ملفات ساخنة تنتظر الدخول الاجتماعي المقبل

تعديل الدستور والحكومة وتهديد النقابات بالذهاب بعيدا في احتجاجاتها

يُنتظر أن يكون الدخول الاجتماعي المقبل ساخنا على المستويين السياسي والاجتماعي بالنظر إلى الملفات الحساسة التي ستترأس أجندة هذا الدخول في مقدمتها رفع التقرير الخاص بالمشاورات حول تعديل الدستور للرئيس بوتفليقة وتوجه هذا الأخير، مثلما تداولته بعض الأوساط، إلى إجراء تعديل على الجهاز التنفيذي إضافة إلى تهديد عديد النقابات بالعودة إلى مسار الاحتجاجات والذهاب بعيدا في ذلك في حال عدم الاستجابة لمطالبها وهو حال قطاعي التربية والصحة العمومية ناهيك عن ملف المادة 87 مكرر الذي لا يزال الغموض يحوم حول ما إذا كانت هذه الأخيرة ستُلغى أو تُعدل فقط.
مثلما شهدته بعض السنوات الماضية، يُرتقب أن يكون الدخول الاجتماعي المقبل ساخنا على مستوى الجبهة الاجتماعية وهو ما يتضح من خلال إقرار عديد النقابات سواء المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين أو المستقلة عقد اجتماعات لمجالسها الوطنية ومكاتبها التنفيذية بداية من نهاية شهر أوت الجاري وهو حال بعض القطاعات الحساسة كالتربية الوطنية والصحة العمومية والتعليم العالي.. ما جعل الوزيرة نورية بن غبريت تُسارع من الآن في عقد لقاءات مع نقابات القطاع من أجل تهدئة الوضع ومُحاولة إيجاد حلول تُرضي الطرفين لتجاوز هذه العقبة خاصة وهي تواجه أول دخول اجتماعي لها منذ تنصيبها على رأس هذا القطاع.
نفس الشيء بالنسبة لقطاع الصحة العمومية الذي استفاد في وقت سابق بهدوء نسبي بعد اللقاءات التي كانت جمعت الوزير محمد بوضياف بمختلف نقابات القطاع، هدوء يبدو أنه لن يستمر بعدما لجأت جل النقابات النشطة فيه إلى التهديد بشن احتجاجات وطنية بداية من الدخول الاجتماعي بسبب ما تُسميه » تنصل الوزارة من مهمتها في مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي«، وهو الشأن بالنسبة للنقابة الوطنية لأعوان التخدير والإنعاش التي أعلنت مؤخرا انضمامها إلى نقابات القطاع التي أعلنت عقد مجالسها الوطنية سبتمبر المقبل للفصل نهائيا في الخطوات التي ستتخذها لتحقيق مطالبها وهو ما ذهبت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية ونقابة الأخصائيين والنقابة الوطنية للقابلات والنقابة الوطنية لشبه الطبي.
ولا يقتصر الأمر على القطاعين المذكورين بل يمس قطاعات أخرى كالتعليم العالي الذي تُصر النقابات التي تنشط فبه في مقدمتها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي »كناس« والنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين على ضرورة التوصل إلى حلول عاجلة لمطالبها وذلك بعد هدنة مع الوصاية دامت سنوات وانتهت بمُعاودة هذه النقابات رفع مطلب مراجعة أجر الأستاذ الجامعي الذي تراه أصبح لا يتناسب مع مستواه بعدما شهدت بعض القطاعات الأخرى إعادة النظر في نظامها التعويضي، مطالب تأتي موازاة مع الغموض الذي لا يزال يطبع القرار المتخذ بخصوص الماذة 87 مكرر المتعلقة بكيفية حساب الحد الأدنى للأجور، بحيث لا يزال الاتحاد العام للعمال الجزائريين مُصر على أن الرئيس بوتفليقة فصل في قرار الإلغاء بينما تذهب الحكومة إلى الحديث عن التعديل مبررة ذلك بالغلاف المالي الهام الذي سيُكلفه الإلغاء.
في سياق ذي صلة، يُنتظر أن يكون بدوره المشهد السياسي ساخنا خلال الدخول الاجتماعي القادم بالنظر إلى عدة معطيات أولها الحديث الذي تداولته مؤخرا بعض الأوساط الإعلامية المُقربة من رئاسة الجمهورية التي تحدثت عن ارتقاب إجراء الرئيس بوتفليقة لتعديل حكومي قد يكون نهاية شهر أوت الجاري يمس، كما أوردت، بعض الحقائب الوزارية بما فيها وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارتي الطاقة والفلاحة.. يُضاف إلى ذلك ارتقاب لجوء وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى إلى رفع التقرير الخاص بمقترحات تعديل الدستور على طاولة بوتفليقة قبل نهاية الشهر الجاري مثلما حددته الرئاسة في بيان سابق لها، هذا الأخير أي بوتفليقة، سيُقرر المراحل المقبلة من عملية المراجعة.