اقتراحات الأفلان حول تعديل الدستور جاهزة يوم 7 جوان المقبل

نظام شبه رئاسي، تحديد العهدات وتكريس استقلالية القضاء

كشف السعيد بدعيدة عضو المكتب السياسي بحزب جبهة التحرير الوطني المكلف برئاسة لجنة التحضير لمقترحات الأفلان حول تعديل الدستور، أن اللجنة ستقدم مقترحاتها النهائية يوم 7 جوان 2014 ليتم بعدها تحديد موعد مع رئيس الديوان أحمد أويحيى المكلف من طرف رئيس الجمهورية للإشراف على المشاورات وتبليغه بالمستجدات حول الورشة التي اشتغل عليها كوكبة من إطارات الحزب العتيد من خلال مناقشات مستفيضة لمسودة تعديل الدستور التي طرحها بوتفليقة للإثراء.
في تصريح ل »صوت الأحرار«، قال بدعيدة، »لقد قطعنا أشواطا كبيرة في عملية النقاش من خلال اجتماعين في انتظار اجتماع ثالث سيعقد اليوم، اشتغلنا بالفعل على المسودة واعتمدنا النسخة الأصلية للدستور كمرجع، وعليه فإن المقترحات ستكون جاهزة الأسبوع المقبل«.
وعن النقاط الأساسية التي تطرق إليها المجتمعون، أشار عضو المكتب السياسي إلى طبيعة النظام السياسي الذي كان له الحظ الأوفر في المعالجة، حيث يقترح الأفلان نظاما شبه رئاسي يكون تعيين الوزير الأول فيه من الأغلبية البرلمانية، وهذا دون المساس بثوابت الأمة وأول نوفمبر.
ويقترح الأفلان تغيير عبارة »الحرب التحريرية الشعبية« وصياغة عبارة »الثورة التحريرية«، كما يطالب الأفلان بإعادة إدراج البند الذي يفرض التطرق إلى ماضي والد المترشح، وفيما يتعلق بدسترة المصالحة لا يزال النقاش مفتوحا حول هذا المقطع.
أما عن الإخطار والرقابة، فقد اقترح الأفلان إمكانية توسيعها لتشمل حتى المواطنين، مكرسا بذلك استقلالية القضاء من خلال المجلس الأعلى للقضاء الذي تكون له كل الصلاحيات.
وعبر بدعيدة عن »رفض الأفلان حل البرلمان بعد تمرير التعديل الدستوري عبر الاستفتاء الشعبي وهو الرأي الذي يؤديه الحزب مبدئيا«-، حيث قال في هذا الصدد، »نحن ضد حل البرلمان لأنه منتخب من طرف الشعب ونؤيد بالمقابل إعادة تشكيل الحكومة وفق ما يقتضيه النظام السياسي الجديد خاصة إذا أخذت اقتراحات الأفلان بعين الاعتبار وتم الذهاب نحو نظام شبه رئاسي«.
وكان عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قد نصب لجنة مناقشة مسودة الدستور التي بعث بها رئيس ديوان الرئاسة ووزير الدولة احمد أويحيى إلى الحزب العتيد، حيث تم تعيين عضو المكتب السياسي المكلف بالتكوين السعيد بدعيدة على رأس هذه اللجنة لمتابعة عمليات المناقشة التي ستضم كل القواعد النضالية للأفلان عبر كل محافظات الوطن.
وأوضح الأمين العام للأفلان خلالها أن هذا المشروع الذي تلقى الحزب نسخة منه بهدف مناقشتها وإثرائها يدخل في إطار استكمال الإصلاحات التي نادى بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وعليه سيكون هنالك نقاش واسع وعميق حول هذه المسودة، وبالنسبة للجنة التي نصبها الأفلان لمناقشة مضمون النص، فإنها ستعمل دون حواجز أو موانع ما عدا الأمور المتعلقة بثوابت الأمة.
كما أكد سعداني أن الإصلاحات التي نريدها في الأفلان هي إصلاحات عميقة، تمس الدستور في أهم مواضعه ونؤكد على الفصل بين السلطات، استقلالية القضاء، التأكيد على مكانة المعارضة والحريات العامة وكذا حقوق المواطنين، بالإضافة إلى فتح الباب أمام المجتمع المدني ليشارك في الحياة العامة للمواطنين والتنمية المحلية، فيما لم يستبعد الأمين العام إمكانية ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المقبل.