دخول معاهدة تجارة الأسلحة حيز التنفيذ يحتاج إلى تصديقات أخرى

43 دولة من بينها الجزائر لم توقع المعاهدة بعد

كشف تقرير لمنظمة العفوالدولية، خلال الاحتفال بالذكرى الأولى للتوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة أمس، أن تقدماً سريعاً قد تحقق خلال السنة الماضية منذ فتح باب التوقيع على المعاهدة التي تحتاج المزيد من التصديقات حتى تدخل حيز التنفيذ قريباً هذا العام، مشيرا أن النزاعات المسلحة تؤدي إلى إزهاق أرواح ما لا يقل عن 500 ألف إنسان كل سنة وتشريد الملايين.
وصل عدد الدول التي وقعت على المعاهدة التاريخية 118 دولة، وستغدومعاهدة ملزمة بموجب القانون الدولي بعد فترة وجيزة من تصديق 50 دولة عليها، وقد صدقت 32 دولة على المعاهدة حتى الآن، ومن المتوقع أن يتبعها نحو10 تصديقات جديدة، وبالرغم من أن الجزائر كانت قد صوتت على تبني هذه المعاهدة في أفريل من سنة 2013 لم توقع بعد عليه.
وفي هذا السياق، قال برايان وود، رئيس قسم الرقابة على الأسلحة وحقوق الإنسان في منظمة العفوالدولية، إن تقدماً باهراً قد تحقق بالمصادقة على معاهدة تجارة الأسلحة في السنة الماضية، بما يعكس رغبة قوية لدى العديد من الدول في القضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تجتاح العالم، مضيفا أنه من شأن التنفيذ الصارم لهذه المعاهدة أن ينقذ أرواح ملايين البشر، وأن يحد من خطر الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن العنف والنزاعات المسلحة تؤدي إلى إزهاق أرواح ما لا يقل عن 500 ألف إنسان كل سنة، في المعدل، بينما يؤديان إلى تشريد الملايين وانتهاك حقوقهم.
وفي إشارة إلى تصويت 155 دولة إلى جانب تبني معاهدة تجارة الأسلحة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل/نيسان من السنة الماضية، ناشدت منظمة العفوالدولية القادة السياسيين بأن يتوقفوا عن التباطؤ، وأن يوقعوا على المعاهدة ويصدقوا عليها دون إبطاء، حيث وقعت أغلبية من هذه الدول على المعاهدة، ولكن 43 منها معظمها من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط لم تتخذ أي خطوة بعد في هذا الاتجاه.
وذكرت المنظمة الدول كذلك بأنه لا حاجة للانتظار حتى تدخل المعاهدة حيز النفاذ لتبدأ التقيد بأحكامها المتعلقة بحقوق الإنسان، فقد أعلنت عدة دول أنها سوف تنفذ الأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في المعاهدة قبل دخولها حيز النفاذ، بغرض استئصال تدفق الأسلحة والذخائر التقليدية التي تؤجج الأعمال العدائية وانتهاكات حقوق الإنسان.
وما إن تدخل معاهدة تجارة الأسلحة حيز النفاذ حتى يصبح من المحظور على الدول نقل الأسلحة والذخائر التقليدية إلى بلدان أخرى عندما تعلم بأن تلك الأسلحة سوف تستعمل لارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أولتسهيل ارتكاب مثل هذه الانتهاكات، بما في ذلك الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وسيكون على جميع الدول الأطراف القيام بعمليات تقييم موضوعية لتجنب مخاطر بيِّنة في أن تستعمل صادراتها من الأسلحة في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وستصبح المعاهدة سارية المفعول عقب 90 يوماً من تصديق الدولة الخمسين عليها، وستواصل منظمة العفووشركاؤها الدفع في اتجاه أن توقع جميع الحكومات على المعاهدة وتصدق عليها، وأن تتقيد بصرامة بأحكامها في أقرب وقت ممكن.
وقد صادقت عدة دول على معاهدة تجارة الأسلحة حالما فتح باب التوقيع عليها في 3 جوان من السنة الماضية، بما فيها أربعٌ من الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للأسلحة في العالم وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، التي وضعت توقيعها على المعاهدة في سبتمبر ,2013 وامتنعت الدولتان الرئيسيتان المصدرتان للأسلحة الأخريان، الصين وروسيا، عن التصويت في السنة الماضية، ولكن دبلوماسيين يتوقعون أن توقعا على المعاهدة حالما ينضم عدد كبير من الدول إليها.