أكد رئيس بلدية الدويرة غرب العاصمة الجيلالي روماني،أن الحصة السكنية التي استفادت بها البلدية والمقدر عددها 80 وحدة ،هي جد ضئيلة مقارنة بعدد الطلبات الذي بلغ 1800 ملف ،مشيرا في السياق ذاته إلى أن لجنة التحقيقات على مستوى الدائرة الإدارية لدرارية قد قامت لغاية الآن بدراسة 1007 ملف خاص بطالبي السكنات الاجتماعية لغاية الآن . لا تزال عملية دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي ببلدية الدويرة والتي يشرف عليها 12 محلفا موزعين على أربعة خلايا على مستوى الدائرة الإدارية للدرارية متواصلة ،حسب ما أفاد به رئيس بلدية الدويرة الجيلالي روماني ،حيث أكد في هذا الإطار بأن وتيرة التحقيقات الميدانية جد متقدمة فمن بين 1800 ملف طلب سكن تمت دراسة 1007 حالة في انتظار استكمال الباقي من خلال ما يقوم به عناصر من المحلفين من عمل كالتأكد من هوية الأشخاص المعنيين بالاستفادة وكدا معاينة الوضعية السكنية والمعيشية لهؤولاء . وعلى صعيد اخر أوضح رئيس البلدية بأنه من الرغم من تشييد مئات الوحدات السكنية الاجتماعية عبر إقليم بلدية الدويرة إلا أن حصة البلدية من السكنات الاجتماعية لسنة 2015 والمقدر عددها ب80 وحدة سكنية بالسويدانية ، هي ضئيلة مقارنة بالطلبات التي تمثل عدد سكان البلدية ، أضف الى ذلك فالدويرة منذ الاستقلال لم تستفد سوى من 300 مسكن في كل الصيغ. للإشارة فإن عملية إعادة الإسكان التي انطلقت منذ شهرين عبر ولاية الجزائر لم تشمل بعد سكان بلدية الدويرة وهي تحصي 1500 عائلة تقطن ب16 موقعا قصديريا. ويؤكد المير بأن عملية الترحيل ستكون حسب الأولوية، فهناك 4 مواقع معنية بالترحيل وكمرحلة أولى ستمس العائلات القاطنة ب160 مسكن، وهم أقدم سكان العاصمة بالدويرة ،أما بخصوص مواقع الاستقبال فهناك موقع الرمضانية الذي يضم 1040 مسكن هي جاهزة بنسبة 99 بالمائة. وفي انتظار أن يصل الدور على بلدية الدويرة، يضل أمل سكان البنايات القصديرية قائما ،إلى أن تحمل الأيام المقبلة اليوم الموعود، فهم يتطلعون إلى أن تشملهم عملية الترحيل القادمة كغيرهم ممن استفادوا من شقق جديدة ستحفظ كرامتهم ما تبقى لهم من العمر
