اتهموا شركة ميتال ستيل بالتلاعب بهم مصدرو النفايات الحديدية مستاؤون من قرارات الحكومة

قال نور الدين سرقوة رئيس اللجنة الوطنية لمصدري النفايات المعدنية الحديدية وغير الحديدية، أن اللجنة مهددة بالمتابعة القضائية أمام المحاكم الدولية، بسبب فسخ عقود التصدير التي تربطها بالشركات الأجنبية منذ قرار حضر تصدير النفايات غير الحديدية شهر جويلية الماضي بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ·
أوضح نور الدين سرقوة أن قرار تعليق تصدير النفايات غير الحديدية بفعل التدابير التي جاء بها قانون المالية التكميلي يكبد الخزينة العمومية خسائر بمئات الملايين من الأورو سنويا، وقال إن التدابير تلك قد انعكست على شركات التصدير البالغ عددها نحو 120 شركة والتي اضطرت إلى تسريح عمالها وإحالتهم على البطالة· وأبدى المتحدث أسفه عن الإجراءات المتخذة وجهلهم بالأسباب التي أدت إلى اتخاذ تلك الإجراءات وبالخصوص وقف عمليات التصدرير النفايات بالرغم من كونها تحتل المرتبة الثالثة من حجم الصادرات الوطنية خارج المحروقات، بعد كل من مشتقات البترول والبتروكيماويات، مشيرا إلى أن وزارة التجارة رفضت استقبال أعضاء من اللجنة للحصول على استفسارات حول الموضوع·
وأضاف المسؤول أن وزارة التجارة امتنعت عن تقديم أي رد على المراسلات العديدة الموجهة إليها، بالرغم من تشجيعها المتواصل لمثل هذا النوع من النشاطات الاقتصادية سابقا، وتجديدها لأغلب دفاتر الأعباء الخاصة بتصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية نحو الخارج للعديد من المتعاملين في المجال منذ بداية السنة· وأكد سرقوة أن اللجنة وجدت نفسها مضطرة إلى التوجه نحو السوق الوطنية بعد قرار وقف التصدير، غير أنها تعاني العديد من المشاكل في عمليات التسويق المحلي على غرار غياب مصانع تحويل ''الخردة''، وعجز الشركات الوطنية عن تسديد مستحقاتها في آجالها المحددة، فيما اتهمتها العديد من المؤسسات بالامتناع عن تلبية الاحتياجات المحلية والاقتصار على التصدير الخارجي·
وفي هذا الإطار، نفى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية ''ألغال'' لتصنيع الألمنيوم تبريرات اللجنة في امتناعها عن التعامل مع السوق المحلية، مطالبا بإبرام عقود شراكة مع اللجنة لإعادة تصنيع النفايات الحديدية محليا بدل استيرادها من الخارج· وفتح المسؤول النار على مسؤولي شركة ''أرسيلور ميتال'' التي تشرف على تسيير مركب الحجار للحديد والصلب بعنابة، متهما إياها بالتلاعب وجني أموال طائلة من وراء عمليات إعادة بيع النفايات الحديدية إلى أطراف أجنبية في حين أنها موجهة أساسا إلى الاستعمال المحلي·