تحصل على أكثر من 8 ملايين صوت في اقتراع 17 أفريل

بوتفليقة رئيسا بأزيد من 81 بالمائة

أعلن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز، أمس، فوز المترشح عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية ل17 افريل الجاري، بنسبة 81,53 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، والتي بلغت أزيد من 10 ملايين صوت عبر ولايات الوطن ال48، مسجلة بذلك نسبة مشاركة وطنية بلغت 51,70 بالمائة، دون احتساب النتائج المسجلة بدوائر الخارج.
وطبقا للأرقام التي أعلن عنها الوزير، خلال الندوة الصحفية التي عقدها بفندق الاوراسي بالعاصمة، لعرض نتائج اقتراع 17 أفريل، فقد تحصل الرئيس المترشح على الأغلبية الساحقة من أصوات الناخبين، والتي تمكنه من اعتلاء منصب رئيس الجمهورية لعهدة رابعة، حيث بلغ العدد الإجمالي لهذه الأصوات 8332598 صوتا، مقابل 1244918 صوتا نالها المترشح علي بن فليس وتمثل 12,18 بالمائة من الحصة الإجمالية للأصوات المعبر عنها خلال هذا الاقتراع.
وجاء المترشح عبد العزيز بلعيد في المرتبة الثالثة في هذه الرئاسيات، بنسبة 3,36 بالمائة، بحصوله على 343624 صوتا، فيما احتلت المترشحة لويزة حنون المرتبة الرابعة ب1,37 بالمائة من الاصوات، ما يعادل 140253 صوتا.
أما المترشح علي فوزي رباعين فقد تحصل على 101046 صوتا، ما يمثل 0,99 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، فيما لم تتجاوز النسبة التي حققها المترشح موسى تواتي 0,56 بالمائة بعد أن تحصل على 57590 صوتا.
وقد ذكر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، بالمناسبة، بالأرقام العامة التي تصف هذه العملية الانتخابية الخامسة من نوعها في ظل جزائر التعددية السياسية. مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمسجلين في القوائم الانتخابية عبر ولايات الوطن ال48 بلغ 21871393 مسجلا، وأدى منهم 11307478 ناخبا واجبهم الانتخابي، فيما بلغ عدد الأصوات المعبر عنها 10220029 صوتا (51,70 بالمائة).
وحرص السيد بلعيز على التوضيح، بالمناسبة، بأن القانون لا يسمح لوزير الداخلية سوى بالإعلان عن النتائج التي تخص التراب الوطني والتي تعبر نتائج أولية، فيما تعود صلاحيات الإعلان عن النتائج الخاصة بالدوائر الخارجية إلى المجلس الدستوري بعد تبليغ من الهيئة القضائية المكلفة بتجميع هذه النتائج.
من جانب آخر، اعتبر وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية من قبل المترشحين، أمر طبيعي وعادي، "على اعتبار إننا اعتدنا في كل مرة أن يقول الفائز بأن المباراة كانت نزيهة وشفافة، فيما يقول كل من ينهزم بأنها لم تكن نزيهة"، على حد تعبيره.
ولتأكيد الحرص الكامل للدولة على ضمان نزاهة الاقتراع وشفافيته، عاد الوزير إلى التذكير بالتزامها تحت قبة البرلمان بالسهر على تطبيق كافة التدابير القانونية التي تضمن الحياد والتعامل بتكريس المساواة بين كافة المترشحين، وكذا بتعليمة رئيس الجمهورية على الولاة وكل الهيئات الإدارية المكلفة بتنظيم وتاطير العملية الانتخابية.
كما استدل في نفس السياق بالوثائق التي تثبت تسلم ممثلي المترشحين المحاضر، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمحاضر التي تم تسليمها بلغ 108599 محضرا، منها 104066 محضر فرز، 4509 محاضر لإحصاء الأصوات و24 محضرا تخص اللجنة الوطنية لتركيز النتائج.