تعديل الدستور موضوع للإثراء والوضع في ليبيا يهدد أمن الجيران

فتح مشروع التعديل الدستوري أبواب الجدل على مصراعيه حول طبيعة التعديلات التي يراد إدخالها، ومدى أهميتها بالنسبة للتغيير المنشود ولعملية الإصلاح الذي تطالب به المعارضة، وإذا كان الرهان على التعديل الدستوري هو عبارة عن تحدي جدي بالنسبة للسلطة لتوسيع قاعدة الشرعية، فهو يشكل من جانب أخر مناسبة للمعارضة الأكثر راديكالية لإحياء أجواء الرفض التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
فاجأ مشروع التعديل الدستوري جل المراقبين والفاعلين السياسيين والجمعويين بالنظر إلى طبيعة التعديلات التي تضمنها وغابت عنها مسائل كان البعض يعتقد أنها تشكل خلفية التعديل المراد إدخاله، فمشروع التعديل الدستور الذي سيحال على نحو 150 فاعل ضمنهم أحزاب سياسية ونقابات ومكونات المجتمع المدني، وكذا شخصيات وطنية وأكاديمية، جاء خاليا من أي إشارة لا لإحداث منصب نائب للرئيس، ولا لدسترة اللغة الأمازيغية، وتضمن مسألة مهمة تتعلق بتحديد العهدات الرئاسية في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتم تبرير ذلك بتكريس التداول الديمقراطي، مع أن فتح العهدات الرئاسية في التعديل الدستوري لسنة 2008 تم تبرره بتمكين الشعب من حقه في اختيار رئيسه من دون قيد أو شرط، وتتمثل التعديلات أيضا في منع التجوال السياسي للبرلمانيين وإلزامهم بحضور أشغال المجلس فعليا ويبدو من خلال التركيز على مسائل تتعلق بالفصل بين السلطات وتكريس استقلالية القضاء وحرية الصحافة وتوسيع مجال الحريات واحترام حقوق الإنسان، وعلى ضمان »حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع والتجمع والتظاهر سلميا«، أن الغرض من التعديلات التي يرتقب إدخالها على الدستور تهدف بالدرجة الأولى إلى تكريس الطابع الديمقراطي لنظام الحكم وتسويق صورة جديدة عن هذا النظام من خلال إعطاء أهمية لمسألة التداول على السلطة وللمشاركة السياسية وتكريس الديمقراطية وتوسيع مجال الحريات، وهي كلها مطالب أصرت عليها المعارضة بمختلف أطيافها في إطار المطالبة بالتغيير السلمي للنظام.
السلطة تريد دستورا توافقيا يسمح بترميم الشرعية خلال العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويمكن من ضمان استقرار سياسي واجتماعي وتفادي الانفجار الذي يخوف به البعض ويتوعد به البعض الأخر، وقد دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الجزائري عمار سعداني أحزاب المعارضة التي قررت مقاطعة المشاورات حول تعديل الدستور، إلى تلبية نداء رئيس الجمهورية والمشاركة بفاعلية، معتبرا أن قرار المقاطعة غير مفيد في هذه المرحلة، وأوضح سعداني أنه من غير المعقول أن يترك أي حزب سياسي فرصة المشاركة في إعداد الدستور التوافقي.
وجاء موقف أمين عام الحزب العتيد كرد مباشر على الانتقادات التي وجهتها عدد من الأحزاب المعارضة لمشروعه الدستور وإعلان رفضها المشاركة في المشاورات التي يقودها مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، وكان حزب جبهة القوى الاشتراكية، أقوى تشكيلات المعارضة قد رأى أن الأولوية هي لإعادة بناء التوافق الوطني قبل تنزيل دستور توافقي، وتبنت الأحزاب الإسلامية وعلى أسها حركة مجتمع السلم موقفا رافضا لمشروع الدستور، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام جو مشحون بين السلطة والمعارضة في المستقبل، خاصة وأن بعض الأحزاب الرافضة للتعديل الدستوري تعتقد بأن دستور بوتفليقة هو مجرد أداة لتوسيع قاعدة الشرعية للنظام، وهو يشبه إلى حد بعيد في أهدافه الاستفتاء على قانون الوئام المدني في سنة 2000 والاستفتاء على نصوص ميثاق المصالحة الوطنية في .2005
