العنف ينخر الوسط التربوي والخبراء يدقون ناقوس الخطر

تسجيل 71 حالة خلال السداسي الأول من السنة الجارية

أكدت، أمس، خيرة مسعودان، عميد أوّل للشّرطة ورئيسة مكتب حماية الطفولة وجنوح الأحداث بالمديرية العامة للأمن الوطني تسجيل 71 حالة عنف بمختلف أشكاله في الوسط المدرسي على المستوى الوطني، خلال السّداسي الأوّل من السّنة الجارية، تورّط فيه 88 شخصا وخلّف 112 ضحية، نسبة تعدّ حسبها »جدّ ضئيلة مقارنة بتلك المسجّلة في المجتمع وفي الوسط المدرسي خلال السّنوات الفارطة«.
كشفت خيرة مسعودان، عميد الشرطة ورئيسة مكتب حماية الطفولة وجنوح الأحداث بالمديرية العامة للأمن الوطني، خلال مداخلة لها بمنتدى الأمن الوطني الذي نظّمته، أمس، مديرية الأمن الوطني بالتّنسيق مع جمعية »إقرأ« لمحو الأميّة تحت شعار »جزائر بلا عنف«، تفاقم حالات العنف في المجتمع الجزائري، مشيرة إلى أنّه مسّ جميع الفئات والمناطق، غير أنّ مسعودان أكّدت أنّ حالات العنف بداخل المؤسّسات التربوية وعكس ما يروّج له »ضئيل جدّا مقارنة بنسبته المسجّلة في المجتمع«.
في ذات السّياق أكّدت خيرة مسعودان تسجيل 151 حالة عنف السّنة الفارطة داخل المؤسّسات التربوية على المستوى الوطني، تورّط فيها 182 شخص تباينوا بين تلاميذ وأوليائهم ومدراء ومعلّمين فيما بلغ عدد الضحايا 167 ضحيّة ينتمون لذات الفئات، لتوجّه ممثّلة الأمن الوطني أصابع الاتّهام في طرق الظّاهرة لمختلف المؤسّسات التربوية بالدّرجة الأولى ل »استقالة الأولياء وإهمالهم لمسؤولياتهم اتّجاه أبنائهم«.
مسئولة الأمن الوطني أكّدت تسجيل حالات عنف وتخريب للمدارس على يد تلاميذ راسبون أو لمجرّد عدم حصولهم على نتائج مرضية، واعتبرت أن غياب الحسّ المدني والشعور بالمواطنة وغياب ثقافة التّبيلغ لدى المواطنين وراء استفحال ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري، كون »السّكوت عن الجريمة يعدّ تشجيع لها«، مذكّرة بأنّ جهاز الأمن كان السبّاق والرّائد في محاربة العنف بجميع أشكاله من خلال السياسة الرشيدة التي انتهجها اعتمادا على سبل الوقاية، التحسيس والتّوعية وكذا فتح قنوات عديدة للتبليغ والمعلومات المنية الشفاّفة، أو من خلال تنسيقه وتعاونه مع جهات عديدة إلى جانب المجتمع المدني والإعلام »كونهما شريكان فعّالان في مكافحة العنف«.
مسعودان ذكّرت بالمناسبة بوجود 50 فرقة لحماية الطفولة على المستوى الوطني منذ ,1982 منها ثلاث فرق بالعاصمة لوحدها، إلى جانب التّركيز على التكوين المتخصّص لإطارات الأمن الوطني داخل الوطن وخارجه، لحماية المرأة والطفل والحدّ من العنف في المجتمع، مشيرة إلى ضرورة تكثيف جهود جميع المعنيين بمكافحة الظّاهرة للحدّ من استفحالها في المجتمع.
13 ألف مراهق متّهم
أمام العدالة سنويا
ومن جهته تساءل عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة »ندى« لحماية الطفولة عبد عن مكمن الخلل وراء تفاقم العنف في المجتمع، » لم نتمكّن من محاربة العنف رغم وجود ترسانة قويّة من القوانين وإرادة سياسية جادّة في مكافحته« ليشرّح أسباب »توسّع رقعة الظّاهرة« ويعيد جذورها إلى وجود خلل في تنفيذ فحوى مختلف الاستراتيجيات ميدانيا، غياب التّنسيق بين مختلف الفاعلين، إلى جانب غياب مرافقة ومتابعة للمتورّطين في مختلف الجرائم بعد انقضاء مدّة العقوبة، كما دعا إلى »وجوب غلق الثغرات القانونية والاهتمام بالمرافقة النفسية للقصر ضحايا العنف لتفادي تورطهم مستقبلا في قضايا مماثلة«.
في سياق متّصل كشف عرعار أنّ عدم التكفّل بضحايا العنف وغياب متابعة للمتورّطين وعدم تكثيف الجهود خلّف 13 ألف مراهق يمثلون سنويّا أمام العدالة في قضايا مخالفة للقانون، يضاف إليها 7 آلاف طفل يتخلّى عنهم أولياؤهم سنويّا مصير أغلبهم الشّارع، مقابل 700 أمّ عازبة قاصرة سنويا في الجزائر، تتراوح أعمارهنّ بين 14 و15 سنة، ودعا عرعار إلى ضرورة الإسراع في تفعيل مشروع قانون الوقاية من الجريمة والانحراف الموجود على طاولة الحكومة، شأنه شان تفعيل آلية الإنذار والتّبليغ عن الاختطاف والانتهاكات الجنسية الذي شرع العمل فيها سنة .2012