مخطط عمل الحكومة يعرض اليوم أمام البرلمان

تجسيد وعود الرئيس الانتخابية

يهدف مخطط عمل الحكومة الذي يعرض اليوم على البرلمان، إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية بترجمة ما اقترحه على الشعب الجزائري خلال حملة الرئاسيات ونال بفضله أغلبية الأصوات في اقتراع التاسع أفريل الفارط، مع مواصلة الحكومة للجهد الذي بذل خلال العشر سنوات الماضية، وتعميق ما تحقق من إصلاحات في شتى الميادين، وكل ذلك بتوخي ترشيد النفقات ومحاربة الغش والفساد.
وقد أبرز مخطط عمل الحكومة الذي تحصلت "المساء" على نسخة منه أن الموارد المالية المطلوبة لتجسيد أهداف البرنامج متوفرة، وأن الأعوام الخمسة المقبلة، تشهد برنامج استثمارات عمومية بقيمة 150 مليار دولار من أجل الاستجابة إلى حاجيات التنمية الاجتماعية للسكان، وكذا من أجل استثمار ونمو اقتصادي كفيلين بتوفير موارد مالية أخرى للبلاد.
وقد سجلت الحكومة في هذا الصدد، حرصها على ترقية محاربة تبذير الأموال العمومية بشتى أشكاله وصوره والسهر على التحكم في نسق حياة جهاز الدولة دون تقشف على حساب النجاعة وعدم ادخار أي جهد من أجل المحافظة على ميزان المدفوعات.
وبخصوص تعزيز استقرار وأمن البلاد، أكدت الحكومة سهرها على تنفيذ التوجيهات والقرارات التي ستتخذ من قبل الجمهورية بشأن تعميق مسعى المصالحة الوطنية الذي سانده الشعب بصفة مكثفة. والذي من شأنه - كما أوضحت وثيقة الحكومة- توطيد التماسك الاجتماعي وضمان ديمومة الوحدة الوطنية.
وفي هذا الإطار، أكدت الحكومة على استكمال الملفات التي تكفلت بها السلطات العمومية في إطار تنفيذ أحكام الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية، ومواصلة السياسة الوطنية المتعلقة بالتكفل بضحايا الإرهاب إضافة إلى توفير الوسائل الضرورية "وتنفيذ التدابير المطلوبة لاستكمال الحرب الدائرة ضد المجرمين الذين يتمادون في رفض اليد الممدودة لهم من قبل الأمة".
كما تنص وثيقة عمل الحكومة على مواصلة إصلاح العدالة وتحديثها وتعزيز وسائلها مثل تكوين أزيد من 2000 قاض جديد وإنجاز100مؤسسة للسجون وإعادة التربية خلال الخماسية القادمة، وكذا تحديث وسائل عمل الإدارة العمومية على أساس تنفيذ نظام الإدارة الإلكترونية (الحكم الالكتروني)، والانطلاق في التقسيم الإداري الجديد وتحسين التسيير الإقليمي والتكفل بالتعمير وحماية البيئة.
وبخصوص التنمية الاقتصادية، نصت وثيقة مخطط عمل الحكومة على ترقية التنمية الفلاحية وتحسين الأمن الغذائي وإزالة العراقيل المرتبطة بالنظام القانوني للأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة واقترحت تدابير من ضمنها، تحسين شروط الحصول على القروض الموجهة للاستثمار، لاسيما من خلال الصندوق الوطني للإستثمار، وتحسين شروط تأهيل المؤسسات وكذا تثمين القدرات الطاقوية والمنجمية باقتراح قانون يتعلق بالطاقة النووية مع مواصلة البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة والإنطلاق في تنمية حقيقية للتكنولوجيات الحديثة.
أما على المستوى الاجتماعي، فقد أكدت الحكومة على مواصلة التنمية البشرية في خدمة السكان، وذلك من خلال تجسيد التزام رئيس الجمهورية بتسليم مليون مسكن جديد خلال الخمس سنوات المقبلة، وتعميق المجهودات للتزود بالطاقة والماء الشروب ببلوغ 98 بالمائة في عملية التزود بالماء، واعتبرت الحكومة التكفل بصحة السكان إحدى الأولويات الوطنية الكبرى من أجل تعزيز النتائج المحرزة في مجال الصحة الوقائية وتقليص نسب وفيات الأطفال والأمهات، والاستفادة من العلاج عموما، وذلك عن طريق تعزيز شبكة الصحة العمومية وتقريبها من السكان مع إنجاز مراكز استشفائية جامعية جديدة.
وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، أكدت الحكومة على توفير الشروط التي تمكن الجامعة من استقبال مليوني طالب في المجموع في غضون الخمس سنوات المقبلة وتثمين التكوين الجامعي أكثر فأكثر، الى جانب تكييف البحث العلمي على ضوء مراجعة إطاره التشريعي.
وفيما يخص مكافحة البطالة، فقد التزمت الحكومة باستحداث 3 ملايين منصب، شغل على مدى الخماسية، وتجسيد ذلك باشراك تراتيب هامة وبقوة، منها الترتيب الخاص بعقود ما قبل التشغيل، الترتيب الخاص بالمساعدة على الإدماج المهني، والتراتيب الخاصة بالاستثمارات المصغرة.