تمار معلنا عن مشروع لإنشاء 9 شركات صناعية جديدة:

الجزائر حصلت 137 مليار دينار من الخوصصة

أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات السيد حميد تمار أول أمس أن إجمالي المداخيل المترتبة عن التنازل عن المؤسسات العمومية في إطار الخوصصة قدرت ب 137 مليار دينار ويتعلق الأمر بخوصصة 447 مؤسسة عمومية من بداية المسار سنة 2003 إلى غاية الثلاثي الأول من 2008.
وأوضح تمار في رده على سؤالين للويزة حنون والنائب رمضان تعزيبت أن الخوصصة ساهمت في الحفاظ على 40 ألف منصب شغل وسمحت بخلق مناصب شغل جديدة فاق عددها 19الف منصب، نافيا وجود أي علاقة مباشرة بين الشركات الأجنبية الكبرى وغلق بعض المؤسسات الوطنية في الأشغال العمومية.
ودافع المتحدث عن قرار خوصصة المؤسسات التي كانت، كما قال، في وضعية مالية خطيرة جدا، مؤكدا أن عدد المؤسسات التي شملها الغلق كان محدودا جدا (44 مؤسسة) مقارنة مع إجمالي المؤسسات المخوصصة التي بلغ عددها 447 مؤسسة والتي تم التنازل عنها بأكثر من80 بالمئة من حجم قيمتها.
وفي سياق متصل وعن كيفية تحديد القيمة المالية للشركات المعروضة للخوصصة، أوضح تمار ردا على سؤال لويزة حنون الذي طرحته نيابة عنها النائبة نادية شويتم أن تحديد سعر التنازل عن المؤسسات المعنية يتم في شفافية وبإشراك جميع الأطراف المعنية وهي المستثمر ووزارة الصناعة وترقية الاستثمارات إلى جانب شركات تسيير المساهمات.
على صعيد آخر أعلن الوزير عن إنشاء تسع شركات عمومية صناعية جديدة كمرحلة أولى ضمن برنامج يخص إنشاء 13 مؤسسة عمومية كبرى للتكوين في القطاعات التي تملك فيها الجزائر قدرات منها أربع شركات في البنى التحتية والخدمات المائية والبناء.
وفي هذا الصدد، أوضح في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني أن التحضيرات الخاصة بخلق المؤسسات التسع قد استكملت ومن المرتقب أن يتم عرض المشروع قريبا على الحكومة، وسيتم في هذا الإطار "تطبيق صيغتين هما دمج عدد من المؤسسات العمومية الصغيرة أو استحداث مؤسسات جديدة" .
وحول مناخ الأعمال والاستثمار بالجزائر، ذكر الوزير في رده على سؤال لأحد النواب بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية منذ سنة 2000 الرامية إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني ودعم الإنتاج الصناعي العمومي من خلال جملة من التدابير والإجراءات التي تعد ضرورية لتحسين المناخ العام للاستثمار في البلاد على صعيد آخر أوضح بأنه تم تنصيب لجنة خاصة تعنى بدراسة كل الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الاقتصاد الوطني وجعله يواجه بشكل أحسن الانعكاسات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية خاصة في مجال تحديد إطار تدخل الاستثمارات الأجنبية المباشرة الأجنبية.