ومن بجهة أخرى كشفت تقارير أمنية أرسلت للمسؤولين في أعلى هرم السلطة، عن سيناريوهات مرعبة تتعلق بالوضع الأمني في دول الجوار، وتحدثت التقارير عن تدهور خطير للوضع في مالي، وتكهنت من بإمكانية دخول ليبيا في حرب أهلية طاحنة قد تزيد من حجم التهديدات التي تأتي من الحدود الشرقية، وقالت مصالح الأمن أن تونس معرضة أكثر من غيرها لمخاطر العصابات المسلحة في ليبيا، وسوف تدفع الثمن باهظا في حال تحقق هذا سيناريو وسقطت ليبيا في حبال حرب أهلية شاملة، وأكدت من جهة أخرى أن الحرب الأهلية ستصب في صالح المجموعات »الجهادية« التي تملك القدرة على التجنيد وتسيطر على الأرض، ونجحت خلال الحرب على نظام العقيد معمر القذافي في كسب التجربة والحصول على تسليح يمكنها من فرض نفسها ومن ثمة الاستيلاء على السلطة، الأمر الذي سيحول ليبيا إلى ميدان أخر لما يسمى بالحرب الدولية على الإرهاب، هذا فضلا عن المخاطر التي ستشكلها على أمن الجزائر واستقرارها، فضمان أمن أكثر من 9 ألاف كيلومتر من الحدود مع ليبيا ليس بالأمر السهل
وجاء إعلان وزارة الخارجية أول أمس الجمعة عن خبر غلق السفارة الجزائر في ليبيا والقنصلية العامة في طرابلس بشكل موقت بسبب وجود تهديد »حقيقي وداهم« على دبلوماسيين الجزائريين، عقب عملية إجلاء السفير وموظفين في السفارة في ليبيا الخميس الفارط، بسبب تهديد من متشددين وأعادتهم على متن طائرة عسكرية بصحبة القوات الخاصة الجزائرية، وقالت مصادر عليمة أن السفير الجزائري في ليبيا عبد الحميد بوزاهر تعرض لمحاولة خطف من قبل مسلحين في طرابلس وقالت مصادر دبلوماسية جزائرية لوكالة الأناضول إن القضية لم تصل حد حصار السفارة، ومصالح الأمن الجزائرية اكتشفت مخططا لمحاولة خطف دبلوماسيين جزائريين في طرابلس من بينهم السفير، فقامت بإجلاء موظفين من السفارة، بالإضافة إلى إجلاء السفير الذي عاد إلى الجزائر.وتعرض دبلوماسيون عرب عدة للخطف من قبل مسلحين في ليبيا، كان آخرهم سفير الأردن في ليبيا فواز العيطان.
صحيح أن القرار ظرفي ووقائي، وأكد البيان على »الطابع المؤقت لهذا الإجراء الذي أملته الظروف الأمنية الصعبة« قبل أن يذكر من جديد بتضامن الجزائر »الراسخ مع الشعب الليبي والسلطات في الشقيقة ليبيا« ودعمها للجهود التي تبذل »لبناء دولة القانون والمؤسسات ولاستتباب الأمن والاستقرار في ربوع هذا البلد الشقيق«، لكنه يعكس حالة التردي الأمني الذي تعيشه ليبيا، فالجزائر كانت دوما أخر من يقوم بإجلاء دبلوماسييها، ودفعت الثمن باهظا في العراق وفي مالي، وكل المؤشرات تؤكد أن ليبيا تتجه رأسا نحو حرب أهلية طاحنة، فلا أثر للدولة في الشارع الليبي، والمجموعات المسلحة أو من كانوا يسمون ب »بالثوار« خلال الحرب على نظام معمر القذافي هي المتحكمة في الميدان، والاغتيالات تستهدف الجميع بدون استثناء من قيادات عسكرية وأمنية أو سياسية، وزحف قوات الجنرال حفتر للاستيلاء على بنغازي قد تشكل بدالية لهذا السيناريو الجهنمي الذي يتهدد ليبيا. .
الجزائر واعية تمام الوعي بطبيعة التهديدات التي تحيط بها من كل جانب، وتعتبر الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية رمطان لعمامرة إلى عدد من دول الساحل جنوب الصحراء، محاولة أخرى لتنسيق الجهود من أجل مواجهة التهديد الأمني المشترك، وقد شكل ذلك محور مناقشات بين رئيس الدبلوماسية الجزائرية مع مسؤولين موريتانيين وعلى رأسهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز،وكانت نواكشوط أول محطة له في زيارته التي تتواصل إلى ال 19 من الشهر الجاري، وتشمل فضلا عن موريتانيا، كل من مالي والنيجر وبوركينافاسو.
لقد أصبح التعاون الأمني والاستخباراتي والتنسيق في مختلف المجالات ضرورة ملحة لمواجهة الأخطار المختلفة التي تواجهها منطقة الساحل جنوب الصحراء، صحيح أن الجوانب الأمنية هي في الصدارة إلا أن القضايا الأخرى السياسية والاقتصادية تعتبر جد مهمة لمعالجة ظاهرة الإرهاب التي تتغذى من القلاقل الأمينة ومن الصراعات السياسية ومن غياب الدولة وانعدام التنمية، ويقع على عاتق الجزائر مسؤوليات كبيرة لمعالجة كل هذه المشاكل بالنظر إلى الانعكاسات التي تعود على الجزائر التي أصبحت تواجه تهديدات الأمنية غاية في الخطورة، ومؤخرا فقط أحبطت قوات الجيش مخططا لاستهداف منشآت نفطية في الجنوب وتكرار سيناريو »تيقنتورين«، وتمكنت من القضاء على ما لا يقل عن 12 عنصرا إرهابيا في تينزاواتين بولاية تمنراست.