مقاولو الولايات السهبية يعتصمون أمام محافظة السهوب

احتج أمس، العشرات من المقاولين أمام مقر المحافظة السامية لتطوير السهوب بالجلفة، مطالبين بضرورة الإفراج عن مستحقات المشاريع التي أشرفوا على إنجازها في مختلف الولايات السهبية، وأكدوا في وقفتهم الاحتجاجية بأن كل تحركاتهم على مستوى المحافظة السامية للسهوب واحتجاجاتهم واعتصاماتهم السابقة، ضربت عرض الحائط ليظهر بأن كل الوعود التي تم تقديمها في أوقات سابقة مجرد مشاريع كاذبة، وأضافوا بأن جميع اللجان التي تم تشكيلها للنظر في حقيقة المشاريع ومدى تجسيدها في أرض الميدان ومنها لجنتين تابعتين للمحافظة وأخرى موفدة من قبل المفتشية العامة للمالية أثبتت حقيقة المشاريع وبالتالي أحقية مستحقاتهم المالية، إلا أنهم ظلوا رهينة لمبررات وتفسيرات غير مفهومة على الرغم من أن أصل المشاريع يعود إلى سنة 2006.
وقال البعض منهم أنهم أضحوا على حافة الإفلاس بعد أن تصرفوا في بيع سياراتهم وعقارات من أجل تخليص العمال الذين ما زال الكثير منهم يطالبون برواتبهم مثلما هم يطالبون بمستحقات المشاريع من المحافظة السامية التي تحولت إلى مسكن للكثير منهم خاصة للقادمين من ولايات بعيدة، وأكد المقاولون المتضررون من هذه الوضعية أنهم لن يشرفوا مستقبلا على أي من مشاريع المحافظة ما دامت الأمور وصلت إلى هذا الحد، متسائلين كيف تم الإعلان عن مشاريع جديدة وعلى عاتق المحافظة مستحقات لا تزال محل مطالبة من قبلهم؟.
وقالت مصادر متابعة أن التحركات الأخيرة للمحافظ السامي المعين حديثا لم تسفر عن أي جديد عدا أن هذه المرة تم توجيه المقاولين للمطالبة بحقوقهم على مستوى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وهي الكفيلة بالنظر إلى وضعيتهم حسب بعض الممثلين، مع العلم بأن وزير الفلاحة والتنمية السابق السعيد بركات كان قد أصدر مقررة مطلع شهر جانفي من السنة المنقضية يأمر من خلالها محافظة السهوب بتخليص هؤلاء المقاولين، ونفس الأمر أقره المجلس التوجيهي للمحافظة السامية المنعقد بولاية خنشلة في 17 أفريل 2008، داعيا إلى الإفراج عن المستحقات في خلال 15 يوما وهو ما لم يحدث إلى حد الساعة.