة

حسم الشعب الجزائري في نتائج العملية الإنتخابية لصالح المترشح عبد العزيز بوتفليقة الذي سيعمل بوتفليقة على استكمال ما تم انجازه خلال العهدة المنقضية ومواجهة رهانات العهدة القادمة التي شرحها ممثلوه خلال حملته الإنتخابية ليكون بذلك أمام تحد تجسيد المشاريع التي وعد بها.
بكثير من الحماس والتفاعل وأمام أنصاره ومؤيديه من المواطنين، عرض ممثلو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدى ترشحه للانتخابات الرئاسية، ترسانة من الوعود والرهانات خلال عهدته الجديدة، والتزم الرئيس على تجسيدها في السنوات الخمس المقبلة مباشرة بعد اعتلائه كرسي المرادية في بناء جزائر قوية، حيث فضل اليوم الشعب الجزائري خيار الاستمرارية وآمالهم متعلقة الرئيس في مواصلة ما تم انجازه خلال العهدة المنقضية وتجسيد الرهانات والمشاريع التي تعهد بها في العهدة المقبلة.
ومن بين أهم الملفات التي سيشرع بوتفليقة مستقبلا في فتحها واتخاذ الخطوات الإجرائية بشأنها لتجسيدها على أرض الواقع، يرى المتتبعين في هذا الشأن أن مسألة تعديل الدستور التي التزم به الرئيس بوتفليقة خلال الحملة الإنتخابية، ستكون أولى ورشاته المرتقبة في الأسابيع الأولى من دخوله مبنى الرئاسة، حيث وعد بوتفليقة بإيجاد الظروف السياسية و المؤسساتية التي تتيح بناء نموذج من الحكامة يتجاوب وتطلعات الشعب وآماله، ذلك من خلال إشراك كافة الفاعلين الممثلين لسائر أطياف المجتمع، حيث أن هذا المسعى سيعزز النظام والسماح بمزيد من الديمقراطية والمزيد من الاحترام لكل المؤسسات، كما ستستجيب عملية مراجعة الدستور لتطلعات الشباب وتمكينه من استلام المشعل في محيط يسوده الاستقرار والعدالة الاجتماعية والإنصاف والاحترام.
كما سيكون ملف ترسيخ الديمقراطية التشاركية واللامركزية، في خانة الأولويات التي سيركز بوتفليقة عليها خلال الخمس السنوات القادمة، ذلك من خلال وضع آلية التشاور الثلاثية التي سيتم تعزيزها على نحو يجعل المشاركة فيها أكثر شمولية وأكثر انتظام لدوراتها من أجل صقل إجماع صلب حول عقد اقتصادي واجتماعي للنمو وضمان تجسيده، في الديمقراطية التشاركية.
وسيبحث الرئيس في ملفات أخرى تتعلق بتعزيز الحكم الراشد وتوسيعه، التي ساهمت حسبه في تعميق المسار الديمقراطي والإنعاش الاقتصادي، وسيقوم بتركيز جهده على استكمال إصلاح العدالة وتزويدها بوسائل إضافية بغرض تعزيز استقلاليتها، ومصداقيتها في تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأمن الأشخاص والممتلكات والنشاطات الاقتصادية،
وبشأن محاربة الفساد بفعالية، يعتبر أهم تحدي سيواصل الرئيس في تطبيقه بتعزيز التشريع من أجل توسيع مجال عدم قابلية التقادم إلى كل أفعال الفساد، وضمان الحماية الفعلية للشهود والمخبرين، وإقرار إجراءات لاسترداد الأموال المتأتية من الفساد، كما سيعمل على القضاء على فرص الفساد على جميع المستويات، من خلال تعزيز الشفافية والمراقبة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
كما سيواجه بوتفليقة في عهدته الجديدة رهانات لا تقل عن تلك التحديات التي رفعها في عهدتيه الأولى، الثانية والثالثة، حيث سيكون ملف صون مكاسب المصالحة الوطنية من بين الملفات التي ستحظى بالأولوية في أجندته بتركيز عمله على تقوية ثلاثة ركائز لا يفرط فيها كل جزائري والمتمثلة في الوحدة، الأمن، الاستقرار، السلم والمحافظة على السيادة الوطنية، باعتبارها دعائم لا يمكن بدونها تحقيق تنمية اقتصادية ولا تصور مستقبل واضح المعالم، في ظل مظاهر اللاإستقرار التي تعيشها منطقتنا وكذا المحاولات اليائسة لاستهداف سيادتنا الوطنية.
وفضلا عن ملف المصالحة الوطنية، سيكون رئيس الجمهورية أمام رهان الوفاء بالتزاماته الانتخابية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لا سيما فيما يتعلق بقطاع السكن الذي سيعمل على إنهاء أزمة السكن خلال الخماسية المقبلة، وضمان تخصيص جزء مناسب من هذه المساكن إلى الفئات الشبانية، ذلك بتوسيع برنامجي السكن بصيغة البيع بالإيجار والسكن العمومي الترقوي، علاوة على إنجاز البرامج العمومية للمساكن الإيجارية، والمساكن الحضرية الترقوية، والمساكن الريفية المدعمة من قبل الدولة وفي نفس السياق، سيقوم الرئيس طبقا لأجندته حماية الفئات الضعيفة من خلال مواصلة ضمان التكفل بالعائلات المعوزة من ميزانية الدولة، كما سيتم تعزيز وتحسين قدرات التكفل الإقامي وغير الإقامي بالأشخاص المسنين عديمي الدخل، وحسب رهانات بوتفليقة خلال العهدة المقبلة سيتم أيضا تحسين التكفل بالإحتياجات الخاصة بالمعوقين، مثلما سيتم تعزيز سياسة حماية الأطفال المحرومين من العائلات والقصر المسعفين، مع ضمان ديمومة المنظومة الوطنية للتقاعد،، وسيواصل الرئيس سنويا باقتطاع 2 بالمائة من الجباية البترولية لتزويد الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد، بما يضمن ديمومة المنظومة الوطنية للتقاعد.
كما سيكون بوتفليقة أمام رهان تكثيف الجهود لتحديث نوعية التعليم ورفع مستواها وتحسين أداء المنظومة التربوية بكل أطوارها، وذلك في كنف الوفاء لسياسة دمقرطة التعليم وضمان تكافؤ الفرص التي تشكل خيارا ثابتا لأمتنا، والحد من التسرب المدرسي ونسب إعادة السنوات ورفع معدلات النجاح في الامتحانات، بالإضافة إلى تكثيف التغطية الصحية بإيلاء مزيد من العناية لتحسين وفرة الأدوية وجعلها في متناول جميع المرضى خلال العهدة المقبلة، وستتواصل ترقية الإنتاج الوطني بهدف تغطية ثلثي 32 الحاجيات إلى غاية نهاية الخماسية و العمل على استكمال إصلاح المستشفيات وعصرنة طرق تنظيمها وتسييرها من خلال إعداد قانون جديد للصحة.
كما سيأخذ شق ترقية الشباب حيزا هاما من أجندة الرئيس في عهدته الجديدة بحيث سيعمل على تحديد وتنفيذ كافة السياسات، سواء على المستوى الوطني أو المحلي، من خلال تنسيق أفضل فيما بين القطاعات، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية جديدة لترقية المرأة واندماجها في الدوائر الاقتصادية عبر تكييف أفضل لآليات المساعدة ودعم التشغيل والمقاولاتية.