من أولويات حكومة سلاّل

المحروقات
يواصل مخطّط عمل الحكومة تجسيد البرنامج الخماسي 2010 / 2014 من خلال تطوير المحروقات وتلبية الطلب الاجتماعي، لا سيّما فيما يخص التشغيل. يحدّد مخطّط عمل حكومة سلاّل في الحقيقة الأولويات الكبرى للساعة: مواصلة الإصلاحات لا سيّما في القطاع المالي وتطوير القدرات النّفطية والمنجمية الوطنية وبعث الإنتاج الصناعي وتلبية الطلب الاجتماعي من حيث الاستفادة من السكن والنّقل والتزويد بالماء الصالح للشرب والخدمات العمومية القاعدية الأخرى للمواطن.
المرافق
أكّد الوزير الأوّل السيّد عبد المالك سلاّل أن أولوية عمل الحكومة خلال الفترة القادمة ستتمثّل في إعادة الاعتبار للمرافق العمومية وتحسين خدماتها. وقال السيّد سلاّل إن جهود الحكومة ستنصبّ حول ردّ الاعتبار للمرافق الكبرى للدولة وتحسين شروط استقبال المواطنين ومكافحة البروقراطية. وأضاف الوزير الأوّل في هذا المجال قائلا: (إن الحكومة ستواصل عملية تحسين الخدمات المقدّمة للمواطنين في المرافق العمومية والجوارية بغية التكفّل بمختلف الانشغالات اليومية للمواطنين)، مشيرا في نفس الوقت إلى الفجوة الموجودة بين الإدارة والمواطنين في مجال التكفّل بقضاياهم.
الحكامة
تولّي الحكومة أهمّية معتبرة لتحسين وتعزيز الحكامة في مخطّط عملها من أجل تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، وفي هذا الشأن تسعى الحكومة ضمن مخطّط عملها إلى توطيد أركان دولة القانون ومواصلة إصلاح العدالة اللذين يشكّلان أولوية وطنية. وفي هذا الإطار سينصبّ عمل الحكومة على مواصلة هذا المسعى لتعميق وتنفيذ إصلاح العدالة بأعمال جديدة كفيلة بإعطائه دفعا نوعيا من جهة وتعزيز المكاسب من خلال الإنجاح الجيّد للعمليات الجارية التي تمّت المبادرة بها منذ الانطلاق في المسار من جهة أخرى.
الثقة
يؤكّد مخطّط عمل الحكومة على ضرورة بذل جهود لتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن وإرساء علاقات جديدة بينهما وذلك ضمن مسعى عصرنة الإدارة العمومية وتعميق المسار الديمقراطي، وفي هذا الإطار ينصّ مخطّط العمل على أن التدابير التي سيتمّ تنفيذها في هذا المجال ترمي إلى جعل عمل السلطات العمومية (في تطابق مع متطلّبات دولة القانون التي من شأن عملها أن يضع حدّا لكلّ أشكال التعسّف والتجاوزات التي تغذّي الشعور بالظلم والحرمان والتهميش).
الاستثمار
تحرص الحكومة من خلال برنامج عملها على توفير كلّ الشروط الكفيلة بجلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية وهذا في إطار جهودها في مجال التنمية وكذا النهوض بالاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد ستعمل الحكومة على تطهير مناخ الأعمال بشكل محسوس وتوفير الشروط الكفيلة بجلب الاستثمارات المباشرة الأجنبية، لا سيّما تلك التي تساهم في نقل التكنولوجيا واستغلال الموارد الطبيعية للبلاد وفي استحداث مناصب شغل لفائدة اليد العاملة المحلّية.
الصناعة
يظلّ القطاع الصناعي دوما محرّك الاقتصاد الوطني وأحد عوامل توسّعه من خلال تطوير القدرات الصناعية وترقية الاستثمار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وستواصل الدولة جهودها لتحسين المحيط الصناعي وتنمية قدرات الإنتاج من خلال استغلال الفرص الجديدة المتاحة للوصول إلى مختلف مناطق البلاد وإعادة نشر النشاطات المنتجة وتكثيف الشبكات المحلّية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لفائدة السكان حسب مخطّط عمل الحكومة.
القطاع الخاص
تهدف الحكومة إلى تحفيز القطاع الخاص في مجال الاستثمار المنتج من خلال إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة. وحسب مخطّط العمل فإن الحكومة (لن تدّخر أيّ جهد للتحفيز على مساهمة رأس المال الخاص الوطني أكثر فأكثر في الاستثمار المنتج للسلع والخدمات)، مضيفا أنها (ستعمل على تجسيد الهدف المتمثّل في استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة جديدة، لا سيّما من خلال تنمية القدرات الوطنية في مجال المناولة).
الأمن الغذائي
يمثّل تحسين الأمن الغذائي للبلاد أهمّ تحدّي بالنّسبة للحكومة التي ستواصل سياسة إنعاش القطاع الفلاحي من خلال الأعمال (ذات الأولوية) المعتمدة على المديين القصير والمتوسط. وحدّد برنامج عمل الحكومة عدّة تدابير موجهة لضمان أمن غذائي مستدام للبلاد.
التنظيم
يعدّ كلّ من تنظيم السوق وضبط النشاطات التجارية، وكذا مكافحة التجارة الموازية من الأولويات الأساسية للحكومة التي تعكف على مواصلة جهودها لحماية الاقتصاد وضمان حماية المستهلك مع حماية القدرة الشرائية للمواطن.
الإرهاب
أكّد الوزير الأوّل أن الحكومة ستواصل محاربة الإرهاب بحزم وثبات من أجل تعزيز الأمن الوطني. وقال السيّد سلاّل: (ستواصل الحكومة محاربة الإرهاب بحزم وثبات بغرض تعزيز الأمن الوطني)، مبرزا عملها (الحكومة) على (تجنيد) كلّ إمكانياتها للحفاظ على (اليقظة وحماية الممتلكات والأشخاص في جو هادئ يسوده النّظام والأمن العموميين).