''تنسيقية الانتقال الديمقراطي'' ترفض المبادرة

فضلت مشروعا خاصا بها بدل المشاركة في مسودة تعديل الدستور

عبرت تنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات عن رفضها القطعي لمشروع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول التعديل المعمق للدستور والوصول إلى دستور توافقي من منطلق أن هذا المشروع لا يعني التنسيقية التي لم تعد تثق في جدية السلطة، لتؤكد أن أعضاءها قد اختاروا سبيلا آخرا لتحقيق الانتقال الديمقراطي وفق ما يرونه صائبا.
لم يتوان الشيخ عبد الله جاب الله، رئيس حزب العدالة والتنمية في تصريح ل»صوت الأحرار«، في التأكيد باسم تنسيقية الانتقال الديمقراطي والحريات على عدم جدية السلطة قائلا »موقفنا معروف من مبادرة الرئيس بوتفليقة، نحن غير معنيين بهذه الدعوة لأننا لا نثق في جدية السلطة والتي عودتنا مرارا على ذلك، إننا لا نلتفت لمثل هذه المشاريع«.
وأضاف جاب الله، أن التنسيقية ماضية في مشروعها المتمثل في تحقيق شروط الانتقال الديمقراطي من خلال ندوة وطنية تقوم على أساس المشاورات الجارية مع الفاعلين السياسيين وإلى حد الساعة ?يؤكد المتحدث- هناك إقبال كبير على هذه المبادرة من طرف عديد الفاعلين وهذا لا يعني في رأيه الاستعجال عما ستؤول إليه الأمور.
وفي الوقت الراهن تضم التنسيقية كلا من حركة مجتمع السلم، جبهة التغيير، جبهة العدالة والتنمية، الجيل الجديد وكذا حركة النهضة، في انتظار التحقا مزيد من الحركات المعارضة بهذه التنسيقية التي تطالب الأحزاب بتغيير النظام وبالعودة إلى الإرادة الشعبية. كما أن هذه المعارضة ترى بأن تعديل الدستور ليس سوى مسألة ثانوية لا تقدم ولا تؤخر في شيء، خاصة في ظل الوضع الحالي. وتشكك المعارضة في نوايا السلطة وتؤكد بأن مشروع التعديل الدستوري الذي دعت السلطة إلى إثرائه محسوم سلفا من طرفها، وأن مشاركة المعارضة مجرد محاولة لإضفاء الشرعية على العملية.