الجزائر تعمل على تبني الأمم المتحدة قرار مكافحة تهريب الأسلحة

تعمل الجزائر ومصر وسوريا وإيران وكوريا الشمالية وكوبا وفنزويلا على تبني 193 دولة مشاركة في مفاوضات الأمم المتحدة بخصوص أول معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية، على أن تقتصر هذه الأخيرة على مكافحة تهريب الأسلحة، تفاديا لانزلاق وتفاقم الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وحتى لا تكون الأسلحة بمختلف أشكالها، الخفيفة بالخصوص، في متناول طوائف وجماعات إرهابية. تسعى الجزائر إلى الحد من ظاهرة تهريب الأسلحة، وفرض قيود صارمة على القائمين على هذه العمليات والقضاء على ظاهرة التسرب الواسع من الأسلحة التي يمكن أن تستخدم في إلحاق الأذى بالمواطنين الأبرياء، وتأجيج النزاعات.
وتعمل الجزائر وبعض الدول الأخرى -التي ترى في نفس التوجه فرصة لتوقيف استعمال الأسلحة دون رقابة خلال المؤتمر الذي سيستمر حتى 27 جويلة الجاري في محاولة لوضع معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية، في ظل رغبة الغربيين والأفارقة ودول أمريكا اللاتينية- على سن قوانين تخص أيضا التجارة الشرعية، بتحديد معايير دقيقة لبيع الأسلحة، وعلى كل دولة أن تُقيم إذا كانت الأسلحة التي تبيعها تستعمل لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان أو زعزعة استقرار بلد ما أو تفاقم نزاع إقليمي.
وتعكف الجزائر على إدراج بند قانوني ضمن المعاهدة الأولى حول تجارة الأسلحة، يضمن الحد من التجارة الملتوية للأسلحة، والتي أدخلت عديد الدول بالساحل الإفريقي في متاهات نتيجة تسرب الأسلحة، وغذى حركات التمرد والحروب الأهلية في القارة، على غرار ما حدث في مالي وليبيا.
وتعثرت المفاوضات في الامم المتحدة بشان أول معاهدة دولية حول تجارة الأسلحة التقليدية، وتأخر افتتاح المؤتمر اثر جدل بشأن مشاركة الوفد الفلسطيني، ثم طرأ عليه بطء بسبب تردد بعض "الدول المشككة" مثلما يسميها بعض الدبلوماسيين، ومسؤولو منظمات غير حكومية.
وتحاول الولايات المتحدة استثناء الذخيرة من المعاهدة وطلبت عدم الإلزام برفض صفقة تتضمن مخاطر بينما ترفض الصين ان تشمل المعاهدة الاسلحة الخفيفة وذات العيار الصغير، لكنها قد تتراجع امام ضغط شركائها الأفارقة.
واكد نيكولا فيركن، من فرع اوكسفام الفرنسي، ان "في الوقت نفسه وحتى اليوم ليس هناك اي دولة ولا حتى إيران، مستعدة لتحمل المسؤولية السياسية لإفشال هذه العملية".
لكن بما انه يجب ان يقرر المؤتمر بالإجماع بإمكان اي دولة من ال193 الاعضاء ان تعطل المفاوضات، وبعد إبرام المعاهدة فسيتوجب ان يوقعها ويصادق عليها عدد كاف من الدول -من بينها اكبر البائعين واكبر المشترين.
وقدر دبلوماسي غربي بنحو 60 بالمئة فرص نجاح المؤتمر فقال ان "المناقشات حول الجوهر انطلقت الان وتتقدم ببطء وبصعوبة" في اللجنتين اللتين تتقاسمان النقاط المثيرة للخلافات (أهداف المعاهدة ومجالات تطبيقها ومعايير التقييم والتنفيذ)، غير أن بعض الفاعلين المهمين في هذه السوق الضخمة (سبعين مليار دولار في السنة) لم يدخلوا بعد في الصورة، فلن يصل ابرز المفاوضين الصينيين إلا بعد بضعة أيام، ولن يصل رئيس الوفد الروسي إلا في الأسبوع الأخير من المفاوضات.
واضاف اميريك ايلوين ان "العديد من الدول ليست مستاءة من ترك مصر والجزائر تقوم بالعمل الشاق"، قبل كشف أوراقها، واعتبر ان المعاهدة يجب ان تكون "نصا قصيرا يعدد مبادئ كبرى"، وكثرت السيناريوهات التي تتراوح من نصف نجاح إلى فشل ذريع، وتوقع دبلوماسي أن يتمخض المؤتمر عن نص يجمع أغلبية كبيرة من الدول باستثناء (إيران وكوريا الشمالية وسوريا) وقد تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة حينها "فتحها مجددا والتوقيع عليها في سبتمبر"، لكن ربما لم تنته بعد المناورات الإجرائية، فقد تم حل مشكلة مشاركة الفلسطينيين عبر تسوية مؤقتة على ان يحضروا أعمال المؤتمر بصفة مراقبين بينما كانوا يطالبون بالمشاركة على قدم المساواة كبقية الدول الأعضاء.