كشفت مصادر موثوقة ل »صوت الأحرار« أنه تم الشروع على مستوى الموانئ في تطبيق ما جاء في قانون المالية التكميلي بخصوص تصدير النفايات الحديدة وغير الحديدية، وذلك بمنع تصدير النفايات غير الحديدية ولا سيما الكوابل النحاسية التي ألحقت خسائر فادحة لدى شركتي سونلغاز واتصالات الجزائر، بسبب سرقتها من قبل عصابات مختصة، فيما سمح القانون بمواصلة تصدير النفايات الحديدية ولكن وفق دفتر شروط نموذجي. وترى المصادر ذاتها أن العديد من المصدرين الناشطين في مجال تصدير النفايات الحديدية، لم يكونوا على علم بالإجراءات الجديدة، وكانوا يظنون أن الأمر يتعلق بالقرار الذي اتخذته وزارة التجارة بتجميد التصدير فقط بداية من شهر جويلية الماضي من أجل تنظيم العملية، وكان للقرار الذي اتخذته وزارة التجارة رد فعل عنيف من قبل جمعية مصدري النفايات الحديدية التي أعلنت رفضها للقرار الذي اعتبرته مجحفا في حقها ومن شأنه تكبيد خسائر فادحة للخزينة العمومية. وقد أدى القرار الذي اتخذته وزارة التجارة قبل صدور قانون المالية التكميلي، إلى تكدس عشرات الأطنان من النفايات الحديدية على مستوى الموانئ، ينتظر أصحابها رفع التجميد غير المعلن. وللإشارة تنص المادة ال 64 من قانون المالية التكميلي والذي جاء في شكل تعديل للمادة ال 84 من قانون المالية التكميلي لسنة 2007، على أنه يخضع مسبقا تصدير بعض المنتوجات والمواد والبضائع، لا سيما نفايات المعادن الحديدية والجلود والفلين لدفتر شروط نموذجي، وأما الجديد في هذه المادة هو منع تصدير النفايات غير الحديدية، حيث جاء في المادة ذاتها أنه »يوقف تصدير نفايات المعادن غير الحديدية«. والجدير بالذكر أن مختصين أكدوا في تصريحات لهم أن الجزائر تخسر كل سنة حوالي 600 مليون دولار من جراء سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بشبكتي الكهرباء والغاز والهاتف، وهو ما كبد شركتي سونالغاز واتصالات الجزائر خسائر فادحة وصلت قرابة 400 مليون دولار، وهو ما يعني أن الأرباح التي يجنيها المصدرون ويقولون بشأنها أنها رفعت قيمة التصدير خارج المحروقات لتصل مليار دولار، تقابلها خسائر للشركات التي تتعرض للسرقة، وبالمقابل تجد الشركات الضحية نفسها مجبرة على استيراد المزيد من الكوابل النحاسية، لتبقى العملية تدور في حلقة مفرغة، المصدرون يصدرون النحاس المسروق والشركات الضحية تشتري من جديد من الخارج بالعملة الصعبة، وفي النهاية الخزينة العمومية هي الخاسر الأكبر في العملية.
