قطب التغيير يتآكل..وفرنسا تبحث عن مساعدة الجزائر للتدخل العسكري في ليبيا

ينذر الاجتماع الأخير للمعارضة والذي خصص لتنصيب »لجنة التشاور والمتابعة« بخريف سياسي ساخن سيتزامن مع الدخول الاجتماعي المثقل هو الأخر بالمخاوف من جنوح العديد من القطاعات إلى موجة من الإضرابات، في وقت تسعى فيه السلطة إلى تحقيق هدنة سياسية واجتماعية تتيح لها تمرير التعديل الدستوري باعتباره الخيار الوحيد الذي يتيح لها مواجهة التحديات التي تفرضها عليها المعارضة بمختلف أوجهها، هذا في وقت يظل فيه الملف المتعلق بالتهديدات الأمنية التي تحيط بالجزائر من كل جانب في صدارة الاهتمامات سواء تعلق الأمر بشمال مالي أو ليبيا أو بالتحالف الدولي الذي تقوده أمريكا لضرب ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام »داعش«.
الجدل الذي عاد إلى الواجهة حول التغيير سبقته مرحلة فتور أو غياب خلال فترة الصائفة، وينذر من دون أدنى شك بخريف سياسي حقيقي في الجزائر، خريف قد يكتسي طابع التصعيد المقلق خاصة إذا تزامن مع العودة المرتقبة للاحتجاج بالنسبة للعديد من القوى الاجتماعية والنقابية التي دخلت في هدنة مع السلطة دامت أشهر، وبطبيعة الحال فإن الخريف السياسي سيشكل عبئ جديد على السلطة التي تسعى إلى تمرير مسودة تعديل الدستور، إذ يرتقب أن تكشف السلطة عن الدستور التوافقي قبل نهاية السنة الجارية ويرجح أن يكون ذلك في نهاية نوفمبر المقبل على أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد أو عرضه على غرفي البرلمان بحسب الصيغ التي سيتم اعتمادها قبل نهاية ,2014 وبطبيعة الحال فان تمرير هذا الدستور يتطلب توفير ظروف سياسية واجتماعية ملائمة، فسوف تسعى السلطة بكل ما تملك من جهد وقوة وحنكة أيضا إلى إقناع كل الأطراف بضرورة تأجيل نشاطها إلى بما بعد الدستور، وهذا الأمر في غاية الصعوبة، خاصة فيما يتصل بالمعارضة التي يهمها أن ترفع من وتيرة نشاطها وتضاعف من ضغوطاتها للحصول على تنازلات في مجال الحريات والممارسة الديمقراطية قبل اعتماد الدستور الجديد، وإلا خسرت المعركة بشكل نهائي ولن يتسنى لها تحقيق ولو جزء مما تصبوا إلى تحقيقه بعد هذا الموعد السياسي المصيري.
الأيام والأسابيع المقبلة ستكون مقياس حقيقي لقوة المعارضة، فالنزول إلى الميدان كما دعا إلى ذلك رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، سيكون بمثابة امتحان بالنسبة للشخصيات السياسية والأحزاب التي بتطلب التغيير وتزعم أنها تمتلك قاعدة شعبية عريضة تساندها في مطلبها، وسوف تصطدم هذه القوى بالواقع وتنفجر تناقضاتها للعلن، فلن تستطب أن تقنع الجزائريين بمنهجها الذي تطرحه لتغير النظام وتحقيق ما تسميه بالانتقال الديمقراطي وهي تضم رؤساء حكومات سابقين يعتبرون في الواقع جزء من النظام الذي يطالبون بتغييره، وبعضهم شارك في وضع قوانين وإجراءات تعتبرها المعارضة بمثابة تقييد للحريات أو انتهاك للممارسة الديمقراطية الحقيقية والسليمة، وحتى بعض الأحزاب على غرار حركة مجتمع السلم والنهضة، كانت في الواقع جزء من النظام وشاركت في الحكومات المتعلقة بوزرائها، وإذا كان البعض يعتقد بأن مشاركة الأرسيدي وجبهة الإنقاذ المحظورة جنبا إلى جنب في طرح بدائل للتغيير وتعميق الديمقراطية وتوسيع الحريات، دليل على التطور الايجابي الذي شهده الفعل السياسي في البلاد، فهناك أطروحات أخرى ترى بأن مشاركة الأرسيدي و»الفيس« المحل تعكس في الواقع حالة تحالف انتقامي من السلطة من قبل قوى سياسية يعتبرها البعض متسببة في الأزمة سواء كانت في صف السلطة أو في المعارضة وساهمت في دفع الأوضاع في الجزائر في مطلع التسعينيات إلى التعفت ومن ثمة إغراق البلاد في أزمة خطيرة لا تزال تبعاتها إلى غاية اليوم.
