مقترحات الأفلان تحافظ على استقرار مؤسسات الدولة

تهدف إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية اجتماعية

قدم أمين عام الأفلان عمار سعداني نهاية الأسبوع المنقضي مقترحات الحزب حول الدستور والتي تضمنت تعديلات جوهرية ومواد جديدة لبناء دولة عصرية ديمقراطية اجتماعية، حيث ألح سعداني في لقائه بالمكلف بالمشاورات أحمد أويحيى على أهمية اعتماد نظام حكم شبه رئاسي يتم فيه الفصل بين السلطان مع مراعاة التوازن بينها، بالإضافة على دعوته لإشراك جميع مكونات المجتمع لبناء دستور توافقي.
تضمنت مقترحات الأفلان التي قدمها سعداني في اللقاء الذي جمعه بأويحيى بحضور قياديين من الحزب 33 تعديلا أدرجه الأفلان في المسودة التي بعث بها رئيس الجمهورية إلى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وتتمحور هذه المقترحات في عناصر تحدد طبيعة النظام السياسي في الجزائر من خلال تكريس دولة القانون
والفصل بين السلطات وكذا التوازن بين هذه السلطات بما يضمن سير العمل التنفيذي، إضافة إلى أهمية تعزيز دور المجالس المنتخبة في هذا التعديل.
وتعتبر مقترحات الأفلان التي صادقت عليها دورة اللجنة المركزية للحزب المنعقدة منتصف الأسبوع الماضي مهمة خاصة فيما يتعلق بطبيعة نظام الحكم واعتماد النظام شبه الرئاسي، حيث سبق للأمين العام للأفلان أن أشار إلى إصرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لاستكمال مسار الإصلاحات، كما دعا سعداني الأحزاب السياسية من موالاة ومعارضة، منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية إلى المشاركة في هذه المشاورات وتقديم اقتراحاتها خدمة لمصلحة الشعب والوطن، حيث أكد أن الأفلان يسعى إلى إعداد دستور توافقي تشارك فيها جميع أطياف المجتمع دون استثناء.
ومن ضمن المقترحات التي قدمها الأفلان لإدارة المشاورات إبراز الدور التاريخي لجبهة التحرير الوطني في استرجاع السيادة الوطنية وبناء الدولة الحديثة والتركيز عليها في الديباجة، بالإضافة إلى المحافظة على مبادئ وقيم ثورة أول نوفمبر المجيدة، حيث يراهن الأفلان على دسترة سياسة المصالحة الوطنية في إطار العدالة والعمل على استقلالية القضاء وتعزيز كل ما يعزز تلاحم وتمساك المجتمع الجزائر سواء تعلق الأمر بدسترة اللغة الأمازيعية دون المساس بالثوابت المقدسة.
وفيما يتعلق بطبيعة النظام السياسي في الجزائر، أكد الأفلان من خلال التعديلات التي أدخلها على المسودة في المادة 77 من الدستور اقتراحه بأن تكون الأغلبية الفائزة في الانتخابات التشريعية ممثلة في الحكومة ويعين رئيسها من حزب الأغلبية، كما يعين رئيس الحكومة من بين الوزراء في حال توفر الأغلبية، أما في حال عدم توفر الأغلبية فإن رئيس الجمهورية يجري مشاورات بين الكتل البرلمانية، فيما يحل البرلمان في حال عدم وجود توافق بين الكتل البرلمانية، بين المقترحات التي أعدها الأفلان والمتعلقة بالديباجة هي بناء دولة ديمقراطية اجتماعية ضمن دولة مدنية عصرية تكون فيها حرية الأغلبية في الحكم.
وتتضمن مقترحات الأفلان تدعيم الجماعات الإقليمية وإعطائها الاستقلالية المالية والإدارية ضمن رقابة الدولة مع إحداث أقطاب اقتصادية مهمتها التكفل بالمشاريع التنموية الكبري، إضافة إلى توسيع الحريات الفردية والجماعية مع نبذ العنف والتعذيب والممارسات المهينة للإنسان، وضمان حرية الإعلام مع مراقبة وسائل الإعلام الخاصة.