بن بادة: تأجيل التفكيك التعريفي مع الاتحاد الأوروبي "سابقة"

قال وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، بالجزائر العاصمة، أن هدف المفاوضات المتمثل في تأجيل التفكيك التعريفي المقرر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "تم بلوغه" رغم "صرامة" أبداها المفاوضون الأوروبيون.
صرح بن بادة، لدى افتتاح يوم إعلامي حول المخطط الجديد للتفكيك التعريفي مع الاتحاد الأوروبي، "نحن نعتبر أن هدف هذه المفاوضات قد تم بلوغه، ويبقى الآن تثمين هذا المكسب في السياسات القطاعية، سيما في إستراتيجية تطوير المؤسسة الجزائرية".
وأضاف الوزير أن "النتائج المحققة تدل على رغبة الدولة في التوصل إلى اتفاق متوازن بين الطرفين". وأكد بن بادة أن "الجزائر خسرت 2,5 مليار دولار منذ تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في 2005 والى غاية 2009". وتابع ان "دراسة تقريبية كشفت ان الجزائر كانت ستخسر 8,5 مليار دولار لو لم يتم تأجيل إلغاء التعرفة الجمركية وإنشاء المنطقة الحرة ثلاث سنوات (اي من 2017 إلى 2020)".
وعن سؤال عما إذا كانت ثلاث سنوات كافية لتحضير الشركات الجزائرية للدخول في منطقة التبادل الحر في 2020 وفقا للاتفاق الجديد، أوضح وزير التجارة ان ذلك "يعود إلى قدرة الشركات الجزائرية وإرادتها"، وحسب الوزير، فان هذا الاتفاق توصل إليه بعد ثماني جولات من المفاوضات يمثل "سابقة" في المنطقة.
وبالفعل، فإنها المرة الأولى التي يطلب فيها بلد يربطه مثل هذا الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي مراجعته ويحصل على ذلك. وطبّق اتفاق الشراكة سنة 2005 بعد سنوات طويلة من المفاوضات.
وكانت الجزائر طلبت نهاية 2010 تمديد مهلة "التفكيك الجمركي"، أي الإلغاء التدريجي للتعرفة الجمركية، ثلاث سنوات (2020 بدل 2017) للسماح للشركات بالاستعداد للمنافسة القوية التي ستواجهها عند إنشاء منطقة التبادل الحر بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.
وأكد مدير منطقة أوروبا بوزارة الخارجية الجزائرية إسماعيل علاوة على أن مراجعة إلغاء التعرفة الجمركية "جاء لأسباب اقتصادية وتجارية بحتة". وقال إن "الاقتصاد الجزائري كان بحاجة فترة راحة" حتى يستعيد عافيته.