المشكل أن بعض أوجه المعارضة تعتقد فعلا بأن الظروف جد مناسبة لممارسة المزيد من الضغط على السلطة ومطالبتها بتحقيق التغيير الجذري لنظام الحكم الذي تعتبر انه قد فشل في قيادة البلاد منذ الاستقلال، فالظرف الإقليمي والدولي والقلاقل الأمنية الكثيرة التي تحيط بالجزائر جراء الوضع الأمني القائم في شمال مالي وليبيا و تونس، يجعل وضع السلطة صعب في اعتقاد هذه المعارضة، لكن ومن جانب أخر فإن الوضع الإقليمي والدولي المثقل بالتهديدات التي تستهدف أمن الجزائر واستقرارها قد تعتبر كسلاح في يد السلطة تستعمله ضد المعارضة لإرغامها على تأجيل مطالبها وإلا كانت طرفا في معادلة التأمر التي تستهدف الجزائر في أمنها واستقرارها وسياديتها ووحدتها التربية، والمعروف في السياسة أن التهديد الخارجي يستعمل كمبرر لتأجيل أي تغيير أو حتى للتضييق على الحريات ووضع حد لكل مشروع يهدف إلى تعميق الممارسة الديمقراطية.
الحقيقة التي لا يمكن لأي كان إنكارها هي أن الجزائر تواجه حقيقة تهديدات جدية تستهدف أمنها واستقراها من مختلف الجهات، فهناك شمال مالي الذي يبقى الوضع الأمني فيه خطير سواء بسبب القلاقل الأمني التي تسببها المعارضة المسلحة لنظام باماكو، ونقصد بها الفصائل الأزوادية المختلفة التي تتحاور على مخارج للأزمة في الجزائر، وهناك المجموعات »الجهادية« المختلفة التي تهدد امن مالي وأمن الجزائر وتتسبب في جلب التدخل الأجنبي إلى المنطقة، وهناك إلى جانب مالي تونس التي لا تزال تعاني من التهديدات التي تمثلها المجموعات الإرهابية المتحصنة في جبل الشعانبي بمحافظة القصرين المتاخمة للحدود مع الجزائر، والكل يعرف خطر التواجد الإرهابي بهذه المنطقة، وما يمكن أن يسفر عنه أي انتشار للإرهاب في بلد مثل تونس الذي يعتبر جد مهم بالنسبة لأمن الجزائر واستقرارها، ونفس الشيء يقال عن ليبيا وإن كان الوضع في ليبيا هو أشد وأكثر خطورة في ظل غياب الدولة وانتشار السلاح بين أيدي مختلف الفصائل من كانوا يسمون بالثوار الذين أتوا على الخضر واليابس في بلد أصبح يشكل خطرا حقيقا على جيرانه وفي مقدمتهم الجزائر.
وتظل الجزائر متمسكة بموقفها الرافض للتدخل العسكري في ليبيا، صحيح أن الوضع في هذا للبلد جد خطير سواء بالنسبة للمنطقة أو حتى بالنسبة لدول جنوب أوربا ومصالح بعض الدول الكبرى على غرار بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن مع هذا يستحيل أن ترضخ الجزائر لأي مطالب يحملها رئيس أركان الجيش الفرنسي في زيارته إلى الجزائر، فالتدخل الفرنسي في ليبيا لن يكون شبيها بتدخلها في شمال مالي، وآي عمل عسكري فرنسي في هذا البلد قد يشعل المنطقة برمتها ، مع العلم أن للجزائر تصورها الواضح حول الحل في ليبيا عبر عنه رئيس الحكومة عبد المالك سلال وأعاد طرحه وزير الخارجية رمطان لعمامرة الذي أكد على ضرورة البحث عن حل تفاوضي للأزمة الليبية، فالجزائر ترفض أي تدخل أجنبي في ليبيا، وترفض أيضا القيام بعمل عسكري في هذا البلد على اعتبار أن عقيدة جيشها لا تسمح له القيام بأي القيام بعمليات خارج الحدود.
قد يبدو الأمر مبالغ فيه في تقدير البعض لكن خطر ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام بالنسبة للجزائر حقيقي ولو في المستقبل المنظور، فالوضع الأمني المتردي في ليبيا يصنع واقعا ملائما بالنسبة لهذا التنظيم »الجهادي« الذي يستفيد أيضا من وجود أرضية للنشاط الإرهابي في المنطقة ومن فوضى السلاح في ليبيا وما إلى ذلك من العوامل الكثيرة التي تساعد »داعش« على أن يجد موطئ قدم له في المنطقة وحتى في الجزائر، وهذا بالضبط ما جعل المسؤولين الأمنيين في الجزائر يدخلون في اتصالات مع الأمريكيين المتحمسين لتأسيس حلف يسمح لهم ضرب »داعش«، وبحسب بعض المصادر تكون الجزائر قد رفضت المشاركة في ضرب »داعش« إلا أنها لن تمتنع من تقديم أي مساعدة قد تطلبها واشنطن لاستهداف هذا التنظيم الذي تحول في فترة وجيزة إلى »غول« قد تسوقه أمريكا نحو سوريا لتبرير تدخلها في هذا البلد، بعدما فشلت كل الصيغ التي ابتكرتها لإسقاط نظام بشار السد وإدخال سوريا بيت الطاعة كما فعلت مع العراق.