أكدت أن ما حدث ليس عملية انتخابية ووعدت بالكشف عن حقائق :حركة الإصلاح الوطني تتهم السلطات بتزوير شفاف ونزيه

قال جمال بن عبد السلام، مدير الحملة الانتخابية لمرشح حركة الإصلاح الوطني، إن رئيس الحركة جهيد يونسي سيكشف خلال الندوة الصحفية التي يعقدها اليوم عن ملف ثقيل عن ما اسماه ''بالتزوير الشفاف والنزيه''، الذي اعتمدته السلطة خلال رئاسيات التاسع أفريل التي قال عنها إنها ليست عملية انتخابية ونتائجها كانت مرتبة.
رفض، أمس، مرشح حركة الإصلاح الوطني للرئاسيات محمد جهيد يونسي لقاء الصحافة أو الإدلاء بأي تصريحات، حيث بقي في مكتبه بمقر المداومة الوطني غداة إعلان النتائج الرسمية من قبل وزير الداخلية لتقييم النتائج والتقارير الواردة من المداومات الولائية، مقابل ذلك أوضح جمال بن عبد السلام، أمس، في تصريح ''للبلاد'' خلال الزيارة التي قادتنا لمقر مداومة حركة الإصلاح ببلكور عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات، أن ما عاشته الجزائر بتاريخ التاسع أفريل ليس عملية انتخابية، بالنظر إلى التزوير والتجاوزات الحاصلة وما على السلطة -حسبه- إلا إيجاد تسمية مناسبة له طالما أنها هي المسؤولة عنه. ووصف ذات المتحدث نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنسبة 42.09 بالمائة، بالمرتبة مسبقا والتي لا تشكل أي مرجعية لتشكيل المشهد السياسي في البلاد. وأضاف المتحدث أن نتائج الانتخابات الرئاسية التي تم الإعلان عنها، أول أمس، تشكل تراجعا صارخا عن المسار الديمقراطي للبلاد، مؤكدا أن ماحدث غير منطقي وغير موضوعي وغير قابل للتبرير. وعن ملف التزوير الذي بحوزة حركة الإصلاح، قال المكلف بالإعلام على مستوى حركة الإصلاح، إن تجاوزات كثيرة حدثت في العديد من الولايات من بينها العاصمة خلال عمليات الفرز، حيث بحوزة الحركة -حسبه- مجموعة من محاضر الفرز التي تم إعادة تحريرها لعدة مرات وحتى عشر مرات في بعض الولايات، إلى جانب قيام مصالح الدرك الوطني في العديد من الولايات بمصادرة صناديق الاقتراع، بالإضافة إلى طرد المؤطرين والمراقبين عند عمليات فرز الأصوات. وعن ولاية خنشلة التي سجلت فيها أعلى نسبة من خلال المشاركة في التصويت، قال المتحدث إن ماحدث في ولاية خنشلة فضيحة، حيث قام رؤساء البلديات بطرد المراقبين والمؤطرين المشرفين على العملية، ثم رفع نسبة المشاركة الانتخابية وكذا نسبة التصويت إلى 99 بالمائة لصالح الرئيس بوتفليقة، إلا أن والي الولاية تدخل من باب حفظ ماء الوجه للتقليل من حجم الفضيحة، ليتم بعدها إعادة تقسيم الأصوات بإعداد محاضر جديدة تم من خلالها منح المترشحين الآخرين بعض الفتاة. وعن مدى رضا حركة الإصلاح بالنتائج التي تحصل عليها الحزب الذي جاء في المرتبة الرابعة بنسبة 73.1 بالمائة، قال المتحدث إنه لو تم ترك الشعب يختار بكل حرية ونزاهة رئيسه المنتخب لكانت النتائج مرضية للجميع.