''الأفلان يدعو لإضفاء الرسمية على اللغة الأمازيغية ''

قال إن رئاسة الحكومة تعود للحزب الفائز بالأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، بدعيدة يصرح:

أكد عضو المكتب السياسي بحزب جبهة التحرير الوطني السعيد بدعيدة أن مقترحات الأفلان حول تعديل الدستور تتميز عن باقي المقترحات التي قدمتها أحزاب أخرى، مشيرا إلى أن الأفلان طالب بتحديد طبيعة نظام حكم شبه رئاسي تكون فيه رئاسة الحكومة من الحزب الذي يحوز على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، مضيفا بأن الأفلان مع ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور الجديد باعتبارها جزءا من التراث الثقافي الجزائري.
أوضح مسؤول التكوين بالأفلان السعيد بدعيدة أن المقترحات التي قدمها الأمين العام عمار سعداني لوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلف بإدارة المشاورات أحمد أويحيى، تختلف عن باقي المقترحات التي قدمتها عديد الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية وهي متميزة، مؤكدا أن حزب جبهة التحرير الوطني قرر الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية باعتبارها جزءا من التراث الثقافي المرتبط بالهوية العربية، الأمازيغية والإسلامية، مضيفا بأن الملكية اللغوية هي لكل الجزائريين كونها منتشرة في كل أنحاء الوطن »وهذا افتخار للشعب بماضيه البعيد«.
واعتبر رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بمناقشة مسودة الدستور بالأفلان أن اللغة الأمازيغية احتضنت اللغة العربية والدين الإسلامي، مؤكدا أن الأفلان يريد إضفاء الرسمية على اللغة الأمازيغية وهذا لا يعني، كما قال، أن الأمازيغية ستستعمل في القريب العاجل وإنما يجب ترقية هذه اللغة بشكل تدريجي لتكون لغة وطنية ورسمية تمثل مع اللغة العربية الإرث الثقافي واللغوي لكل الجزائريين وتعمل الدولة على تطويرها لتتمكن من استيفاء طبيعتها كلغة ورسمية في الآجال.
وبخصوص انفراد الأفلان بعدد من المقترحات التي لم تأت بها باقي التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، أشار بدعيدة في تصريح أدلى به ل»صوت الأحرار« أن الأفلان دعا إلى المساواة بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى مطالبته بأن تمارس الأحزاب السياسية والجمعيات المعتمدة نشاطها ولا يمكن حلها إلا من الجهات القضائية، كما يحق للمواطن أن يودع عرائض للسلطات العمومية وله الحق في الإخطار.
وفيما يتعلق بالمقترحات، أكد بدعيدة أن الأفلان اقترح بأن يكون للمعارضة الحق في التعبير عن رأيها في البرلمان بكل حرية مع فتح وسائل الإعلام لهذه المعارضة وتمكينها من أداء مهمتها السياسية وفقا للأسس الديمقراطية، معتبرا بشأن تحديد العهدات الرئاسية، تقييدها أو فتحها أن الأفلان يعطي الكلمة للشعب الذي هو صاحب السلطة وهو الذي يقرر من يقوده.
كما أشار عضو المكتب السياسي إلى أن الحصانة الرئاسية يجب الاعتراف بها أثناء ممارسة العهدة الرئاسية و بعدها، مؤكدا أن الأفلان يقترح بأن تبقى الحصانة لرئيس الجمهورية حتى بعد انتهاء فترة حكمه.أما حول طبيعة نظام الحكم في الجزائر، فشدد بدعيدة على أن الأفلان يطالب بنظام حكم شبه رئاسي على أن يتم تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي الذي يتحصل على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني وليس الأغلبية بمجلس الأمة الذي دعا إليه مسؤول إحدى التشكيلات السياسية.
وتتضمن الوثيقة التي قدمها الأفلان مقترحات تهدف لتدعيم الجماعات الإقليمية وإعطائها الاستقلالية المالية والإدارية ضمن رقابة الدولة مع إحداث أقطاب اقتصادية مهمتها التكفل بالمشاريع التنموية الكبري، تشجيع بناء السكنات، الحق في منحة البطالة، الحق في العمل المضمون وحماية الأم والطفل من طرف الدولة، بالإضافة إلى حق الرعاية الصحية التي يجب أن تكون مضمونة بواسطة القانون والتي يشدد عليها الأفلان في كل مرة.