أفادت مصادر إعلامية أن الجزائر ليست متسرعة في اقتناء فرقاطات لعصرنة قواتها البحرية، وحسب ذات المصادر فإنه من المنتظر أن تؤجل عملية الإعلان عن الصفقة لعدة أشهر وذلك لعدة أسباب ومنها الأثمان المالية الكبيرة التي تقترحها الجهات المصنعة، وهو ما تتحفظ حوله الجزائر. إذا صحت المعلومات التي أوردها موقع »كل شيء عن الجزائر« أمس فإن الجزائر قد تؤجل صفقة شراء أربع فرقاطات من أجل عصرنة قواتها البحرية لعدة أشهر، حيث أكد الموقع استنادا إلى مصدر وصفه بالمأذون أن الجزائر لم تختر بعد الدولة التي ستشتري منها الفرقاطات الأربع، مشيرا إلى أنها لا زالت تواصل معاينة كل العروض المقدمة لها، من عدد من الدول الأوروبية، بعيدا عن كل الإشاعات الإعلامية وضغوطات لوبيات الأسلحة. ويرى المصدر أن من أسباب عرقلة المفاوضات حول العملية، هي الأسعار المرتفعة المقترحة على الجزائر وقضية نقل التكنولوجية التي أصبحت الجزائر تتمسك بها حتى لا تبقى تابعة في المستقبل لخبراء الدول التي تزودها بالفرقاطات وفي هذا الإطار أكد المصدر المأذون أن الأسعار المقترحة من طرف عدد من الدولة جد باهظة، حيث لم يرغب نفس المصدر الكشف عن قيمتها، إلا أن مصدر أخر مقرب من محيط صناعة الأسلحة، قدر في حديثه للموقع قيمة صفقة الفرقاطات بين 8 و10 ملايير أورو، والتي تشمل شراء أربع فرقاطات مزودة بأنظمة متطورة من الجيل الأخير. ويؤكد المصدر بأن عملية تأخر الجزائر في اختيار المصنع، الذي تسند إله الصفقة يعود إلى سعيها إلى اختيار الدولة المؤهلة و لا تطعنها في الظهر، في إشارة منه إلى فرنسا، وذلك بسبب ما روج من أن فرنسا كانت مرشحة لكي تستفيد من الصفقة ليتم الاكتشاف فيما بعد أن نفس الفرقاطات التي طلبتها الجزائر سيتم بيعها إلى دولة جارة وهي المغرب، وهو أمر غير منطقي، إضافة إلى التوتر الذي تعرفه علاقاتها مع الجزائر، وهذا بعد تصريحات الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، المؤيدة لإعادة فتح ملف مقتل رهبان تبحيرين، وهي تصريحات فهمتها الجزائر على أن الهدف منها توريط الجيش الوطني الشعبي في قضية أكدت الجماعات الإرهابية مسؤوليتها فيها. للإشارة طرحت بعض وسائل الإعلام الدولية في الأشهر الأخيرة أسماء العديد من الدول الأوروبية التي قالت أنها على اتصالات متقدمة مع الجزائر لشراء أربع فرقاطات، ومن هذه الدول التي ذكرت فرنسا، إيطاليا وبريطانيا.
