الرئيس بوتفليقة يؤدي اليمين الدستورية غدا بقصر الأمم

بحضور مكثف للشخصيات الوطنية ومسؤولين سامين في الدولة

سيؤدي يوم غد الاثنين المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل ,2014 عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية، رافعا بذلك شعار عهدة جديدة من أجل بناء دولة عصرية ومتطورة، ولعل أبرز الرهانات التي يعول على كسبها خلال الخماسي المقبل هي استكمال مسار التنمية وإجراء تعديل معمق للدستور بما يسمح بإرساء قواعد النظام السياسي الجزائري، إضافة إلى عديد المشاريع التنموية التي التزم بتحقيقها على مدار السنوات الآتية.
بعد أن رسم المجلس الدستوري نتائج الانتخابات الرئاسية بإعلان عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية لعهدة رابعة، من المقرر أن يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية، بموجب أحكام المادة 75 من الدستور التي تلزم رئيس الجمهورية بتأدية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه. ومن المرتقب أن تجرى مراسيم حفل تأدية اليمين الدستورية المقررة صباح يوم غد بقصر الأمم بنادي الصنوبر بطريقة مميزة لرئيس الجمهورية، وسيتميز هذا الحفل الذي يأتي وفق ما ينص عليه الدستور في الأسبوع الموالي للإعلان عن النتائج الرسمية من قبل المجلس الدستوري، بحضور مكثف للشخصيات الوطنية ومسؤولين سامين في الدولة، وكذا أعضاء الغرفتين البرلمانيتين، بالرغم من غياب بعض الأطياف السياسية التي قررت مقاطعة هذا الموعد.
وسيتحدث رئيس الجمهورية إلى الأمة، بعد تأديته للقسم، ، يفترض أن يتضمن أهم المحاور التي تضمنها برنامجه الجديد والمتعلق بالفترة المقبلة، والذي يقوم أساسا على بناء دولة عصرية ومتطورة، فيما تبقى أبرز الرهانات التي يعول على كسبها خلال الخماسي المقبل هي استكمال مسار التنمية وإجراء تعديل معمق للدستور بما يسمح بإرساء قواعد النظام السياسي الجزائري، إضافة إلى عديد المشاريع التنموية التي التزم بتحقيقها على مدار السنوات الآتية. ومباشرة بعد هذا التاريخ سيشرع عبد العزيز بوتفليقة في أداء مهامه كرئيس للجمهورية لعهدة رابعة، بموجب أحكام المادة 75 من الدستور التي تقضي بأن رئيس الجمهورية يباشر مهامه مباشرة فور أدائه اليمين الدستورية.
ويشار إلى أنه قد رسّمت الأرقام النهائية التي كشف عنها رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، فوز عبد العزيز بوتفليقة بأغلبية أصوات الناخبين بعد أن ظفر ب311,531,8 صوت، مقابل 598,332,8 كانت قد أعلنتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ولقد برر مراد مدلسي ارتفاع أصوات معظم المترشحين للانتخابات الرئاسية في النتائج النهائية للمجلس الدستوري مقارنة بالنتائج الأولية التي قدمها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، بإضافة أصوات الناخبين من أفراد الجالية الوطنية بالخارج التي لم تحتسب في النتائج الأولية لوزارة الداخلية، كما حدد المجلس الدستوري نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل ب 70,50 بالمائة، موضحا أن عدد المصوتين ارتفع إلى 11600984 ناخب بعد أن كان في النتائج الأولية 11307478 ناخب وهو الأمر نفسه بالنسبة لعدد الأصوات المعبر عنها الذي ارتفع من 10220029 صوت إلى .10468848