نقابة الأسلاك المُشتركة تُبدي استعداداها للعمل مع بن غبريط

طالبتها ب »رفع الظلم عن العمال البُسطاء والاستجابة لمطالبهم«

دعا أمس رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية، سيد علي بحاري، الوزيرة الجديدة للقطاع نورية بن غبريط إلى »رفع الظلم عن العمال البُسطاء ووضع حد للتجاوزات التي يقوم بها مدراء التربية عبر مختلف الولايات«، وذلك عبر إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بهذه الفئة، وأبدى المتحدث أمله في أن تكون هناك »إرادة سياسية هذه المرة لإخراج قطاع التربية من المشاكل التي يُعاني منها«.
شددت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية على الوزيرة الجديدة للقطاع نورية بن غبريط، ضرورة الاستجابة إلى مطالب النقابة المتمثلة أساسا في إعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي وتحديد بشكل دقيق مهام هذه الفئة، وبرأي المتحدث فإن ما يهم نقابته من التغيير الحكومي هو النتائج التي قد تأتي بها الوزيرة الجديدة في حال ما إذا كانت هناك فعلا، يقول، »إرادة سياسية في إيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع منذ سنوات«.
واعترف سيد علي بحاري في اتصال هاتفي به بكفاءة الوزيرة الحالية وذهب يقول في هذا السياق »نعم الوزيرة الجديدة لها كفاءة لكن الكفاءة لا تكفي يجب إرفاقها بالإرادة السياسية«، مواصلا »نحن قدمنا تهنئة للوزيرة ويدنا ممدودة للعمل معها في إطار القانون باعتبارنا نقابة حوار هدفنا خدمة القطاع وليس تهديمه«.
وأورد المتحدث أن مطالب النقابة لا تزال قائمة وهي لدى الوزارة ونحن، يُضيف، »ننتظر في رد هذه الأخيرة منذ 19 شهرا أي بعدما طلب منا وزير التربية السابق عبد اللطيف بابا أحمد رفع مطالبنا ليذهب دون أن يرد عليها«، مشددا في المقابل على أن النقابة ستلجأ إلى الطرق القانونية دائما وكما اعتادت على ذلك لتحقيق مطالبها في حال ما إذا لم يتم أخذ انشغالات العمال بعين الاعتبار.
في سياق متصل، عبر المتحدث عن أسفه لما اسماه »الظلم الذي يتعرض له العمال البُسطاء داخل قطاع التربية من قبل مديري التربية عبر مختلف الولايات« مواصلا »الكثير من المدراء يستغلون العمال ويطلبون منهم القيام بمهام إضافية دون حسيب أو رقيب«، وعليه طالب من الوزيرة الجديدة ضرورة العمل على رفع هذا الظلم.
ويأتي موقف هذه النقاب بعدما كانت لجأت مؤخرا إلى توجيه رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية وطلبت منه التدخل لوضع حد لما يُعانيه عمال قطاع التربية وإعادة الاعتبار لهذه الفئة التي ظُلمت بشكل لافت للانتباه من قبل وزارة التربية والحكومة خلال مسار الزيادات في الأجور.