عجز البلديات عن القضاء على الأسواق الموازية وراء ارتفاع الأسعار

بولنوار يتوقع تراجعها خلال ثاني أسبوع من رمضان ويؤكد:

حمّل الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار، البلديات مسؤولية ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعلى رأسها الخضر والفواكه عشية حلول شهر رمضان المعظم، حين اتهمها بالعجز عن إيجاد حل لمشكل الأسواق الموازية، مؤكدا في المقابل توفر هذه المواد في الأسواق النظامية التي توقع تراجع الأسعار على مستواها ابتداء من الأسبوع الثاني من الشهر الفضيل.
أكد الحاج الطاهر بولنوار في اتصال ب»صوت الأحرار«، أمس، توفر المواد الغذائية وفي مقدمتها الخضر والفواكه، موضحا أن ممثلي تجارة الجملة على مستوى 43 سوق جملة على المستوى الوطني قد أكدوا تلقى تطمينات من الجهات المسؤولة بشأن التموين بهذه المواد خلال شهر رمضان وأن الكمية الموجهة للاستهلاك خلال الشهر الفضيل تكفي لسد حاجيات المواطنين التي قدرها بولنوار ب100 مليون قنطار من الخضر والفواكه قال إن الجزائريين سيستهلكونها خلال شهر رمضان المعظم.
إلى ذلك، توقع بولنوار تسجيل تراجع طفيف في أسعار الخضر والفواكه ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر رمضان المعظم، حين أرجع الارتفاع في الأسعار الذي تشهده الأسواق منذ أسبوع والذي توقع أن يتواصل خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، إلى زيادة الطلب، مؤكدا أن غلاء الأسعار »مؤقت« كونه ليس نتيجة لنقص العرض بل لزيادة الطلب .
من جهة أخرى، ربط بولنوار الارتفاع الجنوني في أسعار المواد الغذائية وعلى رأسها الخضر والفواكه بما أسماه الفرق الكبير بين سعر البيع بالجملة والتجزئة، مطالبا السلطات العمومية بالإسراع في إنجاز شبكة الأسواق الجوارية وتفعيل مشروع الألف سوق جواري مما سيساهم في القضاء على الأسواق الموازية وبالتالي ارتفاع الأسعار، وهنا اتهم بولنوار البلديات ب»العجز« عن إيجاد بدائل عن الأسواق الموازية التي قال إنها تشكل خطرا على النشاط الاقتصادي وعلى صحة المواطنين على حد سواء باعتبارها المصدر الأول لترويج المواد الفاسدة والمغشوشة، داعيا المصالح البلدية إلى الإسراع في فتح الأسواق الجوارية واستغلال الأسواق المغلقة كالأروقة وأسواق الفلاح للقضاء نهائيا على مشكل الأسواق الموازية.
وفيما يتعلق بالندرة المسجلة في فاكهة التمر التي يرتفع مستوى الطلب عليها خلال هذا الشهر الفضيل، قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، إن النقص في التموين بهذه المادة يعود بالدرجة الأولى إلى نقص إنتاجها في هذه الفترة من الزمن وأن أغلب الكميات المتواجدة بالأسواق عبارة عن كميات مخزنة تم استخراجها من غرف التبريد مما ساعد على ارتفاع أسعار التمور التي بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى 700 دينار جزائري.
وفي الشق المتعلق باللحوم التي تشهد بدورها ارتفاعا جنونيا في الأسعار، شدد بولنوار على ضرورة إعادة النظر في سياسة الإنتاج وتنظيم شعبة اللحوم، حين قال إن الجزائر تسجل عجزا في الإنتاج يقارب ال40 بالمائة، حيث لا يتجاوز الإنتاج الوطني من اللحوم بكل أنواعها 700 ألف طن، مقابل ارتفاع نسبة الطلب التي تقدر بمليون طن، مضيفا أن الاستيراد لا يحل مشكل الأسعار.