اللجنة المشتركة الجزائرية الكورية

تمار يدعو إلى تصنيع السيارات بالجزائر

وقع منتدى رؤساء المؤسسات أمس بالجزائر العاصمة مذكرة تعاون مع فيدرالية المصنعين لكوريا الجنوبية على هامش أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة الجزائرية الكورية "تاسك فورس". ووقع على الوثائق المذكرة كل من رئيس اللجنة الدولية بمنتدى رؤساء المؤسسات السيد أحمد طيباوي ونائب الأمين العام لفيدرالية المصنعين لكوريا الجنوبية أهم منظمة أرباب عمل بكوريا الجنوبية تضم أكثر من 400 من أحسن المؤسسات.
وبموجب هذا الاتفاق التزم الطرفان بتشجيع وتوسيع وتعزيز علاقات الشراكة التي تعود بالمنفعة على الطرفين من خلال تنظيم زيارات ومنتديات وموائد مستديرة قد تسفر عن شراكات بين المؤسسات الكورية والجزائرية.
كما اتفق الطرفان على العمل على تجسيد تحويل التكنولوجيا لا سيما بالنسبة للمؤسسات الجزائرية في جميع المجالات.
وأوضح السيد طيباوي أن التوقيع على هذا الاتفاق "سينشئ إطارا فعليا لتجسيد علاقات الأعمال بين مؤسسات البلدين" مبرزا في السياق المزايا التي يمنحها هذا الاتفاق للطرف الجزائري من حيث تحويل التكنولوجيا.
من جهة أخرى دعا السيد عبد الحميد تمار، وزير الصناعة وترقية الاستثمار، المؤسسات الكورية الناشطة في مجال صناعة السيارات لتوسيع شراكتها واستثماراتها بالجزائر في مجال الميكانيك من خلال إقامة مصانع لإنتاج السيارات بدل الاكتفاء بإقامة مصانع للتركيب فقط مثلما تم الاتفاق عليه في المفاوضات التي جمعت البلدين من قبل.
وأكد السيد تمار استعداد بلادنا لتقديم كل المساعدات وتسهيل إجراءات الاستثمار للصانعين الكوريين الراغبين في إقامة مشاريع استثمارية لتصنيع السيارات باعتبار أن كوريا مشهورة بعدة علامات لصناعة السيارات وهي العلامات التي تسوق حاليا ببلادنا من طرف بعض الوكلاء المعتمدين.
وفي هذا السياق ألح الوزير على أهمية توسيع هذه الشراكة لترتقي إلى مستوى الإنتاج محليا بدل الاكتفاء بالتسويق فقط، علما أن البلدين سبق وأن اتفقا على مشروع لإقامة مصانع لتركيب السيارات، وهو المشروع الذي لا يزال مطروحا على طاولة المفاوضات.
وطالب السيد تمار خلال الدورة السادسة للجنة الجزائرية الكورية أمس، بفندق الشيراطون بالجزائر، مؤسسات البلدين العمومية منها والخاصة لتكثيف لقاءاتها وتوسيع مفاوضاتها لإيجاد مناخ ملائم للاستثمار في كل القطاعات خاصة في قطاع الميكانيك للاستفادة من الخبرة الكورية في هذا المجال.
من جهته، صرح السيد كيم يونغ هاك نائب، وزير الاقتصاد والمعرفة الكوري، على هامش أشغال هذه الدورة أن البلدين تحادثا عن مشاريع في مجال الميكانيك، مؤكدا استعداد بلده لتوفير كل الإمكانيات لجعل هذه المشاريع ترى النور مما سيسمح لكوريا بكسب أسواق جديدة انطلاقا من الجزائر في المنطقة الإفريقية والمغاربية.
كما أعلن السيد تمار أن الجزائر التي أقامت عدة علاقات شراكة مع كوريا في مجالات البيتروكيمياء والميكانيك وغيرها تتفاوض حاليا لتجسيد مشاريع استثمارية في مجال إنتاج الأدوية.
وأضاف في هذا الموضوع أن الجزائر تتوفر على سيولة مالية ترغب في استثمارها لترقية الاستثمارات المنتجة التي تساهم في خلق مناصب الشغل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بعد استثمار أموال ضخمة في انجاز الهياكل القاعدية والمنشآت التي تساعد على إنجاح هذه الاستثمارات كتهيئة المطارات، الموانئ والطرقات التي تسهل عمليات تنقل الأشخاص والبضائع.
وهو السياق الذي ذكر من خلاله المتحدث رغبة الجزائر الكبيرة في التوجه إلى شراكة تكنولوجية تستفيد من خلالها من خبرة وتجربة كوريا في مجال التكنولوجيات الحديثة والعصرية، وذلك بإقامة مشاريع مشتركة بأسهم البلدين ومن ثم ستصبح الجزائر أرضية خصبة للمؤسسات الكورية الكفأة الراغبة في التفتح على الأسواق العالمية انطلاقا منها، وعليه دعا السيد تمار المؤسسات الكورية لتجنيد كل طاقاتها وإمكانياتها للتوجه إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى اهتمام الحكومة حاليا بتطوير السياسة الاستثمارية المحلية لتفعيلها وترقيتها في الوقت الذي تعرف فيه السوق الوطنية انفتاحا على الأسواق العالمية مما يجبرها على التأقلم مع التحولات الاقتصادية العالمية، وهو ما يتطلب حسب الوزير تهيئة كل الظروف لإيجاد مكانة مرموقة ضمن هذه الأسواق من خلال المرافقة والمساعدة الدائمين من قبل الشركاء بتكوين الموارد البشرية، وفي هذا الصدد ذكر السيد تمار باستفادة 100 إطار جزائري من دورة تكوينية بكوريا مكنتهم من الاطلاع على أساليب العمل العصرية ومناهج التسيير بكبرى المؤسسات هناك.
كما أكد السيد كيم يونغ هاك أن هذه اللجنة المختلطة الجزائرية-الكورية سمحت بالاتفاق على عدة مشاريع في مجالات الإعلام الآلي وغيرها.
وفي معرض حديثه أكد الوزير على أهمية تقوية العلاقات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى توسيع هذه الشراكة لتمس مؤسسات البلدين في القطاعين العمومي والخاص لكي لا تبقى منحصرة بين الحكومات فقط.
ولم يخف المسؤول الكوري استعداد بلاده لمساعدة الجزائر ومرافقتها في تنميتها الاقتصادية عن طريق تجسيد استثمارات ناجحة، مشيرا إلى أن أشغال هذه اللجنة ستخصص لبحث سبل التعاون والشراكة الممكنة بين البلدين لإقامة منطقة تبادل حقيقية بين الجزائر وكوريا، مع البحث عن كيفية تطوير هذه العلاقات أكثر لترتقى إلى مستوى العلاقات السياسية والدبلوماسية التي تجمع البلدين والتي تعززت أكثر بعد زيارة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى كوريا.