الجزائر تؤجل إعفاءها الجمركي الكلي لمنتجات الاتحاد الأوروبي

أعلن وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس أن الجزائر وجهت مؤخرا طلبا للاتحاد الأوروبي بخصوص تأجيل موعد التفكيك الكلي للإجراءات التعريفية والجمركية المتعلقة باتفاق الشراكة بين الطرفين إلى غاية 2020 بدل .2017 وبيّن بن بادة للصحافة على هامش عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام مجلس الأمة أن هذا المسعى يتعلق أساسا بتأجيل أجل التفكيك الكلي للحواجز إلى سنة 2020 عوض سنة 2017 حسبما تم الاتفاق عليه في البداية في إطار الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 1 سبتمبر ,2005 مضيفا أن الجزائر اقترحت تأجيل الآجال القصوى للتفكيك التدريجي والنهائي التي حددت في البداية لسنوات 2012 و2015 و2017 إلى سنوات 2015 و2017 و.2020 وأبرز بن بادة أن هذا الطلب يبقى مجرد اقتراح قدمته الجزائر سينتهي في نهاية الحوار إلى اتفاق بين الجانبين، مشيرا أنه لن تكون له انعكاسات على العلاقات بين الجانبين نظرا لأن الاتفاق الموقع بينهما يسمح بذلك. وقال بن بادة إن ''هذا المسعى سيسمح بمنح مرحلة انتقالية إضافية لمؤسساتنا لتتهيأ للفتح''، مؤكدا أن السلطات الجزائرية وجهت هذا الطلب ''في إطار بنود اتفاق الشراكة'' لاسيما المادتين 9 و.11 وأبرز وزير التجارة أن ''الأمر يتعلق بمراجعة رزنامة ووتيرة تفكيك الإجراءات التعريفية والجمركية. ليس هناك مشكل بخصوص شرعية هذا المسعى ولا يتم التشكيك في الاتفاق. إن الأمر يتعلق فقط بمسألة تفسير''. وأوضح بن بادة بأن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي تتعلق أيضا بإدراج قائمة سلبية تضم 1740 منتوج صناعي موجه أساسا للاستهلاك النهائي، إضافة إلى 39 منتوجا فلاحيا. وفي رده على سؤال متعلق بالقائمة السلبية للمنتوجات المستوردة لدى البلدان العربية في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر، أكد بن بادة أن السلطات الجزائرية باشرت محادثات مع لجنة التفاوض ضمن الجامعة العربية قصد الموافقة على هذه القائمة.ومن جهة أخرى أكد الوزير أن المراجعات التي أجرتها الجزائر بخصوص شروط الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي والمنطقة العربية للتبادل الحر لن تكون لها انعكاسات على المفاوضات للانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، ولن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق الجزائرية، إلا أنه توقع أن تكون هناك ردة فعل من بعض الدول التي تريد كلها أن تلقى منتوجاتها الرواج في السوق الجزائرية بأقل التكاليف، على حد ما أشار إليه المسؤول ذاته. وقال بن بادة إن ''هذه المراجعات تندرج في إطار مبدأ السيادة الوطنية وحماية الفوائد الاقتصادية للبلد. لن تكون لها انعكاسات على عملية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة''، مذكرا بأنه توجب على كافة البلدان بما فيها البلدان الأكثر تحررا ''مباشرة إجراءات حمائية عقب الأزمة الاقتصادية العالمية سنة .''2008