عهدة رابعة بتحديات صعبة

أفرزت الإنتخابات الرئاسية نتائج منطقية للغاية، من حيث فوز بوتفليقة وكذا ترتيب النتائج والنسبة التي تحصل عليها كل مترشح، كما أفرزت بعض المفاجآت الطفيفة خاصة فيما يتعلق بنسبة المشاركة التي تكتسي عدة دلالات سياسية.
فوز بوتفليقة: حصيلة 15 سنة والوضع الإقليمي رجح الكفة
لم يكن فوز بوتفليقة بعهدة رئاسية جديدة مفاجأة للمراقبين زغير العاطفيينس، لأن الإنتخابات لم تكن متكافئة منذ بدايتها، ذلك أن بوتفليقة كان مؤيدا بعدة أحزاب نافذة في المجتمع، في مقدمتها الأفلان، ومدعما بعدة منظمات، أهمها اتحاد العمال والباترونا، ويحظى بتأييد عدة منظمات طلابية وغيرها، هؤلاء كان بمقدورهم حسم المنافسة في الدور الأول وبفارق كبير، وهو ما حدث فعلا.
العامل الآخر الذي رجح الكفة لصالح بوتفليقة، هو أنه خاض الحملة الإنتخابية بحصيلة 15 سنة، وهي إيجابية بكل المقاييس، وقدم وعودا للمواطنين بتفعيلها أكثر، في حين خاض منافسوه الانتخابات بأيادي خاوية إلا من الوعود.
أما العنصر المهم، فيتعلق بالظروف الإقليمية الراهنة حيث انهيار الوضع الأمني في العديد من الدول العربية بسبب التوجه نحو التغيير بالعنف، ما جعل الشعب الجزائري يفضل استمرار بوتفليقة في الحكم أفضل من القفز نحو المجهول، وقد ساهم الخطاب السياسي العنيف من قبل بعض المترشحين، وكذا نزول بعض الحركات الإحتجاجية إلى الشارع في تغذية المخاوف التي حسمت النتائج لصالح بوتفليقة.
هذا بدون أن نغفل الرصيد الشعبي الذي يحظى به بوتفليقة، رصيد حققه خلال ال 15 سنة من حكمه. وهكذا إذن جاء فوزه منطقيا للغاية.
والأكثر من ذلك جاء ترتيب الفائزين منطقيا أيضا، لقد كان واضحا من البداية أن علي بن فليس سيحصل على المرتبة الثانية، وأن عبد العزيز بلعيد سيتحصل على المرتبة الثالثة بالنظر لتاريخ المترشح في الأوساط الشبانية والطلابية ونظرا لحصيلة حزبه في الإنتخابات المحلية والتشريعية التي منحته قرابة ألف منتخب.
نسبة المشاركة: سقوط المراهنة على تحويل غرداية إلى زدرعاس
إن نسبة المشاركة التي قدرت بنحو 70,51 بالمائة، هي نسبة مقبولة جدا، وهي متطابقة تماما مع المعدل العالمي للمشاركة في الانتخابات. غير أن نسبة 48 بالمئة بالمائة التي لم تعبر عن أصواتها لا تعني أبدا أنها أصوات مقاطعة، بل إن المقاطعين لو كانوا متأكدين أن لديهم نسبة 48 بالمائة من الناخبين لما ترددوا لحظة في خوض الرئاسيات، لذلك فإن تلك النسبة هي نسبة المواطنين المتأرجحين الذين لم يقتنعوا ببرامج المترشحين أو بالمترشحين أنفسهم أو كانوا يعتقدون أن الرئاسيات محسومة، أو هم أصلا من فئة زغير المبالينس بالانتخابات أصلا، وهي ظاهرة تعرفها جميع دول العالم.
