حكومة ساركوزي تقدم تسهيلات لطالبي اللجوء السياسي

كشفت مصادر دبلوماسية عن القرار الأخير الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 17 سبتمبر الأخير والقاضي بتقديم تسهيلات كبيرة لطالبي اللجوء السياسي في فرنسا، والذي اعتبر مناورة جديدة من طرف السلطات الفرنسية التي تسعى لتمييع مطلب الاعتذار للشعب الجزائري وتعويضه عن الخسائر التي تكبدها أثناء الثورة التحريرية.
شرعت سلطات الهجرة الفرنسية بداية من 17 سبتمبر 2009 في تقديم تسهيلات كبيرة لطالبي اللجوء السياسي إلى فرنسا وذلك بناء على التعليمة الصادرة عن السلطات العليا الفرنسية على خلفية الدفاع عن حقوق الإنسان في وقت تزايدت فيه الطلبات على اللجوء السياسي، خصوصا من إفريقيا وعلى وجه التحديد السودان، وهي في الحقيقة، حسب بعض المصادر الدبلوماسية، لم تأت بشكل عفوي بل جاءت من أجل تمييع قضية المطالب الجزائرية القاضية باعتذار فرنسا للعشب الجزائري عن الجرائم التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي بالجزائر خلال فترة الاحتلال والتي رهنت العلاقات بين الدولتين في المدة الأخيرة ووترت الأجواء بين الطرفين.
وبالموازاة مع صدور هذا القرار سجلت السلطات المعنية إقبالا كبيرا للجزائريين الطالبين للجوء السياسي وإن كانت الجهات القضائية أكدت أن أغلب طالبي اللجوء يهدفون إلى تأمين الإقامة في فرنسا فقط. وأكدت ذات المصادر أن السلطات الفرنسية ستقدم تسهيلات غير مسبوقة لطالبي اللجوء على غرار ما هو معمول به في بريطانيا التي وجد فيها الإسلاميون ملاذا، وفي سياق متصل كان قاضي الاستئناف في مجلس الدولة الفرنسي رفض رفضا قاطعا ما لوحظ على طلبات اللجوء السياسي في فرنسا وكيفية التعاطي معها، وقال أنه ضد بقاء طالب اللجوء السياسي بلا تسريح مؤقت بالإقامة ولا موارد مالية مدة شهر كامل، ولذلك تم تقصير المدة إلى 15 يوما يكون فيها الطالب قد حصل على ما يضمن كرامته ووثائق إقامته سواء مؤقتة في البداية أو دائمة كلاجئ سياسي.
للإشارة، فإن سلطات الهجرة الفرنسية قررت تقديم الإقامة وتسريح مؤقت بالإقامة لكل طالب لجوء سياسي إلى فرنسا، وهو ما يوفر لهم مؤقتا الماديات الضرورية كحق من حقوق اللجوء السياسي، إلى جانب ضمان الحرية كأساس لهم في أدبيات اللجوء السياسي والحقوق المرتبطة به في العالم.