ديرو التربية لم يُصارحوا الوزيرة بمشاكل القطاع

حسب رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين

أورد أمس رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، سيد علي بحاري، أن مديرو التربية لم يكشفوا عن الوضعية الحقيقية لقطاع التربية أمام الوزيرة بن غبريط مبديا أسفه عن التقارير الإيجابية التي تقدم بها كل المتدخلين وكأن القطاع، يُضيف، خال من المشاكل، وبرأي المتحدث فإن الوزيرة أبدت عن إرادة وعزيمة في العمل ويبقى الميدان هو الذي سيحكم عن ذلك، مشددا على أن فئة الأسلاك المُشتركة مع الحوار لكنها ستلجأ إلى الاحتجاجات في حال عدم تلبية مطالب العمال.
في تعليقه على الخرجة الأولى لوزيرة التربية الوطنية، أمس الأول، أمام مدراء وإطارات هذا القطاع، ذهب رئيس النقابة الوطنية الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، إلى القول »من خلال اللقاء اتضح لنا أن الوزيرة بن غبريط جاءت بعزيمة وإرادة عمل، لكن ما تأسفنا له هو أن جميع مدراء التربية الذين حضروا قدموا وضعية إيجابية عن القطاع سواء تعلق الأمر بامتحانات نهاية السنة أو بالدخول المدرسي المقبل« وهو شيء، يُضيف، بقوله مؤسف ويكشف عن رغبة هؤلاء في كسب ود الوزيرة من أول وهلة.
وواصل المتحدث »الكل يعرف أن قطاع التربية مهلهل لكن الذي يستمع لتدخلات مدراء التربية يتخيل أن الأمر عادي جدا ولا يوجد مشاكل تُذكر في القطاع«، وعرج بحاري مباشرة في هذا السياق إلى الحديث عن مشاكل الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين مذكرا بمشكل المناصب الشاغرة التي يستغلها المدراء دون وجه حق وكذا التهميش التي تتعرض له هذه الفئة إضافة إلى استغلالها بشكل غير قانوني في الأعمال اليومية ناهيك عن تسخيرها خلال الامتحانات دون مقابل بالرغم من كون أجورها ضعيفة جدا ولا تكفي، يُضيف، للعيش بكرامة.كما تساءل عن الأسباب التي تقف وراء عدم تصريح مديري التربية بمشاكل القطاع في مثل هذه الجلسات وشدد على أن نقابته ليست لها مشاكل مع الوزراء سواء تعلق الأمر ببن بوزيد أو عبد اللطيف بابا أحمد أو الوزيرة بن غبريط ولكن المشكل، يقول، »في القوانين التي لا تُطبق وتُداس من قبل المسؤولين دون رقيب«، ومن هذا المنطلق، أبدى استعداد النقابة للعمل مع الوزيرة في إطار الحوار والتشاور تجاه إيجاد حلول ملموسة لمشاكل هذه الفئة المقدر عددها ب130 ألف عامل مهددا باللجوء إلى الطرق الاحتجاجية في حال ما إذا تطلب الأمر ذلك.
وعاود مُحدثنا التذكير بالمطالب الأساسية لهذه الفئة وهي إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي وتحديد المهام بشكل دقيق ووضع سلم أجور جديد خاصة وأن حوالي 70 ألف عامل لا يصل أجرهم الشهري 18 ألف دج، أي الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، علما أن نقابة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين لها مكاتب ولائية عبر 37 ولاية.