»الطريق الإنساني« بين تندوف والعيون يحيي حلم المغاربة بإعادة فتح الحدود

يروج النظام المغربي عبر وسائطه الإعلامية لمغالطة كبيرة يتلخص فحواها في أن الأمم المتحدة تشرع في فتح الحدود بين الجزائر والمغرب بشكل تدريجي، حيث أشارت مصادر مغربية إلى الطريق البري الرابط بين تندوف ومدينة العيون الصحراوية، مع أن الجميع يدرك بأن العيون ليست مغربية وإنما عاصمة للجمهورية الصحراوية وربط الأراضي الجزائرية بالعيون المحتلة، تعتبر مبادرة إنسانية بحتة لا تمت بأي صلة بقضية الحدود الجزائرية المغربية المغلقة منذ 94.
عادت الصحافة المغربية في مقال نشر على موقع هيسبريس إلى نتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها للمنطقة الدبلوماسي البرتغالي والمفوض السامي للاجئين أنطونيو غوتيريس، والمتعلقة بمسألة فتح طريق بري يصل تندوف في الأراضي الجزائرية بعاصمة الصحراء الغربية، العيون، ورغم الطابع الإنساني لهذا الطريق الذي أريد ان يكون همزة وصل بين أبناء الشعب الصحراوي بمخيمات اللاجئين بتندوف وإخوانهم داخل الأراضي الصحراوية المحتلة، والذي كان عبارة عن مبادرة جزائرية أثنى عليها مطولا المفوض السامي للاجئين، أسقطت تلك التهم الجزافية التي كانت الرباط تكيلها للجزائر بدعوى أنها تحتجز اللاجئين الصحراوين وتحد من تحركاتهم وتمنع عليهم الالتقاء بذويهم بداخل الأراضي المحتلة، اعتبر المغاربة ان شق طريق بري والسماح للصحراوين باستعماله دليل عن الشروع في إعادة فتح الحدود المغلقة بين الجزائر والمغرب، بل إن المغاربة يعتقدون بان ما عجزت عنه الدبلوماسية المغربية على مدار 15 سنة سوف تحققه الأمم المتحدة ورغم أنف الجزائر.
ويرى الطرح المغربي أن إقامة طريق بري يعبر الحدود الجزائرية المغربية، »هو قرار جزائري – مغربي صرف، ليست جبهة البوليساريو طرفا فيه، من الناحية القانونية«، حيث يعتبر ذلك حسب نفس الطرح كدليل بأن رؤية الأمم المتحدة تعتمد على فكرة الحل التدريجي للحدود المغربية الجزائرية من خلال التركيز على الجانب الإنساني يمكن أن يشكل المفتاح السحري لكسر الجمود والقفز على الرفض الجزائري غير المبرر بعدم قبول دعوات المغرب المتكررة لفتح الحدود البرية بينهما، حسب الزعم المغربي طبعا.
والملاحظ أن الاستنتاج المغربي، أو القراءة التي يقدمها لقرار شق طريق ترابي بين تندوف والعيون ينطوي على مغالطة كبيرة وواضحة، فالسلطات الجزائرية التي تحركت بفعل اعتبارات انسانية ولسحب ورقة اللاجئين من الجارة المغرب، إنما شقت الطريق بين مدينة تقع داخل الأراضي الجزائرية وأخرى تقع ضمن الأراضي الصحراوية المحتلة، وإذا كانت العيون تعد »حاضرة من حواضر المملكة« حسب زعم النظام المغربي، فإنها بالنسبة للسلطات الجزائري بل ولأكثر من 80 دولة في العالم وبالنسبة للأمم المتحدة والشرعية الدولية هي مدينة صحراوية واقعة تحت الاحتلال المغربي، وليست مدينة مغربية بأي شكل من الأشكال.
وتحاول الرباط بشتى الطرق والوسائل الضغط على الجزائر لحملها على إعادة فتح الحدود بين البلدين والتي يكلف غلقها الاقتصاد المغربي، حسب إحصائيات غير رسمية أكثر من مليار دولار أمريكي كخسائر مالية سنويا، وفضلا عن المطالبة الرسمية التي التأتي عبر المسؤولين المغاربة في الكثير من المناسبات، وزيادة عن الخطاب الرسمي الذي يحاول تحميل الجزائر مسؤولية الوضع القائم منذ 15 سنة، يلجا المغرب عبر وسائطه السياسية والدعائية إلى الضغط على الجزائر سعيا وراء دفعها إلى مراجعة قرار غلق الحدود البرية بين البلدين، علما أن قرار غلق الحدود الذي اتخذته الجزائر سنة 94 لم يكن قرارا اعتباطيا متسرعا بل ردا على إقدام المغرب على فرض التأشيرة ومن جانب واحد على الجزائريين الذين يدخلون تراب المملكة، واتهامه مصالح الأمن الجزائرية بالوقوف وراء التفجيرات الإرهابية التي كان فندق » بلازا« بمراكش مسرحا لها سنة 94.