مستحقات معلقة ونتائج لجان التحقيق وأمرية الوزارة تتصحرب :المقاولون يجددون الاحتجاج أمام محافظة السهوب بالجلفة

جدد مقاولو الولايات السهبية المتعاملون مع المحافظة السامية للسهوب المتواجد مقرها بالجلفة احتجاجاتهم، أول أمس، مطالبين للمرة ''كذا'' بضرورة الإفراج عن مستحقات المشاريع التي أنجزوها منذ سنوات.حيث أكدوا في تصريحات متطابقة ل ''البلاد''، أن الأمر تحول إلى مسلسل للوعود الكاذبة التي أضحت لا تسمن ولا تغني من جوع لكونها تكررت أكثر من''مرات'' عدة، انطلاقا من عهد المحافظ السابق بالنيابة الذي تم تنحيته بعد اعتلاء بن عيسى ناصية وزارة الفلاحة والذي كان يشغل منصبا هاما في شركة ''العامة للامتياز الفلاحي''.
وقال المقاولون إنهم لم يهضموا كل التبريرات المقدمة التي لا تزال وراء عدم الإفراج عن مستحقات مختلف المشاريع التي أشرفوا عليها في الولايات السهبية ومنها من تعود إلى سنة 2006 على الرغم من الحج المتواصل لمختلف لجان التحقيق والمعاينة التي وقفت على المشاريع في الميدان ومنها لجنتين كونتهما المحافظة نفسها في عهد التسيير السابق ولجنة ثالثة قادمة من مفتشية المالية وكلها أكدت على أن جميع الإجراءات قانونية ومشاريعهم مجسدة.
المقاولون جددوا دعوة رئيس الجمهورية والوزير الأول للتدخل بعد أن وصلت القضية إلى أروقة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ورغم ذلك لا تزال عالقة ولا تزال معها مشاريع ''الوعود الكاذبة'' قائمة في مسلسل متواصل من أجل تمييع القضية وتمديدها دون مبررات قانونية.
وأضاف المقاولون في ذات الصرخة والاحتجاج أنهم يطالبون بمستحقات المشاريع لأن هناك عمالا ينتظرونهم وعشرات العائلات في أكنافهم، وأشاروا إلى أنهم يعيشوا هذه الوضعية منذ مغادرة المحافظ السامي السابق قاسيمي بلقاسم للمنصب، ليتحول مقر المحافظة بعد ذلك إلى الساحة للصراخ والاحتجاج المتواصل.
وطالب المحتجون في ذات الصرخة من المحافظ الجديد الذي تم تعيينه على رأس المحافظة، مؤخرا، بضرورة التحرك من جديد على مستوى الوزارة المعنية وحل هذا الإشكال القائم منذ سنوات، آملين في إيجاد مخرج من شأنه انتشالهم من وضعية الإفلاس التي يتخبطون فيها.
في ذات السياق، أكدت مصادر متابعة لجريدة ''البلاد''، أن اللجنة الوزارية التي كانت قد شكلتها مصالح وزارة الفلاحة في عهد الوزير السابق السعيد بركات بخصوص قضية مستحقات المقاولين الموجودة على عاتق المحافظة السامية للسهوب بالجلفة، كانت قد أقرت في النهاية أحقية المقاولين وضرورة دفع مستحقات المشاريع العالقة منذ سنوات.
وكانت اللجنة المذكورة التي ترأسها في حينها المفتش العام للوزارة قد نزلت إلى المحافظة لتبدأ عملها في ''نبش'' ملفات المقاولين والتحقق من عديد الوثائق وكذا في جميع المعاملات القائمة وكذا في الوثائق المتعلقة بالمشاريع محل المستحقات العالقة، لتؤكد و''تبصم بالعشرة'' على أحقية مستحقات المشاريع المنجزة والموجودة في الميدان. والغريب في هذه القضية أن هذه اللجنة ذهبت إلى نفس ما ذهبت إليه ثلاث لجان سابقة منها واحدة تابعة للوزارة نفسها واثنين شكلتهما المحافظة للوقوف على المشاريع ومعاينتها في الميدان، توصلت كلها إلى التأكيد على مشروعية مستحقات مشاريع المقاولين الموجودة على عاتق المحافظة السامية لتطوير السهوب وأنه لا مبرر لتأجيلها.