الأفلان يراهن على كل شرائح المجتمع لإعداد دستور توافقي

خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني والتنظيمات، بشري يؤكد

أكد مصطفى بشري عضو المكتب السياسي المكلف بالمجتمع المدني بحزب جبهة التحرير الوطني أن المجتمع المدني يعتبر شريكا أساسيا ومهما في صياغة الدستور الجديد، معتبرا أن المقترحات تتولد لدى المجتمع وتتطور لتصل إلى أعلى الهرم والتي تساهم في إعداد دستور يتماشى وتطور المجتمع الجزائري، مضيفا بأن الأفلان يراهن على أن يكون الدستور شاملا وتوافقيا يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبدأ التداول على السلطة.
نظم قطاع المجتمع المدني لحزب جبهة التحرير الوطني أول أمس الخميس بمقر الحزب لقاء حول مسودة الدستور بحضور أعضاء المكتب السياسي، مصطفى بشري، السعيد بدعيدة، مصطفى معزوزي، موسى بن حمادي والصادق بوقطاية، إضافة إلى أساتذة وممثلي الجمعيات والمنظمات، حيث أكد بشري أن اللقاء يهدف إلى إشراك كل فئات المجتمع في عملية مراجعة الدستور من خلال تقديم مقترحاتها وباعتبارها شريكا أساسيا في ورشات صنع القرار.
وأوضح بشري أن الفكرة تتولد في المجتمع وأن الاقتراح يكون من عمق المجتمع لتتبلور وتصل إلى أعلى الهرم وذلك لإعداد دستور توافقي يتماشى ومتطلبات الحياة السياسية الوطنية والدولية وتسيير شؤون الدولة من خلال دستور ينظم مجالات الحياة.
من جهته، أكد السعيد بدعيدة عضو المكتب السياسي رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مقترحات الأفلان بخصوص مشروع الدستور في كلمته أن اللجنة ستنتهي من إعداد مقترح الأفلان في 15 جوان الجاري بعد استكمال دراسة المسودة، مذكرا بأن الأفلان في اقتراحاته ركز على تشييد دولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبدأ التداول على السلطة، مضيفا أنه تم التأكيد على ضرورة توازن السلطات والفصل فيما بينها على أن تعود الحكومة للحزب الفائز بالأغلبية باعتماد نظام حكم شبة رئاسي.
وأشار بدعيدة إلى أن الاقتراحات ليست نهائية ولا تزال بعض التعديلات تعمل اللجنة التي نصبها الأمين العام عمار سعداني على مناقشتها، مؤكدا أن الأفلان يسعى من خلال مقترحاته إلى أن تراقب الحكومة من طرف البرلمان حيث يعين رئيس الجمهورية الوزير الأول أو رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، وفي حال عدم وجود الأغلبية تجرى مشاورات بين الكتل لتشكيل حكومة.
وبخصوص جبهة التحرير الوطني، شدد رئيس اللجنة في تدخله على ضرورة تأكيد دور الجبهة في الكفاح المسلح أثناء الثورة التحريرية واسترجاعها لسيادة الجزائر ودورها في عملية بناء وتشييد الدولة الجزائرية، مضيفا أن الأفلان اقترح إدراج الجبهة ضمن الثوابت الوطنية باعتبار نضالها إبان الثورة وبعدها وفضلها في تدعيم أسس الدولة الجزائرية الحديثة.
كما تطرق ذات المسؤول إلى الحديث عن مقترحات الأفلان الذي يدعم مبدأ السلم والمصالحة الوطنية وإدراجه في الدستور، إضافة إلى تدعيم استقلالية القضاء وذلك حتى يكون القاضي مستقلا لا يخضع إلا للقانون والضمير المهني، كما أشار إلى الإبقاء على المجلس الدستوري وذلك برفع عدد الأعضاء وممثلي القضاء، حيث اقترح الأفلان أن ينتخب رئيس المجلس الدستوري من بين أعضائه.
وأشار بدعيدة إلى أن اللجنة لازالت تدرس المقترحات وستنتهي من ذلك في منتصف جوان الجاري على أن تعرض على المكتب السياسي ومن ثمة عرضها على اللجنة المركزية في دورتها المقبلة للمصادقة عليها حتى تكون وثيقة نهائية يقدمها الأمين العام في لقائه بالمكلف بإدارة المشاورات.
وخلال النقاش، أكد المتدخلون على ضرورة أن يعطي الدستور القوة للجزائر وألا يكون أداة لتفكيك السلطة المركزية من خلال الحفاظ على الوحدة الترابية والثقافية للجزائر، مشددين على دور المجتمع المدني في تقديم الأفكار وفي صناعة القرار على عدة مستويات.وفي هذا الشأن، أوضح بشري أن مصير الجزائر يكون في بناء الدولة الوطنية المدنية بالتركيز على كافة شرائح المجتمع من تنظيمات وجمعيات خاصة الشباب والمرأة، مشيرا إلى أن أبواب الحزب مفتوحة أمام هاتين الفئتين.