وزارة التعليم العالي تبقي على منح التكوين بالخارج رغم إجراءات التقشف

بددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مخاوف الأساتذة الجامعيين من تضرر القطاع من الإجراءات تقليص الإنفاق العمومي الذي فرضتها الحكومة لمواجهة الأزمة النفطية، حيث أعلنت عن استمرار العمل ببرنامج التكوين الإقامة بالخارج ودورات تحسين المستوى، بموجب نصين تطبيقيين أفرجت عنها الوزارة تضمنا آليات الاستفادة.
نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقعها الإلكتروني نصين تطبيقيين للمرسوم الرئاسي حول تنظيم التكوين وتحسين المستوى بالخارج ضمنتهما شروط وكيفيات الاستفادة من منح التكوين في الخارج لفائدة الأساتذة الجامعيين اللذين عبروا قبل أسابيع في تصريحات صحفية عن مخاوفهم من اتجاه الوصاية على إلغاء منح التكوين بالخارج تجسيدا للإجراءات التقشفية التي سارعت الحكومة لاتخاذها لمواجهة تبعات الأزمة النفطية الراهنة على إثر انهيار أسعار البترول في السوق الدولية.
وأنهى القرارين الوزاريين حالة الخوف التي انتابت قطاع كبير من الطلبة وأساتذة الجامعات والباحثين الذين كانوا يخشون من تضرر القطاع من الإجراءات التي فرضتها الحكومة على الإنفاق العمومي، بعدما نص القرار الأول الذي يحمل رقم 2009 والمؤرخ في 29 ديسمبر الفارط على تمديد البرنامج الإقامي استنادا إلى برامج التعاون الدولي، واتفاقيات الشراكة والاتفاقيات الدولية، ويخص حسب القرار التكوين لفائدة الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الإستشفائيين الجامعيين الذين هم في طور إنهاء أطروحة الدكتوراه، والتكوينات ما بعد التدرج في الطور الثالث للطلبة الذين يحضرون أطروحة دكتوراه، والتكوينات المتخصصة في العلوم الطبية .
وحدد القرار الوزاري سلسلة من الشروط للاستفادة من برنامج التكوين الإقامي، بحيث ينبغي أن يكون المرشح مرتبا حسب المعدلات المحصل عليها المسار الجامعي دون دورة الاستدراك من بين الطلبة الثلاثة الأوائل في الدفعة للشعب المعتمدة على الصعيد الوطني وألا يتعدي سن المرشح 23 سنة للحائزين على شهادة الليسانس و 25 سنة للحائزين على شهادة الماستر أو المهندس ودكتور بيطري وطب الآسنان والصيدلة، بالإضافة إلى شرط خضوع المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة إلى مسابقة كتابية.
ونص القرار على أنه بالنسبة للطلبة غير الإجراء المسجلين في الدكتوراه وبصدد إنهاء أطروحتهم والمرشحون لتكوين إقامي في الخارج، يتم انتقاؤهم بعد دراسة الملفات من قبل المجلس العلمي لمؤسسات تسجيلهم في الأطروحة، ومن قبل اللجان الخاصة التي تنظمها الندوات الجهوية للجامعات، بالإضافة إلى شرط تقديم رسالة استقبال أصلية صادرة عن هيئة جامعية أو بحثية بالخارج ذات قدرات علمية وتكنولوجية عالية، إشراف ثنائي أو وصاية ثنائية على الأطروحة، إثبات خطة عمل مصادق عليها من طرف الهيئات العلمية لمؤسسات التكوين العالي أو مديري مخابر بحث جزائرية وأجنبية واشترطت ألا يتعدي سن المرشح 30 سنة مع نهاية 2014، وهو الشرط الذي أعفى منه القرار الوزاري فئة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين
وضمن نفس السياق حدد القرار الوزاري الثاني الذي يحمل رقم 2010 والصادر في 29 ديسمبر 2014 معايير الانتقاء للقبول في برنامج تحسين المستوى في الخارج، والمتضمن »إلزام مؤسسة جامعية لملء دفتر شروط يوضع على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمناقشة الميزانية التي تسمح لها وفقا لبرنامجها ومخططها للتأطير«.