الطلابي الحر يؤكد: نجاح نظام »أل أم دي« مرهون بالنجاح في إصلاح المنظومة ال

د الاتحاد العام الطلابي الحر أن مستوى التعليم العالي والبحث العلمي مربوط بعدة عناصر، أهمها المستوى العلمي للناجحين في البكالوريا، وكفاءة الأساتذة، وقدرتهم على التأطير، إلى جانب التنظيم البيداغوجي والوسائل المادية المقدمة لتحقيق المشروع البيداغوجي ، والإصلاح الجامعي، الذي لا يمكن إصلاحه بأية حال من الأحوال بمعزل عن إصلاح المنظومة التربوية.
يعطي الاتحاد العام الطلابي الحر أهمية كبيرة للجانب البيداغوجي في جميع مراحل التعليم العالي، وفي مختلف التخصصات الجامعية، ومن هنا هو يبذل جهودا كبيرة لإبراز هذه الأهمية للطلبة والأساتذة، وفي نفس الوقت للمنظومات الإدارية الجامعية عبر كامل التراب الوطني، وهدفه من ذلك هو تحسين المردود التعليمي، والرفع من مستواه الحقيقي، بعيدا عن موضة سياسة الأرقام والنسب العالية المغلوطة، التي اعتمدتها ومازالت تعتمدها قطاعات عدة، وتعتبر سردها على أفواه مسؤوليها أهداف محققة في حد ذاتها.
الاتحاد العام الطلابي الحر تنظيم طلابي جامعي تمثيلي، وليس في هذا الأمر أية مبالغة، أو مجاملات مجانية، وهو يحاول قدر الإمكان تقديم العون لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن طريق إسهامات معتبرة، حتى ولو كان ذلك في بعض الأحيان عن طريق النقد البناء، والتحسيس بمواطن الضعف والعطب، والإشارة إلى مواطن القوة التي يجب أن تنبني عليها نجاحات مؤسسات التعليم العالي، ومن ذلك وكمثل حي على ما نقول، فإنه يرى أن تحسين المردود ومستوى التعليم العالي، والبحث العلمي مربوط بعدة روافد وعناصر أساسية، يأتي في مقدمتها المستوى العلمي للناجحين في البكالوريا، وكفاءة الأساتذة، ومقدرتهم على التأطير، مع توفير جميع عوامل التنظيم البيداغوجي، وكافة الامكانيات والوسائل اللازمة لتجسيد المشروع البيداغوجي .
ويرى الاتحاد العام الطلابي الحر ، وهذا ما تضمنه مشروع إحدى اللوائح التي ستحال على المؤتمر السادس المرتقب عقده نوفمبر المقبل، أن الإصلاح الجامعي لا يمكن له أن يتحقق، ويعطي الثمار المرجوة منه، إلا إذا كان هناك إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية، في مراحلها التعليمية الثلاث.
ومن بين ما يؤكد عليه الطلابي الحر حاليا ويستعد لطرحه أمام المؤتمر السادس، فإنه يعتقد أنه رغم كل المزايا العلمية على المستوى النظري لنظام ال »أل أم دي« ، فإنه حتى بعد خمس سنوات من بداية تطبيقه لازالت الجامعة الجزائرية بإمكانياتها المتواضعة، وثقافة بنيتها الخارجية عاجزة على توفير شروط ومقومات نجاحه ، مما يحول دون تقييم أولي موضوعي لنتائج هذا الإصلاح، ويضع عشرة آلاف طالب كعينات تجريب، مثلما يواصل الاتحاد.
وبالعودة إلى الواقع الميداني ومعاينة ظروف تجسيد نظام ال »أل أم دي« فإن الاتحاد يسجل من جديد جملة من المحاذير، وهي وفق ما جاءت في مشروع اللائحة كالتالي : أن يخضع مسرى إصلاح بيداغوجي خطير إلى مجرد رغبة سياسية تبحث عن تقديم ولاءات غير محسوبة العواقب، ثم أنه إذا كنا نتحفظ حتى الآن على هذا النظام، دون معارضة صريحة، فإننا نشترط تطبيقه وفق المواصفات النظرية الفعلية، والمعايير البيداغوجية الدولية ، حتى لا يتحول الإصلاح إلى موضة استبدال نظام قديم بتسمية جديدة، ضف إلى ذلك الصرامة في احترام دفتر الشروط لأي عرض تكويني، تقدمه المؤسسات الجامعية، واستكمال النصوص التشريعية المحددة للمسارات المهنية والعلمية لهذا النظام في مختلف التخصصات، وفق معايير واضحة وشفافة، تضمن تكافؤ الفرص، والإبقاء على هذا النظام اختياريا، مع التكفل بالطالب وترك حرية الالتحاق بالنظام الكلاسيكي، طالما أن الجامعة تتوفر على النظامين، ثم تنظيم ندوات وطنية سنوية مفتوحة على جميع الشركاء، لتقييم مدى تقدم وتيرة نجاح الإصلاحات وفق الأهداف المتوخاة، والمزايا المأمولة، وأخيرا، إقامة حملات تحسيسية إعلامية واسعة للتعريف بالنظام في أوساط الطلبة، وتنظيم ندوات تكوينية متخصصة للأساتذة والإداريين، القائمين على تطبيقه، لاسيما في حال ظهور تجاوزات وأخطاء تطبيقية جسيمة.