والمعروف من خلال ملاحظة زخريطة المشاركة الانتخابية ز في الجزائر، هو أن هناك تاريخيا ولايات تنخفض فيها المشاركة مثل منطقة القبائل والجزائر العاصمة، وهناك ولايات ترتفع فيها المشاركة إلى درجة تفوق ال 90 بالمئة خاصة الهضاب العليا والغرب والجنوب، وتتراوح المشاركة في الولايات الشرقية بين مرتفع ومعتدل.
من هذا المنطلق، يمكن القول أن هناك مفاجأة في منطقة القبائل، ببلوغ نسبة المشاركة نحو 20 بالمائة في تيزي وزو ونحو 25 بالمائة في بجاية، هذا رغم الأحداث التي وقعت في بجاية ورغم الدعوة للمقاطعة والتظاهر، وبهذه النسبة يكون سكان المنطقة قد رفعوا رسالة مفادها أنهم يريدون التحرر من هيمنة وقبضة حزب واحد أو حركة انفصالية ويريدون الخروج من الدائرة الجغرافية الضيقة إلى رحابة الجزائر الواسعة، وليس مستبعدا أنه لو تمت الانتخابات بهدوء في المنطقة لارتفعت النسبة أكثر. وبذلك فهي نسبة مقبولة للغاية بل مفاجئة.
أما ولاية غرداية التي كانت هناك محاولات لتحويلها إلى ز درعا ز جديدة، أو زسيدي بوزيدس جديدة، فقد سقطت المحاولة بتسجيل نحو 5,55 بالمائة من المشاركة، وهي رسالة واضحة على تمسك سكانها بالوحدة الوطنية وعلى عدم استعدادها لتحويل التنوع الثقافي لولايتهم إلى معول هدم للجزائر.
أما منطقة باتنة وخنشلة وأم البواقي فقد شهدت نسبة مشاركة مقبولة حتى لو أنها تراجعت عن معدلات مشاركتها السابقة، وهذا بالنظر للشحن والاستهداف المركز لدفع السكان نحو المقاطعة أو التصويت تصويتا انتقاميا أو جهويا.
التزوير: مشجب بدون مبرر
إن التزوير هو التهمة السهلة التي سبقت العملية الانتخابية، لكنه من الصعب جدا إثبات التزوير بالنظر لعدم قدرة المترشحين على تغطية ومراقبة كل صناديق الإقتراع المقدرة بنحو 50 ألف مكتب تصويت، كما أن قانون الإنتخابات يمنح الحق لكل مترشح لكي يحصل على محضر الفرز في مكل مكتب من مكاتب الإنتخابات، ويقابل ذلك بعقاب، ما يعني أن الضمانات القانونية كانت متوفرة. والأهم من ذلك هو أن الإشراف القضائي على الإنتخابات لأول مرة في تاريخ الجزائر، وبالتالي فإن النتائج النهائية حتى لو تحدث بعض المترشحين عن حدوث ، فإنه يستحيل أن ترتقي إلى درجة التأثير على النتائج العامة للعملية الإنتخابية.
العهدة الرابعة: صعبة وحاسمة
بعد عشرة أيام، وهي المدة التي يمنحها القانون للمجلس الدستوري لكي يعلن النتائج النهائية، ستبدأ العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، لكنها عهدة ليست كسابقتها، لقد سبقتها معارضة علنية من قبل شرائح في المجتمع التي رغم عدم نفوذها إلا أنه لا ينبغي إغفالها، لذلك تعتبر العهدة الجديدة للرئيس بوتفليقة صعبة وحاسمة، صعبة لأن الوقت يحسب بالثواني، والمواطنون ينتظرون تحقيق الوعود، والمعارضون ينتظرون عكس ذلك، وحاسمة لأن الأخطاء لم يعد مسموح بها.
وفي المحصلة، لقد طلب الرئيس بوتفليقة ثقة الشعب، فكان له ما أراد، وعليه الآن أن يعطي للشعب ما وعد به. إنها المعادلة الديمقراطية لكل دول العالم.